توقفت عن الكتابة في صحيفة «عكاظ» قبل ما يقارب أربع سنوات، وقد أعود إلى توقفي الاختياري بعد هذه المقالة، ولمن يسأل فقد كان المحرض الأول على العودة هو القفزات النوعية التي تعيشها المملكة وأهلها منذ إقرار رؤية 2030، وحجم التغير الإيجابي والكبير في عادات الناس اليومية وفي المفاهيم والتصورات غير السليمة، وقبل هذا كله التحول الجذري في الطريقة التي تدار بها الأمور في الدولة، فهناك حلول سريعة وبرامج تنفيذية ومبادرات وأهداف نهائية، وعمل مؤسسي وممنهج يحكم الرؤية في مراحلها المختلفة.
الأمير محمد بن سلمان زعامة سياسية غير عادية جاءت في ظروف استثنائية، وأعادت ترتيب أولويات الدولة بعد أن توقفت ونظرت إلى ما حدث في الماضي وما يمكن أن يحدث في المستقبل، ومن الشواهد على ذلك ما تم الإعلان عنه من إصلاحات جوهرية في الجوانب الاقتصادية والإدارية والاجتماعية والأمنية، ولمن لا يعرف فقد كانت الرؤية بمثابة المنتج النهائي لفرق عمل كبيرة من الشباب السعودي المؤهل ومن الخبرات العربية والأجنبية التي عملت خلف كواليس الإعلام، وأوكل إليها الأمير محمد بن سلمان، وبمتابعته الشخصية واللصيقة، مهمة تشخيص أمراض المجتمع وتحديد وسائل العلاج المناسبة.
الذي يختلف في المملكة بشكلها الحالي هو أنها تحولت إلى دولة حديثة تملك أدوات التمكين والريادة، وأصبح لكل شيء طريقة يسير عليها ضمن ما يعرف بحوكمة الإجراءات، بعيداً عن الملف العلاقي الأخضر والطرق القديمة، وحيدت بالتالي الأهواء والمصالح التي كانت تحكم تصرفات وقرارات بعض القيادات الإدارية في القطاعين العام والخاص، والجدارات القيادية المطلوبة في المستويات الإشرافية والتنفيذية، وبما يوفر قاعدة بيانات ذكية لتمكين الكفاءات، وفق المعمول به في مركز إعداد وتطوير القيادات الإدارية بمعهد الإدارة العامة، الذي غير مسماه بقرار من مجلس الوزراء الموقر لأكاديمية تطوير القيادات الإدارية، ومن المؤشرات الإنجازات السعودية في مجال الرقمنة، وإقرار السياسات اللازمة للوصول إلى الحكومة الإلكترونية الكاملة، وإنهاء البيروقراطية الحكومية والطريقة غير المنضبطة في المصروفات الحكومية على المشاريع، وبما يحقق النزاهة والترشيد معاً، وذلك عن طريق «منصة اعتماد» التي ألزمت الوزارات بأن تكون تعاملاتها المالية من خلالها.
نحن نواكب مرحلة غير مسبوقة ومهمة في تاريخنا السعودي، فالدولة قوية وقادرة على إحداث الفارق في الداخل وفي محيطها الإقليمي والدولي، ولديها الجراءة على التجربة والخطأ بدون توجسات أوحسابات معقدة، ويظهر ما سبق في الإعلان وبشفافية عالية عن تأجيل برنامج التوازن المالي من 2020 إلى 2023، والبرنامج سيعمل على ترشيد النفقات وزيادة الإيرادات وتنويع مصادر الدخل، وفي الاعتراف بوجود قطاعات مهملة من بينها صناعة الترفيه والتعدين والاستثمار في التقنية وتوطين الصناعة بشكل عام، وضرورة التركيز على الصناعات العسكرية والثقيلة التي تصنف باعتبارها واحدة من المسارات الصناعية النشطة والمطلوبة في الوقت الحالي.
رؤية 2030 في رأيي وصفة علاجية طال انتظارها، وستفيد بالتأكيد في تحولنا لمجتمع طبيعي يتعايش مع التنوع الموجود في نسيجه وفي أوساطه المختلفة بدون تخوين أو مزايدات على الدين والوطن، ويحتفل بالاختلاف ولا يرفضه لأنه من سنن الحياة التي لا نستطيع تغييرها، والمجتمع السعودي تغير بالفعل، فالواقع يقول إن نسبة من هم دون 30 سنة تجاوزت 70 في المئة من إجمالي المواطنين، وهؤلاء يفكرون بطريقة مختلفة لا تشبهنا، وخلقوا لزمان غير زمان من تخطت أعمارهم سقف الأربعين أو الخمسين ربيعاً، ومن الواجب أن نحترم اختياراتهم لأنهم يمثلون غالبية المجتمع، والمتوقع أن إرادتهم ستفرض نفسها في نهاية الأمر، فالشباب في السعودية الجديدة يبارك وبرغبته المطلقة السينما والمسرح وكل فعل ثقافي أو رياضي أو اجتماعي ملهم وقس عليها، ومن يحاول مقاومة هذه الحقيقة يخادع نفسه.
