من خلال الأحداث التي يمر بها العالم أجمع حاليا، بانتشار فايروس كورونا وتنفيذنا لتعليمات الجهات المختصة، وخضوعنا للحجر المنزلي، بحثت ملياً حيال وضع المنظمات الدولية من حيث تكوينها ونشاطاتها وأعمالها ومجالاتها، فلم أجد أي دور لافت لمنظمة دولية مجالها هو إسعاد الكائن البشري، مع العلم بأن أكبر الشركات العالمية والمحلية والبنوك وعددا لا بأس به من رجال أعمال من داخل المملكة وخارجها، تبرعوا بمبالغ طائلة لحماية البشرية والمساعدة على استمرارية منظومة الحياة.
اليوم حاجتنا إلى منظمة دولية تجمع آمال وأحلام البشرية تعتبر من أولويات نظام القانون الدولي، وعند مقارنتها بالحاجات والاحتياجات للبشر فهي لا تزال في البداية.
فتقييّم اتجاهات ونظام أي منظمة دولية يعتمد أولاً على الاختيار بين نهجين أساسيين هما: النهج الدستوري والنهج العملي، الأول يعالج مسألة التنظيم الدولي من وجهة نظر المشرع، ويهتم أيضاً بتعديل حقوق التصويت وإنشاء الهيئات القانونية والإدارية والتشريعية التي تتناول شتى نواحي تنظيم حياتنا، وهو يمد المنظمة الدولية بالإطار القانوني والتنظيمي لها وإيجاد الحلول المناسبة إذا حدثت انقسامات سياسية، اجتماعية، اقتصادية أو منازعات بشرية.
والنهج العملي: مرتبط بتطور القانون والنظام الدوليين بالحقائق السياسية والاجتماعية في الحياة الدولية وينطوي النهج العملي على قبول الشخصية المتقدمة للمجتمع الدولي.
والأسلوب العملي يرتكز على حاجات معينة سواء في مجال الأمن الدولي أو التعاون الثقافي أو التنمية الاقتصادية، ويقصد من ذلك أن الأسلوب العملي الذي انتصر في التنظيم الدولي بعد الحرب العالمية الثانية وأدى إلى إيجاد منظمات ذات أهداف وسلطات متفاوتة هو الأسلوب الوحيد الممكن اتباعه في هذا الوقت، إضافة إلى أنه يعكس التنظيم الحقيقي للعلاقات الدولية.
ولو نظرنا للفترة ما بين الحربين العالميتين الأولى والثانية لوجدنا أن الخطط التي كانت متبعة لوضع دساتير الدول والمنظمات المماثلة تتمثل في تعديل الأنظمة والإجراءات وإنشاء منظمات جديدة أيضا، مثل سلطة الطاقة النووية التابعة للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية لمعالجة الخدمات ذات الطبيعة غير القانونية.. كل ذلك كان من أجل تشجيع التقدم الاجتماعي والاقتصادي للشعوب كافة.
ومن المنظمات الدولية التي وجدت بعد الحرب هي منظمات دولية مختصة بالجوانب المالية والمصرفية ومنظمات دولية كالمجتمعات الأوروبية ومعاهدة حلف شمال الأطلسي ودول حلف وارسو.
فاليوم تشتمل أهداف المنظمات الدولية على أنواع من النشاط الدائم والانتشار الذي يؤثر في كل فرع من فروع الحياة الاجتماعية التي تتراوح بين تنظيم البشر جميعاً من أجل الأمن ضد الاعتداء عن طريق الأمم المتحدة، وبين الخدمات التقنية في حقل الخدمات البريدية، والمواصلات السلكية واللاسلكية والطيران.
ومما سبق، اتضح عدم وجود أي منظمة هدفها إسعاد البشر، فلماذا لا تضع مجموعة من الدول العربية اللبنة الأساسية وغرس تلك النبتة، وسن القوانين لها تحت مظلة الأمم المتحدة، خصوصا في مثل هذه الظروف والأوضاع التي يمر بها العالم أجمع من الحجر المنزلي الصحي بسبب جائحة فايروس كورونا، ويكون هدفها إقامة ندوات عالمية سنوية وتفعيل برامج خاصة لها عن بعد، عن طريق تطبيقات إلكترونية مجانية أو برسوم رمزية تساعد على زيادة وعي وثقافة الأفراد في المجتمعات بأساليب مسلية مختلفة، تساهم أثناء الفترة الحالية الصعبة، وبعد الانتهاء منها بإذن الله.
