الموضوع الذي تتناوله هذه المقالة ليس جديداً، فقد طرحته في مقالة سابقة بتاريخ 14 مايو 2009 أي قبل نحو 10 سنوات وستة أشهر تحت عنوان «منهج لـ (حقوق الإنسان) يا وزارة التربية»، كان ذلك قبل أن يتغير اسم الوزارة من «التربية» إلى «التعليم»، وسبب إعادة طرحه الآن هو بالطبع استمرار الحاجة إليه، بجانب ما نلحظه من تحرك لافت لوزارة التعليم نحو بناء منظومة تعليمية عصرية بقيادة معالي الوزير النشط الدكتور حمد آل الشيخ وفقه الله وأعانه.
بالأمس تم الإعلان عن إقرار عودة دروس الموسيقى والمسرح والفنون إلى المدارس السعودية بعد غياب لنحو 4 عقود، وهذه خطوة عظيمة تأخرت كثيراً وكانت بحاجة إلى وزير شجاع أسمى أهدافه تحقيق رؤية 2030.
جاء ذلك بعد لقاء جمع سمو وزير الثقافة الأمير بدر الفرحان بمعالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ انتهى بالاتفاق على «تفعيل بعض الفنون في أنشطة ومناهج التعليم، ونقل صلاحية منح التصاريح للأنشطة والمسارات الثقافية والفنية المستحدثة إلى وزارة الثقافة، والترخيص لكيانات أهلية تعليمية متخصصة في الفن والثقافة، والاستفادة من المسارح التعليمية».
بعد هذه الخطوة الموفقة أصبح من المهم أن تأتي الخطوة الثانية التي ينبغي أن تكون إقرار تدريس منهج لحقوق الإنسان في مراحل التعليم العام، فرؤية 2030 كما هو معروف تعكس الاهتمام الكبير بإنسان الوطن في محاور التنمية بهدف ضمان جميع حقوقه الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وغيرها من الحقوق، فضلاً عن التعاون الإقليمي والدولي في حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
لدينا في المملكة جهد جبار لحماية حقوق الإنسان ومشروع قائم للتثقيف بهذه الحقوق تقف خلفه هيئة حقوق الإنسان بتوجيه ودعم كبير من قيادة البلاد، كما أن معظم الإصلاحات التي قادها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تتمحور حول الإنسان وحقوقه، ومن ذلك ما تم إقراره من إصلاحات متقدمة في بعض الأنظمة المتعلقة بحقوق المرأة والطفل.
في المقال المنشور قبل عشر سنوات كتبت: «من الواجب أن يكون هناك منهج لحقوق الإنسان يتوافق مع نهج وسياسة السعودية في هذا الجانب. إن المجتمع السعودي في ظل قيادته الحكيمة ونهجها الإصلاحي يشهد نقلة في جميع الجوانب ولا بد من أن تتواكب رؤى وتوجهات وإستراتيجيات جميع الوزارات والقطاعات الحكومية المختلفة مع هذه النقلة، فلم يعد هناك مجال للتراخي في عصر بتنا فيه نسابق الزمن لنقف في مصاف الدول المتقدمة في هذا العالم. إنني أحلم باليوم الذي يعود فيه ابني من مدرسته الابتدائية ليحدثني عن حقوقه الإنسانية التي تعرف عليها ولم يعد لديه الاستعداد للتنازل عنها، تلك الحقوق التي يكفلها له وطنه ويدافع عنها.. لا أن يعود من المدرسة ليخبرني بأن معلمه اعتدى عليه بالضرب منتهكاً إنسانيته بسبب نسيانه حل الواجب!».
واليوم أكرر ما سبق وأقترح على معالي وزير التعليم أن يعقد اتفاقية مشابهة لاتفاقية الثقافة مع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وأن توكل مهمة إعداد منهج دراسي خاص بـ«حقوق الإنسان» لهذه الهيئة، وسيكون لذلك بلا شك انعكاس إيجابي كبير على الوطن والمواطن، وقبل ذلك على صورة المملكة دولياً.
* كاتب سعودي
Hani_DH@
gm@mem-sa.com
بالأمس تم الإعلان عن إقرار عودة دروس الموسيقى والمسرح والفنون إلى المدارس السعودية بعد غياب لنحو 4 عقود، وهذه خطوة عظيمة تأخرت كثيراً وكانت بحاجة إلى وزير شجاع أسمى أهدافه تحقيق رؤية 2030.
جاء ذلك بعد لقاء جمع سمو وزير الثقافة الأمير بدر الفرحان بمعالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ انتهى بالاتفاق على «تفعيل بعض الفنون في أنشطة ومناهج التعليم، ونقل صلاحية منح التصاريح للأنشطة والمسارات الثقافية والفنية المستحدثة إلى وزارة الثقافة، والترخيص لكيانات أهلية تعليمية متخصصة في الفن والثقافة، والاستفادة من المسارح التعليمية».
بعد هذه الخطوة الموفقة أصبح من المهم أن تأتي الخطوة الثانية التي ينبغي أن تكون إقرار تدريس منهج لحقوق الإنسان في مراحل التعليم العام، فرؤية 2030 كما هو معروف تعكس الاهتمام الكبير بإنسان الوطن في محاور التنمية بهدف ضمان جميع حقوقه الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وغيرها من الحقوق، فضلاً عن التعاون الإقليمي والدولي في حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
لدينا في المملكة جهد جبار لحماية حقوق الإنسان ومشروع قائم للتثقيف بهذه الحقوق تقف خلفه هيئة حقوق الإنسان بتوجيه ودعم كبير من قيادة البلاد، كما أن معظم الإصلاحات التي قادها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تتمحور حول الإنسان وحقوقه، ومن ذلك ما تم إقراره من إصلاحات متقدمة في بعض الأنظمة المتعلقة بحقوق المرأة والطفل.
في المقال المنشور قبل عشر سنوات كتبت: «من الواجب أن يكون هناك منهج لحقوق الإنسان يتوافق مع نهج وسياسة السعودية في هذا الجانب. إن المجتمع السعودي في ظل قيادته الحكيمة ونهجها الإصلاحي يشهد نقلة في جميع الجوانب ولا بد من أن تتواكب رؤى وتوجهات وإستراتيجيات جميع الوزارات والقطاعات الحكومية المختلفة مع هذه النقلة، فلم يعد هناك مجال للتراخي في عصر بتنا فيه نسابق الزمن لنقف في مصاف الدول المتقدمة في هذا العالم. إنني أحلم باليوم الذي يعود فيه ابني من مدرسته الابتدائية ليحدثني عن حقوقه الإنسانية التي تعرف عليها ولم يعد لديه الاستعداد للتنازل عنها، تلك الحقوق التي يكفلها له وطنه ويدافع عنها.. لا أن يعود من المدرسة ليخبرني بأن معلمه اعتدى عليه بالضرب منتهكاً إنسانيته بسبب نسيانه حل الواجب!».
واليوم أكرر ما سبق وأقترح على معالي وزير التعليم أن يعقد اتفاقية مشابهة لاتفاقية الثقافة مع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وأن توكل مهمة إعداد منهج دراسي خاص بـ«حقوق الإنسان» لهذه الهيئة، وسيكون لذلك بلا شك انعكاس إيجابي كبير على الوطن والمواطن، وقبل ذلك على صورة المملكة دولياً.
* كاتب سعودي
Hani_DH@
gm@mem-sa.com