في أكثر من مناسبة ومحفل كرر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة التركيز على أن الوزارة في خططها وإستراتيجياتها تنتهج مبدأ الوقاية والتوعية على أساس المقولة القديمة درهم وقاية خير من قنطار علاج، وتفاخر الوزارة بتفرغها لتحقيق هذه الإستراتيجية فتكرر أنها تطالب بخفض السكر في العصائر وخفض الملح في الأطعمة وترى بذلك أنها تطيل الأعمار.
قلتها لمعالي الوزير مرارا إننا لم نصل بعد مرحلة توفير فرص علاج الأمراض الشائعة والمستعصية والتي ليست مرتبطة بالضرورة بعناصر نستطيع الوقاية منها ولو صرفنا القنطار للوقاية وليس الدرهم، فكيف نتجاهل ضرورة توفير سرير للمواطن الذي يعاني من فشل كبد أو فشل كلى مزمن أو سرطان أو نقص في هرمونات النمو له أو لأحد أفراد أسرته أو التهابات الأوعية الدموية والليمفاوية أو العقم، وجميع هذه الأمراض لا علاقة للوقاية بها الآن بعد حدوثها، وبعضها لا علاقة للسكر ولا للملح في حدوثها، بل إن أكثرها غير مجزوم بأسبابه علميا، فكيف نكتفي له بصرف درهم وقاية؟!.
يا معالي الوزير المستشفيات الخاصة تقتات على تقصير وزارة الصحة والقطاعات الأخرى الصحية في عدم توفير فرص العلاج، بل إن بعض القطاعات الصحية الحكومية عندما داهمتها مكافحة الفساد ووجدت عندها من البلاوي ما وجدت، أخذتها العزة بالإثم وأحجمت عن القيام بدورها، وأصبحت تطبق مقولة عادل إمام في (شاهد ماشفش حاجة) عندما نهره القاضي على سلوك خاطئ وهدده بالحبس فرفض بعدها الكلام قائلا (طنشو بقى مش حتكلم خالص)، ونحن نعيش الآن حالة من شح العلاج الحكومي واستغلال القطاع الخاص للمواطن، والتلاعب حتى بالتأمين الصحي.
تخيل يامعالي الوزير أن لدي حالة مثبتة لستيني مؤمن عليه وشخصت حالته إلتهاب زائدة دودية، وبالرغم من إدراك المستشفى الخاص بخطورة التأخر واحتمال انفجار الزائدة ووفاته إلا أنهم انتظروا موافقة شركة التأمين على العملية لأكثر من أربع ساعات وكاد أن يموت ورفضت شركة التأمين رغم أنها حالة طارئة يشملها التأمين وليست تجميلية أو غير ماسة! ودفع كامل تكاليف عملية إنقاذ حياة.
يامعالي الوزير، دعك من تجار يريدون أن يقتاتوا على وهم درهم الوقاية واصرف قنطار العلاج ودع سكر العصائر وملح الطعام لهيئة الغذاء والدواء ودع الرياضة لهيئة الرياضة وركز على مناطق وقرى في أمس الحاجة لعلاج أمراض خطيرة تحتاج مستشفيات حكومية متقدمة فالمستشفيات الخاصة غير مؤهلة فنيا ولا أخلاقيا لعلاجها، وقد سبق أن ضربت لك أمثلة بعجزها عن كي سرة أو رتق إصبع!
قلتها لمعالي الوزير مرارا إننا لم نصل بعد مرحلة توفير فرص علاج الأمراض الشائعة والمستعصية والتي ليست مرتبطة بالضرورة بعناصر نستطيع الوقاية منها ولو صرفنا القنطار للوقاية وليس الدرهم، فكيف نتجاهل ضرورة توفير سرير للمواطن الذي يعاني من فشل كبد أو فشل كلى مزمن أو سرطان أو نقص في هرمونات النمو له أو لأحد أفراد أسرته أو التهابات الأوعية الدموية والليمفاوية أو العقم، وجميع هذه الأمراض لا علاقة للوقاية بها الآن بعد حدوثها، وبعضها لا علاقة للسكر ولا للملح في حدوثها، بل إن أكثرها غير مجزوم بأسبابه علميا، فكيف نكتفي له بصرف درهم وقاية؟!.
يا معالي الوزير المستشفيات الخاصة تقتات على تقصير وزارة الصحة والقطاعات الأخرى الصحية في عدم توفير فرص العلاج، بل إن بعض القطاعات الصحية الحكومية عندما داهمتها مكافحة الفساد ووجدت عندها من البلاوي ما وجدت، أخذتها العزة بالإثم وأحجمت عن القيام بدورها، وأصبحت تطبق مقولة عادل إمام في (شاهد ماشفش حاجة) عندما نهره القاضي على سلوك خاطئ وهدده بالحبس فرفض بعدها الكلام قائلا (طنشو بقى مش حتكلم خالص)، ونحن نعيش الآن حالة من شح العلاج الحكومي واستغلال القطاع الخاص للمواطن، والتلاعب حتى بالتأمين الصحي.
تخيل يامعالي الوزير أن لدي حالة مثبتة لستيني مؤمن عليه وشخصت حالته إلتهاب زائدة دودية، وبالرغم من إدراك المستشفى الخاص بخطورة التأخر واحتمال انفجار الزائدة ووفاته إلا أنهم انتظروا موافقة شركة التأمين على العملية لأكثر من أربع ساعات وكاد أن يموت ورفضت شركة التأمين رغم أنها حالة طارئة يشملها التأمين وليست تجميلية أو غير ماسة! ودفع كامل تكاليف عملية إنقاذ حياة.
يامعالي الوزير، دعك من تجار يريدون أن يقتاتوا على وهم درهم الوقاية واصرف قنطار العلاج ودع سكر العصائر وملح الطعام لهيئة الغذاء والدواء ودع الرياضة لهيئة الرياضة وركز على مناطق وقرى في أمس الحاجة لعلاج أمراض خطيرة تحتاج مستشفيات حكومية متقدمة فالمستشفيات الخاصة غير مؤهلة فنيا ولا أخلاقيا لعلاجها، وقد سبق أن ضربت لك أمثلة بعجزها عن كي سرة أو رتق إصبع!