أظن دائماً وبعض الظن إثم !! أن الخلل الرئيسي في سوق العمل السعودي يكمن في أنه تشكل منذ منتصف السبعينات بطريقة تكاد تكون مصممة -بقصد أو بدونه- للعامل أو الموظف الوافد للدرجة التي أصبحنا في معضلة أن هذا السوق المتشكل عبر سنوات ككرة ثلج صلبة لا يستوعب بإرادته أو بدون إرادته قرارات التوطين وطموحات الحكومة والباحثين عن عمل وأي قرار يواجه كرة الثلج هذه يكاد ينتهي بأحد أمرين، إما أن يكون جرعة مميتة لهذا السوق فيموت به من يموت !! وإما أن يتم استيعاب هذا القرار ضمن آليات السوق وإخراجه عن مساره والتحايل عليه وإفقاده قيمته وهدفه !!
وعلى الرغم من التدخلات الحكومية لتعديل الأوضاع في سوق العمل من جهة زيادة عدد المواطنين المنضمين إليه وزيادة رواتبهم في آن واحد إلا أن هذه التدخلات بمجرد تطبيقها على أرض الواقع تفرغ عادة من مضمونها أو لا تحقق النجاح المأمول الذي نتوخاه جميعاً وهو وجود نشاط اقتصادي تجاري مربح يمكن رجال ورواد الأعمال من الربح وفي ذات الوقت توطين الوظائف في هذا النشاط أو ذاك بالطريقة التي تجعله قادراً على التوظيف وصرف رواتب معقولة للسعوديين المنضمين لتلك الأعمال.
أقول وبحسرة إن معظم التدخلات وإن صادفت نجاحاً إلا أنها ظلت محاصرة في النهاية بنتيجتين إما إقفال النشاط التجاري وخروج المستثمر المحلي والأجنبي، أو التحايل بقدر الإمكان على تلك القرارات والتدخلات كما حدث في قرارات كثيرة، منها على سبيل المثال قرار حصر عدة مهن للسعوديين لا يمكن الاستقدام عليها فكانت النتيجة أن اختفت تلك المهن من سوق وطلبات العمل وتم التحايل عليها بالتوظيف والاستقدام على مهن أخرى لم يصدر قرار المنع عليها، ومثل ذلك أيضاً قرارات التوطين الإلزامي من خلال التسجيل في التأمينات الاجتماعية التي تحولت إلى أدوات للتوظيف الوهمي وقد لا تكون وزارة العمل مسؤولة لوحدها عن معظم النتائج المخيبة بل هي تتشارك أيضاً في المسؤولية مع المواطن والقطاع الخاص ومع جهات حكومية أخرى..
البعض يتهم وزارة العمل أن قراراتها تسببت في انكماش اقتصادي لسوق العمل بقراراتها المتعددة التي تفرض التوطين، بينما يتهمها البعض الآخر بتهمة مناقضة بأنها تسببت وشرعت إغراق السوق بالعمالة الوافدة التي جعلت من منافسة المواطن له مهمة صعبة نادرة النجاح.
وفي رأيي أن الوزارة لم تنجح إلى حد الآن في إيجاد سوق عمل وطني مصمم من الألف للياء للعمالة والشركات الوطنية بحيث يحصل هؤلاء على معظم الحصة السوقية من النشاط والعائد الربحي.. وربما يكون تأسيس نموذج عمل مع عائد ربحي هما المفتاح السري لنجاح الوزارة في مهمة التوطين سواء لأصحاب العمل أو العاملين في أي نشاط.
ولذلك أقول إن قراراً مثل السماح بمزاولة الأعمال التجارية لمدة 24 ساعة متى ماروضنا القرار وجعلناه نموذجاً لتأسيس سوق العمل الوطني من جهة الحصة السوقية والعائد الربحي وحصره على السعوديين فقط، إذا أبعدنا عنه المعوقات التنظيمية الصادرة حياله من وزارة الشؤون البلدية والقروية مثل دفع رسوم 100 ألف ريال للحصول على الرخصة يمكن أن يكون فرصة عظمى لوزارة العمل لفرض نموذج سوق العمل الوطني من الألف للياء وتوليد آلاف الفرص من الوظائف وريادة الأعمال، وأنا متأكد أنه متى ما كان للوزارة مشروع وبرنامج كلي للاستفادة من هذا القرار فإنه يمكن للجهات المعنية أن تعفى من رسوم الـ 100 ألف بل تتعاون جميع أجهزتها لجعل قرار السماح بمزاولة الأعمال التجارية لمدة 24 ساعة نموذجاً وطنياً لسوق العمل وتجربة يمكن تكرارها في أي زمان ومكان في بلادنا الحبيبة.
