ما إن تطأ قدمك أي بلد أوروبي إلا ويأسرك الاهتمام الكبير بالعمل التطوعي الذي تجده يتوسط جميع المؤسسات والأسواق وبين الأزقة وحتى في ردهات المشافي والفنادق، فتجد شخصا يوزع مطبوعة لعمل خيري، وآخر يحمل صندوقاً لجمع التبرعات لمؤسسة ما تدعم مرضا أو متلازمة أو فئة اجتماعية، وفرقة موسيقية تعزف من أجل حالات إنسانية كتوفير كتب وأدوية أو ملابس.
تفتقر منطقتنا العربية إلى ثقافة العمل التطوعي كسلوك اجتماعي يكفل الترابط ويعزز المسؤولية الاجتماعية ويرسخ ثقافة التكافل الاجتماعي كثقافة تنطلق من الشعور بالآخر وتلمس حاجاته والدعم التام لمن يحتاجه، وهذه جميعها قيم اجتماعية لا تعوضها الصدقات والماديات فقط بل تترجمها الإنسانية واستشعار الآخر، وهنا في المملكة تقع مسؤولية كبرى على مؤسسات الدولة في تذليل الأعمال التطوعية بما يضمن سلاسة القيام بها دون عراقيل بيوقراطية واجتراح أنظمة تحد من هذا السلوك الإنساني القيّم. وتحضرني هنا لمحة من الذاكرة حين أسست ابنتي في 2014 مبادرة إنسانية قائمة على جهود فردية مع مجموعة فتيات لدعم أطفال السرطان اسمتها «كيف أسعدك» تقوم من خلالها بتنظيم احتفالات الأعياد في المشافي لإسعاد الأطفال الذين طال بقاؤهم على السرير الأبيض وعزلهم الوجع قسراً عن مباهج الحياة، لن أنسى كم العراقيل التي واجهتها من قبل إدارات بعض المستشفيات لتمرير هذا المشروع وتوفير مكان له، فقط مكان تصوروا! فكان الموضوع يمر من إدارة إلى أخرى ومن مكتب إلى مكتب ترفض أحياناً وتفسح أحياناً أخرى، ولكن الإيجابي في الموضوع والمفرح بحق هو تدفق الشباب والفتيات للمشاركة بلا مقابل حتى ممن يعملون في مجال الحفلات الذين قدموا خدماتهم خالصة لإسعاد هذه الفئة وبمجرد أن سمعوا عن المبادرة!
تشهد المملكة اليوم تغييرات كبرى على كافة الأصعدة والمستويات ولاسيما التركيز على الصعيد الإنساني انطلاقاً من رؤيتها العظيمة ومعايير تؤطرها وثيقة جودة الحياة وبرنامجها الرائد الذي لم يهمل صغيرة أو كبيرة تضمن رفاه المجتمع وتكافله إلا وأدرجها بين بنود تلك الوثيقة، بما في ذلك تعزيز العمل التطوعي الذي يعد محدوداً في الوقت الحالي، ففي المقارنة المعيارية يوجد 0.01 مؤسسة غير حكومية فقط لكل 1000 فرد، مقارنةً بالدول المتقدمة في هذا المجال كأستراليا مثلاً (24.8 مؤسسة لكل 1000 فرد)، وقد وضعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خططاً لنشر 300 ألف متطوع بحلول عام 2020 في القطاع غير الربحي، كما باشرت الوزارة بتوحيد الأنظمة والتعليمات المرتبطة بالتطوع والعمل على «مبادرة هارون لتطوع المحترفين» الذي يضم المتطوعين المحترفين والخبراء من الجهات المتخصصة لتنفيذ مشروعات تهدف إلى تلبية الاحتياجات الأساسية للتطوع كما ورد في وثيقة جودة الحياة.
