شمس تطلع خبر يبان

ظلت فوارق الأداء بين القطاعين (الحكومي والخاص) محل سجال، وفي أوقات كثيرة يمنح التفوق الإنتاجي للقطاع الخاص ويوصم القطاع الحكومي بمحدودية الأداء وضعف مبادرة الأفكار الخلاقة، ومع ذلك اكتسب القطاع الحكومي صفة الأمان الوظيفي، مما أسهم في تدفق رغبة المواطنين للعمل تحت مظلة المرافق الحكومية. ومع جريان الأيام عمد القطاع الخاص على جذب المهارات والعقول المبدعة بإعطائها دخولا مرتفعة وفرصا قيادية متقدمة، بينما ظلت المرافق الحكومية في مكانها سرا، تؤدي أعمالها بشكل روتيني، وفي الغالب كان الأداء متباطئا، ويبدو أن هذا التقاعس أو المكوث في زوايا التراخي أضر بالدولة والمواطن على عدة مستويات، ولم يعد بالإمكان السكوت على ذلك التراخي، ومع قرار إدخال المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، والاستعانة بشركات متخصصة لتشغيل «منصة قياس النضج» فتقييم مستوى النضج لأداء متطور لمختلف الأجهزة العامة.

والرائع في هذا التقييم إدخال المواطن (المستخدم أو المستفيد من الخدمة) كعنصر مشارك في الحكم على نضج تلك المرافق أو هكذا فهمت، وعمدت على هذا الفهم لاتساقه من الهدف الأساسي من إراحة المواطن وجعله في حالة رضا عما يقدم إليه من قبل المرافق الحكومية، ومهما كانت أداة التقييم (ذاتي أو تفصيلي) فلا بد أن يكون الهدف الرئيسي هو تحريك القطاع الحكومي في سرعة إنجاز كل علم يتصل برفاهية المواطن وإنهاء معضلاته على أحسن وجه.

وإذا كانت هناك عدة أهداف يسعى المركز الوطني لقياس الأداء تحقيقها (مهما طالت أو قصرت) يستوجب الأمر تسارع الخطى لكي يشعر الجميع بتحسن أداء المرافق الحكومية، ومن النقاط الجوهرية ضرورة استعارة بعض المميزات التي يمنحها القطاع الخاص لموظفيه، استعارتها لأن تطبق أيضا على المثابرين من موظفي الدولة، ومن السمات السلبية التي يجب القضاء عليها البيروقراطية التي انتقلت من فلسفة إدارية منجزة إلى ترهل وتقاعس يمتاز بها القطاع الحكومي.

ومهما قيل أو يقال عما يمكن أن يحدث في القطاع الحكومي لن تفلح معه كل التصريحات ما لم يكن منجزا على أرض الواقع، والجميع يردد: (شمس تطلع خبر يبان).