*كاتب سعودي
وعلى الرغم من التدخلات الحكومية لتعديل الأوضاع في سوق العمل من جهة زيادة عدد المواطنين المنضمين إليه وزيادة رواتبهم في آن واحد إلا أن هذه التدخلات بمجرد تطبيقها على أرض الواقع تفرغ عادة من مضمونها أو لا تحقق النجاح المأمول الذي نتوخاه جميعاً وهو وجود نشاط اقتصادي تجاري مربح يمكن رجال ورواد الأعمال من الربح وفي ذات الوقت توطين الوظائف في هذا النشاط أو ذاك بالطريقة التي تجعله قادراً على التوظيف وصرف رواتب معقولة للسعوديين المنضمين لتلك الأعمال.
أقول وبحسرة إن معظم التدخلات وإن صادفت نجاحاً إلا أنها ظلت محاصرة في النهاية بنتيجتين إما إقفال النشاط التجاري وخروج المستثمر المحلي والأجنبي، أو التحايل بقدر الإمكان على تلك القرارات والتدخلات كما حدث في قرارات كثيرة، منها على سبيل المثال قرار حصر عدة مهن للسعوديين لا يمكن الاستقدام عليها فكانت النتيجة أن اختفت تلك المهن من سوق وطلبات العمل وتم التحايل عليها بالتوظيف والاستقدام على مهن أخرى لم يصدر قرار المنع عليها، ومثل ذلك أيضاً قرارات التوطين الإلزامي من خلال التسجيل في التأمينات الاجتماعية التي تحولت إلى أدوات للتوظيف الوهمي وقد لا تكون وزارة العمل مسؤولة لوحدها عن معظم النتائج المخيبة بل هي تتشارك أيضاً في المسؤولية مع المواطن والقطاع الخاص ومع جهات حكومية أخرى..
البعض يتهم وزارة العمل أن قراراتها تسببت في انكماش اقتصادي لسوق العمل بقراراتها المتعددة التي تفرض التوطين، بينما يتهمها البعض الآخر بتهمة مناقضة بأنها تسببت وشرعت إغراق السوق بالعمالة الوافدة التي جعلت من منافسة المواطن له مهمة صعبة نادرة النجاح.
وفي رأيي أن الوزارة لم تنجح إلى حد الآن في إيجاد سوق عمل وطني مصمم من الألف للياء للعمالة والشركات الوطنية بحيث يحصل هؤلاء على معظم الحصة السوقية من النشاط والعائد الربحي.. وربما يكون تأسيس نموذج عمل مع عائد ربحي هما المفتاح السري لنجاح الوزارة في مهمة التوطين سواء لأصحاب العمل أو العاملين في أي نشاط.
ولذلك أقول إن قراراً مثل السماح بمزاولة الأعمال التجارية لمدة 24 ساعة متى ماروضنا القرار وجعلناه نموذجاً لتأسيس سوق العمل الوطني من جهة الحصة السوقية والعائد الربحي وحصره على السعوديين فقط، إذا أبعدنا عنه المعوقات التنظيمية الصادرة حياله من وزارة الشؤون البلدية والقروية مثل دفع رسوم 100 ألف ريال للحصول على الرخصة يمكن أن يكون فرصة عظمى لوزارة العمل لفرض نموذج سوق العمل الوطني من الألف للياء وتوليد آلاف الفرص من الوظائف وريادة الأعمال، وأنا متأكد أنه متى ما كان للوزارة مشروع وبرنامج كلي للاستفادة من هذا القرار فإنه يمكن للجهات المعنية أن تعفى من رسوم الـ 100 ألف بل تتعاون جميع أجهزتها لجعل قرار السماح بمزاولة الأعمال التجارية لمدة 24 ساعة نموذجاً وطنياً لسوق العمل وتجربة يمكن تكرارها في أي زمان ومكان في بلادنا الحبيبة.
*كاتب سعودي