أخيراً.. كل الحضارات انطلقت بمعززات وقيم إنسانية عالية، ولن تقوم حضارة ما دون تكافل اجتماعي وانسجام تام بين مكوناته البشرية وتمازجها إنسانياً واستشعار كل فرد لحاجات الآخر ودعمه ليصل المجتمع إلى درجة عالية من الرضا والاكتفاء المعنوي والمادي.
تفتقر منطقتنا العربية إلى ثقافة العمل التطوعي كسلوك اجتماعي يكفل الترابط ويعزز المسؤولية الاجتماعية ويرسخ ثقافة التكافل الاجتماعي كثقافة تنطلق من الشعور بالآخر وتلمس حاجاته والدعم التام لمن يحتاجه، وهذه جميعها قيم اجتماعية لا تعوضها الصدقات والماديات فقط بل تترجمها الإنسانية واستشعار الآخر، وهنا في المملكة تقع مسؤولية كبرى على مؤسسات الدولة في تذليل الأعمال التطوعية بما يضمن سلاسة القيام بها دون عراقيل بيوقراطية واجتراح أنظمة تحد من هذا السلوك الإنساني القيّم. وتحضرني هنا لمحة من الذاكرة حين أسست ابنتي في 2014 مبادرة إنسانية قائمة على جهود فردية مع مجموعة فتيات لدعم أطفال السرطان اسمتها «كيف أسعدك» تقوم من خلالها بتنظيم احتفالات الأعياد في المشافي لإسعاد الأطفال الذين طال بقاؤهم على السرير الأبيض وعزلهم الوجع قسراً عن مباهج الحياة، لن أنسى كم العراقيل التي واجهتها من قبل إدارات بعض المستشفيات لتمرير هذا المشروع وتوفير مكان له، فقط مكان تصوروا! فكان الموضوع يمر من إدارة إلى أخرى ومن مكتب إلى مكتب ترفض أحياناً وتفسح أحياناً أخرى، ولكن الإيجابي في الموضوع والمفرح بحق هو تدفق الشباب والفتيات للمشاركة بلا مقابل حتى ممن يعملون في مجال الحفلات الذين قدموا خدماتهم خالصة لإسعاد هذه الفئة وبمجرد أن سمعوا عن المبادرة!
تشهد المملكة اليوم تغييرات كبرى على كافة الأصعدة والمستويات ولاسيما التركيز على الصعيد الإنساني انطلاقاً من رؤيتها العظيمة ومعايير تؤطرها وثيقة جودة الحياة وبرنامجها الرائد الذي لم يهمل صغيرة أو كبيرة تضمن رفاه المجتمع وتكافله إلا وأدرجها بين بنود تلك الوثيقة، بما في ذلك تعزيز العمل التطوعي الذي يعد محدوداً في الوقت الحالي، ففي المقارنة المعيارية يوجد 0.01 مؤسسة غير حكومية فقط لكل 1000 فرد، مقارنةً بالدول المتقدمة في هذا المجال كأستراليا مثلاً (24.8 مؤسسة لكل 1000 فرد)، وقد وضعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خططاً لنشر 300 ألف متطوع بحلول عام 2020 في القطاع غير الربحي، كما باشرت الوزارة بتوحيد الأنظمة والتعليمات المرتبطة بالتطوع والعمل على «مبادرة هارون لتطوع المحترفين» الذي يضم المتطوعين المحترفين والخبراء من الجهات المتخصصة لتنفيذ مشروعات تهدف إلى تلبية الاحتياجات الأساسية للتطوع كما ورد في وثيقة جودة الحياة.
أخيراً.. كل الحضارات انطلقت بمعززات وقيم إنسانية عالية، ولن تقوم حضارة ما دون تكافل اجتماعي وانسجام تام بين مكوناته البشرية وتمازجها إنسانياً واستشعار كل فرد لحاجات الآخر ودعمه ليصل المجتمع إلى درجة عالية من الرضا والاكتفاء المعنوي والمادي.