تريليونات قيمة مشاريع مطروحة في قطاعات الترفيه والإنشاءات والصناعة والتعدين والطاقة والمدن، ناهيك عما يتم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، مشاريع تحتاج إلى قطاع مقاولات جديد يعمل وفق أسس إدارة تعتمد على أعلى معايير التصنيف والتأهيل وتتوافق مع السعودية الجديدة -2030 - وأساسها نظام المشتريات والمنافسات الجديد بكل متطلباته الإدارية والقانونية والفنية والبشرية.
ومما يؤكد العمق الاجتماعي والأثر الاقتصادي لنشاط قطاع المقاولات على الوطن أنه المسؤول عن توظيف 5 ملايين عامل أجنبي، كما أنه يمثل نصف حجم القطاع الخاص من حيث رؤوس الأموال وعدد الشركات والمؤسسات.
ولكن واقع القطاع هو العشوائية والتستر والبعد عن الاحترافية مع تراكم الديون وضعف الشريك الأساسي المتمثل في المهندسين في معظم مواقعهم، ولا تخرج هيئة المقاولين الموقرة عن هذا الواقع الذي لم يرق إلى حجم الطموحات والتحديات، ويحتاج القطاع إلى وقفة جادة وجذرية من وزارتي التجارة والشؤون البلدية.
قطاع المقاولات يعاني من المالك الحكومي والخاص في سوء إعداد وطرح المشاريع والمنافسات، ثم يقاسي في الإشراف والعمل والتنفيذ والتعامل مع مستشاري الملاك وتعليماتهم البعيدة عن الحياد في مهمتهم، وفي عدم الخضوع إلى سلطان العقد الذي يتعرض لأوامر التغيير فور التوقيع وربما قبل ذلك بحيث يجعلنا نتعايش مع مشروع مخالف تماماً للعقد والمنافسة الأساسية، أما إجراءات تسليم المشاريع فقد يصل فيها التعنت إلى الابتزاز أو الاستغلال الذي يعطل الحقوق والمشاريع والتنمية.
ويعاني قطاع المقاولات من سوء الإدارة المالية والأوضاع المالية التي يزيدها تعقيداً تأخر الملاك في سداد المستخلصات وبخاصة الحكومية؛ إما للبيروقراطية أو للفساد بأنواعه، وكذلك عدم قدرة البنوك على تفهم التعامل الإيجابي لدعم المقاولين الذين يعتبرون بعشوائيتهم من أسباب امتناع البنوك عن الدعم والتفاعل.
هموم كبيرة وتاريخية يحملها القطاع لن تتمكن هيئة المقاولين من إصلاحها، وعليها أن تلتفت لها وتعالجها مع وزارتي المالية والاقتصاد.
قطاع المقاولات بحاجة إلى الدخول في عمليات اندماج واستحواذ ضخمة لبناء تكتلات نوعية تتمكن من التغلب على مشكلاتها القديمة والحصول على المشاريع الجديدة العملاقة الضخمة من القطاعين العام والخاص.
والجودة والاحترافية والقانون هي أساسيات المرحلة القادمة لقطاع المقاولات، لذلك على الوزارات المعنية تقديم كل الدعم لهيئة المقاولين وأن تسمح لها بخدمة جميع الشركات والمؤسسات ودعم آليات فض وتسوية المنازعات لتتمكن الهيئة من خدمة القطاع وخطط برامج التنمية لأجل مستقبل الوطن.
ويجب العمل على إعادة هيكلة وتصنيف قطاع المقاولات بحسب حجم الأعمال والمشاريع ورؤوس الأموال والتخصصات ليخرج من العشوائية الطاغية لأعماله الصغيرة والمتوسطة.
إنني أتطلع إلى أن يكون الاشتراك بعضوية الهيئة أمراً إلزامياً لكل مقاول لتكون هي الممثل والمنظم الحقيقي لهذا القطاع الأهم والأكبر في جميع دول العالم.
* كاتب سعودي
majedgaroub@
ومما يؤكد العمق الاجتماعي والأثر الاقتصادي لنشاط قطاع المقاولات على الوطن أنه المسؤول عن توظيف 5 ملايين عامل أجنبي، كما أنه يمثل نصف حجم القطاع الخاص من حيث رؤوس الأموال وعدد الشركات والمؤسسات.
ولكن واقع القطاع هو العشوائية والتستر والبعد عن الاحترافية مع تراكم الديون وضعف الشريك الأساسي المتمثل في المهندسين في معظم مواقعهم، ولا تخرج هيئة المقاولين الموقرة عن هذا الواقع الذي لم يرق إلى حجم الطموحات والتحديات، ويحتاج القطاع إلى وقفة جادة وجذرية من وزارتي التجارة والشؤون البلدية.
قطاع المقاولات يعاني من المالك الحكومي والخاص في سوء إعداد وطرح المشاريع والمنافسات، ثم يقاسي في الإشراف والعمل والتنفيذ والتعامل مع مستشاري الملاك وتعليماتهم البعيدة عن الحياد في مهمتهم، وفي عدم الخضوع إلى سلطان العقد الذي يتعرض لأوامر التغيير فور التوقيع وربما قبل ذلك بحيث يجعلنا نتعايش مع مشروع مخالف تماماً للعقد والمنافسة الأساسية، أما إجراءات تسليم المشاريع فقد يصل فيها التعنت إلى الابتزاز أو الاستغلال الذي يعطل الحقوق والمشاريع والتنمية.
ويعاني قطاع المقاولات من سوء الإدارة المالية والأوضاع المالية التي يزيدها تعقيداً تأخر الملاك في سداد المستخلصات وبخاصة الحكومية؛ إما للبيروقراطية أو للفساد بأنواعه، وكذلك عدم قدرة البنوك على تفهم التعامل الإيجابي لدعم المقاولين الذين يعتبرون بعشوائيتهم من أسباب امتناع البنوك عن الدعم والتفاعل.
هموم كبيرة وتاريخية يحملها القطاع لن تتمكن هيئة المقاولين من إصلاحها، وعليها أن تلتفت لها وتعالجها مع وزارتي المالية والاقتصاد.
قطاع المقاولات بحاجة إلى الدخول في عمليات اندماج واستحواذ ضخمة لبناء تكتلات نوعية تتمكن من التغلب على مشكلاتها القديمة والحصول على المشاريع الجديدة العملاقة الضخمة من القطاعين العام والخاص.
والجودة والاحترافية والقانون هي أساسيات المرحلة القادمة لقطاع المقاولات، لذلك على الوزارات المعنية تقديم كل الدعم لهيئة المقاولين وأن تسمح لها بخدمة جميع الشركات والمؤسسات ودعم آليات فض وتسوية المنازعات لتتمكن الهيئة من خدمة القطاع وخطط برامج التنمية لأجل مستقبل الوطن.
ويجب العمل على إعادة هيكلة وتصنيف قطاع المقاولات بحسب حجم الأعمال والمشاريع ورؤوس الأموال والتخصصات ليخرج من العشوائية الطاغية لأعماله الصغيرة والمتوسطة.
إنني أتطلع إلى أن يكون الاشتراك بعضوية الهيئة أمراً إلزامياً لكل مقاول لتكون هي الممثل والمنظم الحقيقي لهذا القطاع الأهم والأكبر في جميع دول العالم.
* كاتب سعودي
majedgaroub@