جائحة كورونا.. هل تصنع واقعاً دولياً جديداً ؟

بين يوم وليلة، أصبح العالم رهيناً لجائحة كورونا، وأصداء وجوده صنعت واقعاً مؤلماً للبشرية، إذ غيَّر المقومات الحياتية في 200 دولة، فغيرت التعايش مع المتغيرات التي أوجدها في حياتهم، ليطرح سلسلة كبيرة من التكهنات ويفرض واقعاً جديداً بملامح غير واضحة. وفي ظل التراشق بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية والاتهامات المتبادلة؛ أثار ذلك الفايروس الشكوك حول أنه ناتج عن أخطاء في تجارب بيولوجية سببها إحدى الدولتين، إذ اختلفت البيانات والإحصاءات القادمة من الصين بداية الأزمة، ومع توالي الانتقادات الغربية حيال حقيقة تلك البيانات ومدى مصداقيتها من حيث منشأ الفايروس وعلاقة طائر الخفاش بنشأته وانتقاله للبشر. ومع أنها معلومات غير دقيقة إلا أنها أثارت استغراباً عالمياً، ولكن بعض الدول مثل أمريكا وألمانيا وفرنسا لم تكن مقتنعة ببراءة الصين فشنت حملات إعلامية شرسة عليها، ويرى البعض أن تلك الانتقادات وليدة فشل تلك الأنظمة في التعامل مع الجائحة، وساعد على زيادة تلك التكهنات الأعداد التي أصيبت ووصلت إلى ستة ملايين مصاب ووفاة نصف مليون شخص.وإذا ذهبنا إلى الآثار السلبية لفايروس كورونا؛ الصحية والاقتصادية والسياسية، فسأذكرها باختصار؛ ففي الآثار الصحية: تذبذب وتخبطات تقارير وبيانات منظمة الصحة العالمية المتناقضة حيال خطورة الفايروس في بدايته والبروتوكولات العلاجية؛ انعكس ذلك سلباً على سمعة المنظمة عالمياً وجعلها عرضة للانتقادات من دول العالم، إضافة إلى أن أزمة كورونا كشفت حقيقة المنظومات الصحية في دول كانت تصنف نفسها رائدة في المجالات الطبية والصحية، وهذا ما وضع علامات استفهام حول البنية التحتية لتلك المنظومات الصحية العالمية، والأكثر صدمة هي طريقة التعامل المثيرة للاستغراب أن تلك الدول كانت في بداية الفايروس تطلب مبالغ عالية لعلاج المصابين، خصوصاً أنها كانت تتشدق بشعارات زائفة حول الحريات وحقوق الإنسان. وفي الآثار السياسية للفايروس؛ تلك التصدعات بين دول الاتحاد الأوروبي التي كادت أن تسبب تفككه أو انسحاب دول منه بسبب عدم تقديم المساعدات لدول أعضاء أخرى، مثل إيطاليا وصربيا اللتين انتشر فيهما الفايروس بشكل كبير في ظل ضعف المنظمة الصحية فيهما. أما من ناحية تأثر الجوانب الاقتصادية العالمية، فإن كورونا أفرز على الاقتصاد العالمي عدة نتائج، مثل: توقف الشركات عن العمل وتسريح بعض منسوبيها، والتوجه المجتمعي إلى سلوك شرائي وحيد وهو الإنفاق فقط على السلع الأساسية وترك الكمالية، وتأثر الدخل القومي والناتج المحلي الإجمالي للدولة، وفشل بعض الدول في إدارة الأزمة الطارئة، وتوجه بعض الدول نحو الخروج بأقل الخسائر الاقتصادية.

وفي ظل الخسائر البشرية والمادية، فإن هناك تغيرا لموازين القوى الاقتصادية التي تكبدها كثير من دول العالم بعد انتهاء الأزمة، وقد بدأت بعض الدول العالمية العودة إلى الحياة الطبيعية بحذر، مثلاً الصين التي انطلق منها الفايروس بدأت في التعافي وبدأت مصانعها في تلبية طلبات العالم في الجانب الصحي، وتقديمها مساعدات طبية لدول متضررة مثل إيطاليا. وإذا تطرقت إلى إدارة أزمة كورونا في المملكة، فإنها سطرت أروع اللفتات في هذه الأزمة باهتمام صحي عالي الجودة لمواطنيها والمقيمين فيها، مما يجسد البعد الإنساني النبيل الذي تستقيه من تعاليم الدين الإسلامي، إضافة إلى الاحترازات الوقائية الصارمة، ضمن منظومة عمل شاركت فيها عدة وزارات وجهات حكومية وخاصة.

Aldossary147@gmail.com