تبدو بوادر نجاح أضخم نشاط ترفيهي تشهده العاصمة السعودية -موسم الرياض- واعدة، وأول هذه البوادر هو نجاح منتدى صناعة الترفيه الذي عقد في الرياض خلال اليومين الماضيين، فقد دل على أن معايير المسؤولين في هيئة الترفيه عالية، وأهدافهم نوعية!
المنتدى الذي شهد انعقاد العديد من ورش العمل المحترفة ومشاركة مسؤولين تنفيذيين من أكبر الشركات العالمية في قطاعي الترفيه والسياحة رسم ملامح إستراتيجية وأهداف صناعة الترفيه في السعودية، وهما قطاعان من أهم القطاعات في اقتصاديات الدول، وتزداد أهميتهما في السعودية كونهما من أهم أدوات تحقيق الدخل غير النفطي!
سبق وأن كتبت عن أهمية صناعة الترفيه والسياحة في تعزيز الاقتصاد الوطني والناتج المحلي وخلق فرص العمل، وجميع الدول تسعى لتعزيز فرص الاستثمار في هذين القطاعين ودعم البنى التحتية التي تهيئ لجذب رؤوس الأموال وتوظيفها في مشاريع ترفيهية وسياحية تسهم في دوران عجلة الاقتصاد وتدعم العديد من القطاعات التنموية الموازية والرديفة التي ستعمل على تعزيز كفاءة وإنتاجية قطاعات كالنقل والإيواء والتجزئة، ناهيك عن انعكاسها على تحسين جودة الحياة في المجتمع!
ويخطئ كثيرون في فهم أن الاستثمار في قطاعي الترفيه والسياحة، يأتي على حساب مشاريع تنموية صحية وتعليمية وإسكانية أكثر إلحاحاً، فالحقيقة أن الدول تستثمر في البنى التحتية، بينما يستثمر القطاع الخاص في إقامة وتشغيل المشاريع والنشاطات الترفيهية والسياحية، بينما يستفيد المستهلك من السلع والخدمات التي تنتج عنها، وتستفيد الدولة من الإضافة للناتج المحلي وتوليد فرص العمل وتوطين الإنفاق السياحي الداخلي وجذب الإنفاق السياحي الخارجي!
المنتدى الذي شهد انعقاد العديد من ورش العمل المحترفة ومشاركة مسؤولين تنفيذيين من أكبر الشركات العالمية في قطاعي الترفيه والسياحة رسم ملامح إستراتيجية وأهداف صناعة الترفيه في السعودية، وهما قطاعان من أهم القطاعات في اقتصاديات الدول، وتزداد أهميتهما في السعودية كونهما من أهم أدوات تحقيق الدخل غير النفطي!
سبق وأن كتبت عن أهمية صناعة الترفيه والسياحة في تعزيز الاقتصاد الوطني والناتج المحلي وخلق فرص العمل، وجميع الدول تسعى لتعزيز فرص الاستثمار في هذين القطاعين ودعم البنى التحتية التي تهيئ لجذب رؤوس الأموال وتوظيفها في مشاريع ترفيهية وسياحية تسهم في دوران عجلة الاقتصاد وتدعم العديد من القطاعات التنموية الموازية والرديفة التي ستعمل على تعزيز كفاءة وإنتاجية قطاعات كالنقل والإيواء والتجزئة، ناهيك عن انعكاسها على تحسين جودة الحياة في المجتمع!
ويخطئ كثيرون في فهم أن الاستثمار في قطاعي الترفيه والسياحة، يأتي على حساب مشاريع تنموية صحية وتعليمية وإسكانية أكثر إلحاحاً، فالحقيقة أن الدول تستثمر في البنى التحتية، بينما يستثمر القطاع الخاص في إقامة وتشغيل المشاريع والنشاطات الترفيهية والسياحية، بينما يستفيد المستهلك من السلع والخدمات التي تنتج عنها، وتستفيد الدولة من الإضافة للناتج المحلي وتوليد فرص العمل وتوطين الإنفاق السياحي الداخلي وجذب الإنفاق السياحي الخارجي!