اليوم حاجتنا إلى منظمة دولية تجمع آمال وأحلام البشرية تعتبر من أولويات نظام القانون الدولي، وعند مقارنتها بالحاجات والاحتياجات للبشر فهي لا تزال في البداية.
فتقييّم اتجاهات ونظام أي منظمة دولية يعتمد أولاً على الاختيار بين نهجين أساسيين هما: النهج الدستوري والنهج العملي، الأول يعالج مسألة التنظيم الدولي من وجهة نظر المشرع، ويهتم أيضاً بتعديل حقوق التصويت وإنشاء الهيئات القانونية والإدارية والتشريعية التي تتناول شتى نواحي تنظيم حياتنا، وهو يمد المنظمة الدولية بالإطار القانوني والتنظيمي لها وإيجاد الحلول المناسبة إذا حدثت انقسامات سياسية، اجتماعية، اقتصادية أو منازعات بشرية.
والنهج العملي: مرتبط بتطور القانون والنظام الدوليين بالحقائق السياسية والاجتماعية في الحياة الدولية وينطوي النهج العملي على قبول الشخصية المتقدمة للمجتمع الدولي.
والأسلوب العملي يرتكز على حاجات معينة سواء في مجال الأمن الدولي أو التعاون الثقافي أو التنمية الاقتصادية، ويقصد من ذلك أن الأسلوب العملي الذي انتصر في التنظيم الدولي بعد الحرب العالمية الثانية وأدى إلى إيجاد منظمات ذات أهداف وسلطات متفاوتة هو الأسلوب الوحيد الممكن اتباعه في هذا الوقت، إضافة إلى أنه يعكس التنظيم الحقيقي للعلاقات الدولية.
ولو نظرنا للفترة ما بين الحربين العالميتين الأولى والثانية لوجدنا أن الخطط التي كانت متبعة لوضع دساتير الدول والمنظمات المماثلة تتمثل في تعديل الأنظمة والإجراءات وإنشاء منظمات جديدة أيضا، مثل سلطة الطاقة النووية التابعة للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية لمعالجة الخدمات ذات الطبيعة غير القانونية.. كل ذلك كان من أجل تشجيع التقدم الاجتماعي والاقتصادي للشعوب كافة.
ومن المنظمات الدولية التي وجدت بعد الحرب هي منظمات دولية مختصة بالجوانب المالية والمصرفية ومنظمات دولية كالمجتمعات الأوروبية ومعاهدة حلف شمال الأطلسي ودول حلف وارسو.
فاليوم تشتمل أهداف المنظمات الدولية على أنواع من النشاط الدائم والانتشار الذي يؤثر في كل فرع من فروع الحياة الاجتماعية التي تتراوح بين تنظيم البشر جميعاً من أجل الأمن ضد الاعتداء عن طريق الأمم المتحدة، وبين الخدمات التقنية في حقل الخدمات البريدية، والمواصلات السلكية واللاسلكية والطيران.
ومما سبق، اتضح عدم وجود أي منظمة هدفها إسعاد البشر، فلماذا لا تضع مجموعة من الدول العربية اللبنة الأساسية وغرس تلك النبتة، وسن القوانين لها تحت مظلة الأمم المتحدة، خصوصا في مثل هذه الظروف والأوضاع التي يمر بها العالم أجمع من الحجر المنزلي الصحي بسبب جائحة فايروس كورونا، ويكون هدفها إقامة ندوات عالمية سنوية وتفعيل برامج خاصة لها عن بعد، عن طريق تطبيقات إلكترونية مجانية أو برسوم رمزية تساعد على زيادة وعي وثقافة الأفراد في المجتمعات بأساليب مسلية مختلفة، تساهم أثناء الفترة الحالية الصعبة، وبعد الانتهاء منها بإذن الله.