كامل ثقتي وتقديري في معالي وزير العدل رئيس هيئة المحامين أن يقدم للوطن والسلطة القضائية وزملاء اليوم والمستقبل هيئة قوية قادرة متمكنة من خدمة وحماية منتسبيها.
وترؤس معاليه للهيئة عند ولادتها هو لكي تحصل على دعم مالي ومعنوي يجعلها تبدأ المسيرة بخطوات كبيرة تُرسخ من مكانتها ورسالتها لتستمر بقوة وصلابة بعد إنهاء هذا الوضع الاستثنائي وإدارة الهيئة فقط من المحامين المنتخبين.
وبعد أن مضت دورة التأسيس الأولى للهيئة بكل ما احتوته من تحديات نأمل من معاليه أن يدعمها مالياً بمنحة من الدولة شبيهة بما حصلت عليه جمعية حقوق الإنسان عند تأسيسها بأرض ومائة مليون ريال، وأن يدعمها تشريعياً بإزالة كل شوائب نظام المحاماة الذي ولد معتوراً وكأنه نظام لمعاقبتهم وليس لتنظيم مهنتهم، ومعالي الوزير الرئيس هو الوحيد القادر على مخاطبة جميع السلطات والهيئات والمؤسسات الحكومية لقصر الترافع على المحامي المرخص أمام القضاء واللجان القضائية.
ونتطلع أن يشكل معاليه لجنة عليا مع الداخلية والأمن العام والنيابة العامة للتصدي للتستر المهني وعمل المعقبين والدعوجية أمام القضاء، وأن يخاطب الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية للتأكيد على مستشاريهم بأن تقديم المشورة للغير يعرضهم للحبس والغرامة والفصل من الوظيفة ويسري هذا على أساتذة الشريعة والقانون في الجامعات والمعاهد والكليات وكتابة العدل والإدارات القانونية والحقوقية بإمارات المناطق، وأن يخاطب وزارة العمل لأخذ التعهد على كل مقيم مرخص للاستشارات في القطاع الخاص ألا يقدم المشورة إلا فقط لرب عمله.
ووزارة العدل معنية بتعديل نهج الإدارة العامة للمحامين لتطوير المهنة التي كادت تفقد مكانتها لسوء تعاملها التاريخي مع المتدربين الذين يمارسون العمل الآن كأنهم محامون كاملو الخبرة والصلاحية ويستخدمون أصحاب الرخص في التعاقد المباشر ويسجلون في سيرهم الذاتية ذات العام أو الاثنين أنهم حصلوا على أحكام وقدموا استشارات، وهذه وغيرها من السلبيات على المهنة هي نتائج تراكمات لم تُعالجها الإدارة وسكتت عنها هيئة المحامين بعدم طلب تعديل المناخ الذي تدار عليه المهنة وما تواجهه من تحديات المنافسة والتقنية والتطورات التشريعية.
أتمنى أن يعمل مجلس هيئة المحامين على طرد كل متطفل على المهنة من أساتذة الجامعات ومستشاري القطاع العام والخاص وغيرهم، وأن يسعى إلى زرع مبادئ المهنة الصحيحة لدى أصحاب المكاتب والمتدربين لتأسيس أجيال قادرة على القيام بهذه المهنة على الوجه الصحيح لتستعيد حصتها الاستشارية الكبيرة المفقودة لدى المكاتب الأجنبية ومستشاري الظل، وأن يعمل على جذب المحامين لعضوية الهيئة فنحن الآن 25000 محام ومتدرب ويمكن الحصول على مزايا ضخمة مع شركات التأمين والطيران وغيرها، وأن يعيد صياغة الرسوم لتفرق بين المتدربين وأصحاب المكاتب بدرجات سنوات الخبرة لترسيخ مبادئ التسلسل والخبرة المهنية.
* كاتب سعودي
majedgaroub@
وترؤس معاليه للهيئة عند ولادتها هو لكي تحصل على دعم مالي ومعنوي يجعلها تبدأ المسيرة بخطوات كبيرة تُرسخ من مكانتها ورسالتها لتستمر بقوة وصلابة بعد إنهاء هذا الوضع الاستثنائي وإدارة الهيئة فقط من المحامين المنتخبين.
وبعد أن مضت دورة التأسيس الأولى للهيئة بكل ما احتوته من تحديات نأمل من معاليه أن يدعمها مالياً بمنحة من الدولة شبيهة بما حصلت عليه جمعية حقوق الإنسان عند تأسيسها بأرض ومائة مليون ريال، وأن يدعمها تشريعياً بإزالة كل شوائب نظام المحاماة الذي ولد معتوراً وكأنه نظام لمعاقبتهم وليس لتنظيم مهنتهم، ومعالي الوزير الرئيس هو الوحيد القادر على مخاطبة جميع السلطات والهيئات والمؤسسات الحكومية لقصر الترافع على المحامي المرخص أمام القضاء واللجان القضائية.
ونتطلع أن يشكل معاليه لجنة عليا مع الداخلية والأمن العام والنيابة العامة للتصدي للتستر المهني وعمل المعقبين والدعوجية أمام القضاء، وأن يخاطب الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية للتأكيد على مستشاريهم بأن تقديم المشورة للغير يعرضهم للحبس والغرامة والفصل من الوظيفة ويسري هذا على أساتذة الشريعة والقانون في الجامعات والمعاهد والكليات وكتابة العدل والإدارات القانونية والحقوقية بإمارات المناطق، وأن يخاطب وزارة العمل لأخذ التعهد على كل مقيم مرخص للاستشارات في القطاع الخاص ألا يقدم المشورة إلا فقط لرب عمله.
ووزارة العدل معنية بتعديل نهج الإدارة العامة للمحامين لتطوير المهنة التي كادت تفقد مكانتها لسوء تعاملها التاريخي مع المتدربين الذين يمارسون العمل الآن كأنهم محامون كاملو الخبرة والصلاحية ويستخدمون أصحاب الرخص في التعاقد المباشر ويسجلون في سيرهم الذاتية ذات العام أو الاثنين أنهم حصلوا على أحكام وقدموا استشارات، وهذه وغيرها من السلبيات على المهنة هي نتائج تراكمات لم تُعالجها الإدارة وسكتت عنها هيئة المحامين بعدم طلب تعديل المناخ الذي تدار عليه المهنة وما تواجهه من تحديات المنافسة والتقنية والتطورات التشريعية.
أتمنى أن يعمل مجلس هيئة المحامين على طرد كل متطفل على المهنة من أساتذة الجامعات ومستشاري القطاع العام والخاص وغيرهم، وأن يسعى إلى زرع مبادئ المهنة الصحيحة لدى أصحاب المكاتب والمتدربين لتأسيس أجيال قادرة على القيام بهذه المهنة على الوجه الصحيح لتستعيد حصتها الاستشارية الكبيرة المفقودة لدى المكاتب الأجنبية ومستشاري الظل، وأن يعمل على جذب المحامين لعضوية الهيئة فنحن الآن 25000 محام ومتدرب ويمكن الحصول على مزايا ضخمة مع شركات التأمين والطيران وغيرها، وأن يعيد صياغة الرسوم لتفرق بين المتدربين وأصحاب المكاتب بدرجات سنوات الخبرة لترسيخ مبادئ التسلسل والخبرة المهنية.
* كاتب سعودي
majedgaroub@