الأمير محمد بن سلمان زعامة سياسية غير عادية جاءت في ظروف استثنائية، وأعادت ترتيب أولويات الدولة بعد أن توقفت ونظرت إلى ما حدث في الماضي وما يمكن أن يحدث في المستقبل، ومن الشواهد على ذلك ما تم الإعلان عنه من إصلاحات جوهرية في الجوانب الاقتصادية والإدارية والاجتماعية والأمنية، ولمن لا يعرف فقد كانت الرؤية بمثابة المنتج النهائي لفرق عمل كبيرة من الشباب السعودي المؤهل ومن الخبرات العربية والأجنبية التي عملت خلف كواليس الإعلام، وأوكل إليها الأمير محمد بن سلمان، وبمتابعته الشخصية واللصيقة، مهمة تشخيص أمراض المجتمع وتحديد وسائل العلاج المناسبة.
الذي يختلف في المملكة بشكلها الحالي هو أنها تحولت إلى دولة حديثة تملك أدوات التمكين والريادة، وأصبح لكل شيء طريقة يسير عليها ضمن ما يعرف بحوكمة الإجراءات، بعيداً عن الملف العلاقي الأخضر والطرق القديمة، وحيدت بالتالي الأهواء والمصالح التي كانت تحكم تصرفات وقرارات بعض القيادات الإدارية في القطاعين العام والخاص، والجدارات القيادية المطلوبة في المستويات الإشرافية والتنفيذية، وبما يوفر قاعدة بيانات ذكية لتمكين الكفاءات، وفق المعمول به في مركز إعداد وتطوير القيادات الإدارية بمعهد الإدارة العامة، الذي غير مسماه بقرار من مجلس الوزراء الموقر لأكاديمية تطوير القيادات الإدارية، ومن المؤشرات الإنجازات السعودية في مجال الرقمنة، وإقرار السياسات اللازمة للوصول إلى الحكومة الإلكترونية الكاملة، وإنهاء البيروقراطية الحكومية والطريقة غير المنضبطة في المصروفات الحكومية على المشاريع، وبما يحقق النزاهة والترشيد معاً، وذلك عن طريق «منصة اعتماد» التي ألزمت الوزارات بأن تكون تعاملاتها المالية من خلالها.
نحن نواكب مرحلة غير مسبوقة ومهمة في تاريخنا السعودي، فالدولة قوية وقادرة على إحداث الفارق في الداخل وفي محيطها الإقليمي والدولي، ولديها الجراءة على التجربة والخطأ بدون توجسات أوحسابات معقدة، ويظهر ما سبق في الإعلان وبشفافية عالية عن تأجيل برنامج التوازن المالي من 2020 إلى 2023، والبرنامج سيعمل على ترشيد النفقات وزيادة الإيرادات وتنويع مصادر الدخل، وفي الاعتراف بوجود قطاعات مهملة من بينها صناعة الترفيه والتعدين والاستثمار في التقنية وتوطين الصناعة بشكل عام، وضرورة التركيز على الصناعات العسكرية والثقيلة التي تصنف باعتبارها واحدة من المسارات الصناعية النشطة والمطلوبة في الوقت الحالي.
رؤية 2030 في رأيي وصفة علاجية طال انتظارها، وستفيد بالتأكيد في تحولنا لمجتمع طبيعي يتعايش مع التنوع الموجود في نسيجه وفي أوساطه المختلفة بدون تخوين أو مزايدات على الدين والوطن، ويحتفل بالاختلاف ولا يرفضه لأنه من سنن الحياة التي لا نستطيع تغييرها، والمجتمع السعودي تغير بالفعل، فالواقع يقول إن نسبة من هم دون 30 سنة تجاوزت 70 في المئة من إجمالي المواطنين، وهؤلاء يفكرون بطريقة مختلفة لا تشبهنا، وخلقوا لزمان غير زمان من تخطت أعمارهم سقف الأربعين أو الخمسين ربيعاً، ومن الواجب أن نحترم اختياراتهم لأنهم يمثلون غالبية المجتمع، والمتوقع أن إرادتهم ستفرض نفسها في نهاية الأمر، فالشباب في السعودية الجديدة يبارك وبرغبته المطلقة السينما والمسرح وكل فعل ثقافي أو رياضي أو اجتماعي ملهم وقس عليها، ومن يحاول مقاومة هذه الحقيقة يخادع نفسه.