أختار الكاظمي أن تكون المملكة أول محطة خارجية يزورها بعد تكليفه رئيسا لحكومة العراق، ومن المتوقع أن تشهد الزيارة المرتقبة توقيع اتفاقات اقتصادية ومفاهمات أمنية وسياسية مهمة. ويحتاج رئيس الوزراء العراقي إلى إقناع الرياض بقدرته على ضبط المليشيات الموالية لإيران، علاوة على تقديمه ضمانات مريحة ومحفزة للمستثمر السعودي. النفوذ الفارسي في العراق لم يكن بهذه الصورة منذ سقوط الدولة العباسية في القرن الثالث عشر الميلادي، ومن الواجب على العرب استعادة عراق الثمانينات الميلادية، ولن يتحقق ذلك بشكل مبدئي إلا باقتراح تعديل المادة الثانية من الدستور العراقي الجديد، الذي يكتفي بذكر الهوية الإسلامية ولا يشير إلى عروبة العراق، رغم أن العرب يشكلون ما نسبته 70 في المئة من إجمالي القوميات العراقية، وما سبق يكشف حجم العمل الذي قامت به إيران منذ سقوط صدام في 2003 وطوال 17 سنة، وكيف أنها صنعت نموذجها العراقي الخاص، ودعمت التيارات والأحزاب الشيعية، وكونت جيشاً من المليشيات المسلحة في العراق، وكل هؤلاء يوالون إيران ويرفضون التقارب السعودي العراقي.
لكن ورغم التقلبات التي مرت بها مسارات التقارب بين المملكة والعراق خلال الثلاثين سنة الماضية، فلا تزال هناك فرص قائمة لبناء علاقات أفضل بين الدولتين، خصوصاً أن بغداد تمثل أولوية سعودية على المستويين السياسي والاقتصادي منذ 2015، وربما وفق الكاظمي في تقديم تطمينات حقيقية وممكنة على أرض الواقع، وبحيث تشتمل على مكاسب إستراتيجية طويلة ومستقرة، بعيداً عن التجاذبات الطائفية وسياسات الاستقطاب الإقليمية، وبما يجعل الارتباط بإيران مؤطراً بالجوار الجغرافي وبلا تنازلات مؤثرة. تغوّل المليشيا الطائفية في العراق ولد مع داعش، فقد وظفت الطبقة السياسية في بغداد طائفية الحشد الشعبي لهزيمة طائفية الدواعش، واستغلت خطاب الكراهية بينهما في تحقيق انتصارات مؤقتة، وهذا التفويض مكّن الحشد الشعبي من الاستفراد بقيادة المشهد الطائفي، وأعطاه الصفة الرسمية وربطه برئيس الحكومة، والنتيجة أنه تحول إلى دولة داخل الدولة، وأصبح طرفاً مؤثراً في منظومة الفساد المالي والجريمة وانتهاكات حقوق الإنسان. المجتمع العراقي في معظمه يرفض التبعية لإيران أو لحشدها الشعبي ومليشياتها، وحتى يعود العراق إلى محيطه العربي فالمسألة تحتاج، في رأيي، إلى الشراكة الأمنية معه لمساعدته على مواجهة الفساد المتجذر في مؤسسات الدولة، بالإضافة لتكريس مبدأ تغليب المصالح الوطنية على المصالح الطائفية، وفرض سلطة القانون وسيادة الدولة على كامل التراب العراقي، وإحلال الاستثمارات السعودية والخليجية محل الاستثمارات الإيرانية، والتفكير في إمكانية منح العراق العضوية الكاملة بمجلس التعاون، وإشراكه في قوات درع الجزيرة، وفي الربط الكهربائي الخليجي، والاستثمار في تأهيل وتشغيل ميناء أم قصر التجاري على الخليج العربي.
لكن ورغم التقلبات التي مرت بها مسارات التقارب بين المملكة والعراق خلال الثلاثين سنة الماضية، فلا تزال هناك فرص قائمة لبناء علاقات أفضل بين الدولتين، خصوصاً أن بغداد تمثل أولوية سعودية على المستويين السياسي والاقتصادي منذ 2015، وربما وفق الكاظمي في تقديم تطمينات حقيقية وممكنة على أرض الواقع، وبحيث تشتمل على مكاسب إستراتيجية طويلة ومستقرة، بعيداً عن التجاذبات الطائفية وسياسات الاستقطاب الإقليمية، وبما يجعل الارتباط بإيران مؤطراً بالجوار الجغرافي وبلا تنازلات مؤثرة. تغوّل المليشيا الطائفية في العراق ولد مع داعش، فقد وظفت الطبقة السياسية في بغداد طائفية الحشد الشعبي لهزيمة طائفية الدواعش، واستغلت خطاب الكراهية بينهما في تحقيق انتصارات مؤقتة، وهذا التفويض مكّن الحشد الشعبي من الاستفراد بقيادة المشهد الطائفي، وأعطاه الصفة الرسمية وربطه برئيس الحكومة، والنتيجة أنه تحول إلى دولة داخل الدولة، وأصبح طرفاً مؤثراً في منظومة الفساد المالي والجريمة وانتهاكات حقوق الإنسان. المجتمع العراقي في معظمه يرفض التبعية لإيران أو لحشدها الشعبي ومليشياتها، وحتى يعود العراق إلى محيطه العربي فالمسألة تحتاج، في رأيي، إلى الشراكة الأمنية معه لمساعدته على مواجهة الفساد المتجذر في مؤسسات الدولة، بالإضافة لتكريس مبدأ تغليب المصالح الوطنية على المصالح الطائفية، وفرض سلطة القانون وسيادة الدولة على كامل التراب العراقي، وإحلال الاستثمارات السعودية والخليجية محل الاستثمارات الإيرانية، والتفكير في إمكانية منح العراق العضوية الكاملة بمجلس التعاون، وإشراكه في قوات درع الجزيرة، وفي الربط الكهربائي الخليجي، والاستثمار في تأهيل وتشغيل ميناء أم قصر التجاري على الخليج العربي.