بخطوات مدروسة وأفق واسع وبتعاون منسوبيها، يعملون بصمت وتكاتف، وكأنهم خلية نحل يتسابقون على البناء والتطور، لسرعة إنجازهم مشروعهم الحلم والذي بدأوه منذ سنوات بتوجيهات كريمة من القيادة الحكيمة، ثم بتوجيهات وزيرها المحنك بعيد النظر الشاب الحيوي النشط، وزير العدل رئيس مجلس القضاء الأعلى الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، ما جعلت من كان منتقدا للقطاع الحيوي، يقف حاليا لها ولمنسوبيها احتراما وتقديرا.
وشهد هذا القطاع الحيوي تعديلات موفقة، أبرزها قرار تنظيم اللوائح الخاصة بأنظمة إيقاف الخدمات، واستطاعت وزارة العدل أن تمسك العصا من المنتصف، فأصدرت قرارات تاريخية تحسب لها، رغم الأصوات المطالبة بأن تؤدي وزارة العدل دور المحامي والمدافع عمن سلموا أعناقهم قبل أموالهم لأصحاب الضمائر المخدرة، مرة باسم الصداقة والفزعة ومرة باسم الشراكة والمساهمات الوهمية، دون أن يكلف الدائن نفسه بالتفكير العميق ولو للحظة، قبل الإقدام على مثل تلك الخطوات الجريئة، ومعرفة حال وظروف من هو أمامه قبل الدخول معه في اتفاقات مالية، ولا يدرك خطأ ما أقدم عليه إلا بعد فوات الأوان.
وكثير ممن لهم تعاملات مالية أو تجارية مع الآخرين عاجلة كانت أم آجلة، عندما يعقدون النية على الإقدام على مثل تلك الخطوات، يعيشون حالة من الخجل الاجتماعي فينسون أو يتناسون أو يتجاهلون توثيق وأخذ ما يكفي من الضمانات التي تحفظ لهم حقوقهم لدى الغير! مع التنبيه أن اللائحة الجديدة كفلت للدائن المطالبة بحقوقه المالية من المدين دونما إيقاع الضرر به، من الناحية المعيشية أو ما يخصه بالدوائر الحكومية الأخرى.
وفي السابق كان البعض ينظر لأنظمة إيقاف الخدمات والاستناد إليها متنفسا له للنيل من خصومه فيعطي منها هنا، ويؤذي خلق الله من هناك، غير مكترث لمثل هذه التصرفات وتبعاتها على الناس والمجتمع بأسره.
وفي اعتقادي لم تسن أنظمة ولوائح إيقاف الخدمات (قبل تعديلها) من مقام وزارة العدل مشكورة، إلا لضبط المتلاعبين بحقوق الآخرين والمماطلين بإرجاع الحق لأصحابه، وهي خدمة كانت رائعة لو وظفت بشكل أفضل مما كان، وكانت في إطارها الصحيح، وذلك لتحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله، وهي الضرب بيد من حديد على المماطلين بدفع ما في ذمتهم للآخرين، لكن للأسف لم توظف بطريقة مثلى.
وأرى أن القرار التاريخي بتعديل اللوائح والأنظمة الجديدة الخاصة بإيقاف الخدمات وما يؤول إليها من أمور أخرى، قرار موفق ما جعل الدائنين «المتهاونين»، يفكرون ألف مرة قبل الإقدام على أي خطوة يخطونها من قبلهم دون تفكير وتأنٍ.
وأدرك المسؤولون في وزارة العدل ذلك، وعدلوا مشكورين أنظمتها بدوائرها التنفيذية، بما لا يخل بحقوق كلا الطرفين الدائن والمدين، وهي بذلك وقفت بالمنتصف بين الخصمين بما لا يلحق الضرر بهما، فشكراً لولاة أمرنا توجيهاتكم الكريمة والمباركة.
وشهد هذا القطاع الحيوي تعديلات موفقة، أبرزها قرار تنظيم اللوائح الخاصة بأنظمة إيقاف الخدمات، واستطاعت وزارة العدل أن تمسك العصا من المنتصف، فأصدرت قرارات تاريخية تحسب لها، رغم الأصوات المطالبة بأن تؤدي وزارة العدل دور المحامي والمدافع عمن سلموا أعناقهم قبل أموالهم لأصحاب الضمائر المخدرة، مرة باسم الصداقة والفزعة ومرة باسم الشراكة والمساهمات الوهمية، دون أن يكلف الدائن نفسه بالتفكير العميق ولو للحظة، قبل الإقدام على مثل تلك الخطوات الجريئة، ومعرفة حال وظروف من هو أمامه قبل الدخول معه في اتفاقات مالية، ولا يدرك خطأ ما أقدم عليه إلا بعد فوات الأوان.
وكثير ممن لهم تعاملات مالية أو تجارية مع الآخرين عاجلة كانت أم آجلة، عندما يعقدون النية على الإقدام على مثل تلك الخطوات، يعيشون حالة من الخجل الاجتماعي فينسون أو يتناسون أو يتجاهلون توثيق وأخذ ما يكفي من الضمانات التي تحفظ لهم حقوقهم لدى الغير! مع التنبيه أن اللائحة الجديدة كفلت للدائن المطالبة بحقوقه المالية من المدين دونما إيقاع الضرر به، من الناحية المعيشية أو ما يخصه بالدوائر الحكومية الأخرى.
وفي السابق كان البعض ينظر لأنظمة إيقاف الخدمات والاستناد إليها متنفسا له للنيل من خصومه فيعطي منها هنا، ويؤذي خلق الله من هناك، غير مكترث لمثل هذه التصرفات وتبعاتها على الناس والمجتمع بأسره.
وفي اعتقادي لم تسن أنظمة ولوائح إيقاف الخدمات (قبل تعديلها) من مقام وزارة العدل مشكورة، إلا لضبط المتلاعبين بحقوق الآخرين والمماطلين بإرجاع الحق لأصحابه، وهي خدمة كانت رائعة لو وظفت بشكل أفضل مما كان، وكانت في إطارها الصحيح، وذلك لتحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله، وهي الضرب بيد من حديد على المماطلين بدفع ما في ذمتهم للآخرين، لكن للأسف لم توظف بطريقة مثلى.
وأرى أن القرار التاريخي بتعديل اللوائح والأنظمة الجديدة الخاصة بإيقاف الخدمات وما يؤول إليها من أمور أخرى، قرار موفق ما جعل الدائنين «المتهاونين»، يفكرون ألف مرة قبل الإقدام على أي خطوة يخطونها من قبلهم دون تفكير وتأنٍ.
وأدرك المسؤولون في وزارة العدل ذلك، وعدلوا مشكورين أنظمتها بدوائرها التنفيذية، بما لا يخل بحقوق كلا الطرفين الدائن والمدين، وهي بذلك وقفت بالمنتصف بين الخصمين بما لا يلحق الضرر بهما، فشكراً لولاة أمرنا توجيهاتكم الكريمة والمباركة.