تنطلق سنويا في بعض مناطق المملكة مهرجانات متنوعة وفعاليات، كمهرجان العنب في مدينة الطائف والتمور في بريدة ومهرجان الحريد في جازان وغيرها الكثير.
وكما يعلم الجميع أن مثل هذه المهرجانات والأنشطة تسهم بشكل أو بآخر في تعزيز النمو الاقتصادي للدولة من خلال جذب الاستثمارات المتنوعة وخلق فرص العمل وتهيئة وتطوير البنية التحتية، إضافة إلى دورها المهم في إبراز وتعزيز هوية المدينة والتعريف بإنتاجها وتراثها، كما أن وجود مثل هذه الأنشطة يعتبر رافدا مهما في دعم القطاع السياحي وجذب الزوار. وما لا ينبغي تجاهله أهميتها في تعزيز الصلات الاجتماعية وتحقيق مبدأ التكافؤ الاجتماعي وتساوي الفرص. وعلى الرغم من أهمية هذه المهرجانات والفعاليات إلا أن الواقع يشهد بخلاف النتائج المرجوة، حيث إن بعضا منها تحولت إلى فعاليات عشوائية وغير منظمة قائمة على اجتهادات فردية قد تصيب وقد تخطئ، كما تفتقد إلى التخطيط السليم في استثمارها بشكل ملائم يضمن استمراريتها وتجددها. فلو اتخذنا مهرجان العنب في جنوب محافظة الطائف على سبيل المثال سنجد أن القائمين عليه مجموعة من الأفراد الذين يسعون جاهدين ومشكورين لإنجاحه، ولكن كما يقال «يد واحدة لا تصفق»، فلا الإمكانات المادية كافية ولا المكان ذو جاهزية، ولن أتعجب إن علق أحدكم بأنه لم يسمع به قط لقصور التغطية الإعلامية. إن وجود مثل هذه العوائق والصعوبات الإدارية والتنظيمية والمالية سيحرمنا من الاستثمار في مواردنا الطبيعية والاستثمار في رأس المال البشري كذلك، ما قد ينعكس سلبا على بعض جوانب التنمية المنشودة. ولعل بداية حل المشكلة تكون لدى الجهات الرسمية ذات العلاقة، منها وزارة السياحة وهيئة الترفيه سواء كان ذلك بتعاون مشترك أو بإعداد برامج دعم مستقلة تعنى بتجهيز وتنظيم المهرجانات وتمويلها، تأهيل وتدريب الأسر المنتجة في استثمار المحاصيل الزراعية في إنتاجات متنوعة فما الذي يمنع أن نتذوق مربى العنب بأيادٍ سعودية وأسعار مقبولة؟ كما اقترح الربدي (٢٠١٩) في مقالته «مهرجان التمور إلى العالمية» عددا من المقترحات المهمة لتحسين جودة المهرجان، وجاء من أبرزها تفعيل التعاون مع الجامعات السعودية لتطوير القطاع الزراعي، وإنشاء متاحف تهتم بالمنتجات المحلية وتاريخها.
تزخر مملكتنا الحبيبة بالعديد من الإمكانات المادية والبشرية المتنوعة ما سيجعل استثمارها يخلق انسجاما ثقافيا وحضاريا يليق بمستوى الوطن وكل من يعيش على أرضه.. فهلا عزمنا؟
وكما يعلم الجميع أن مثل هذه المهرجانات والأنشطة تسهم بشكل أو بآخر في تعزيز النمو الاقتصادي للدولة من خلال جذب الاستثمارات المتنوعة وخلق فرص العمل وتهيئة وتطوير البنية التحتية، إضافة إلى دورها المهم في إبراز وتعزيز هوية المدينة والتعريف بإنتاجها وتراثها، كما أن وجود مثل هذه الأنشطة يعتبر رافدا مهما في دعم القطاع السياحي وجذب الزوار. وما لا ينبغي تجاهله أهميتها في تعزيز الصلات الاجتماعية وتحقيق مبدأ التكافؤ الاجتماعي وتساوي الفرص. وعلى الرغم من أهمية هذه المهرجانات والفعاليات إلا أن الواقع يشهد بخلاف النتائج المرجوة، حيث إن بعضا منها تحولت إلى فعاليات عشوائية وغير منظمة قائمة على اجتهادات فردية قد تصيب وقد تخطئ، كما تفتقد إلى التخطيط السليم في استثمارها بشكل ملائم يضمن استمراريتها وتجددها. فلو اتخذنا مهرجان العنب في جنوب محافظة الطائف على سبيل المثال سنجد أن القائمين عليه مجموعة من الأفراد الذين يسعون جاهدين ومشكورين لإنجاحه، ولكن كما يقال «يد واحدة لا تصفق»، فلا الإمكانات المادية كافية ولا المكان ذو جاهزية، ولن أتعجب إن علق أحدكم بأنه لم يسمع به قط لقصور التغطية الإعلامية. إن وجود مثل هذه العوائق والصعوبات الإدارية والتنظيمية والمالية سيحرمنا من الاستثمار في مواردنا الطبيعية والاستثمار في رأس المال البشري كذلك، ما قد ينعكس سلبا على بعض جوانب التنمية المنشودة. ولعل بداية حل المشكلة تكون لدى الجهات الرسمية ذات العلاقة، منها وزارة السياحة وهيئة الترفيه سواء كان ذلك بتعاون مشترك أو بإعداد برامج دعم مستقلة تعنى بتجهيز وتنظيم المهرجانات وتمويلها، تأهيل وتدريب الأسر المنتجة في استثمار المحاصيل الزراعية في إنتاجات متنوعة فما الذي يمنع أن نتذوق مربى العنب بأيادٍ سعودية وأسعار مقبولة؟ كما اقترح الربدي (٢٠١٩) في مقالته «مهرجان التمور إلى العالمية» عددا من المقترحات المهمة لتحسين جودة المهرجان، وجاء من أبرزها تفعيل التعاون مع الجامعات السعودية لتطوير القطاع الزراعي، وإنشاء متاحف تهتم بالمنتجات المحلية وتاريخها.
تزخر مملكتنا الحبيبة بالعديد من الإمكانات المادية والبشرية المتنوعة ما سيجعل استثمارها يخلق انسجاما ثقافيا وحضاريا يليق بمستوى الوطن وكل من يعيش على أرضه.. فهلا عزمنا؟