الشريف
قلبت جائحة كورونا موازين كثيرة، وأعادت ترتيب أولويات مختلفة، من ضمنها العملية التعليمية التي ارتبكت كثيراً واضطر العالم كافة إلى إعادة حساباته في التعامل معها، واعتماد التعلم عن بعد، خشية تحول المدارس إلى بؤر لتفشي الوباء في ظل ازدحامها بالطلاب والمعلمين.
وكان التعليم عن بعد (الإلكتروني) أحد الحلول التي اعتمدتها الجهات المختصة في العالم لحماية الطلاب والطالبات والمجتمعات من انتشار الوباء، وهي كانت آلية ثانوية اعتبرها البعض قبل كورونا ترفاً، إلا أنها أصبحت ضرورة وتأتي في أعلى سلم اهتمامات الدول بعد تفشي الجائحة، لدورها في سلامة الإنسان وصحته، وأكدت المتغيرات الجديدة بعد «كورونا» أهمية التعلم الإلكتروني وضرورة الارتقاء به ووضعه ضمن إستراتيجيات التعليم حتى بعد زوال الجائحة نهائياً.
إن التعليم الإلكتروني الذي يعفي الطالب والمعلم من اللقاء المباشر ويجعل تواصلهما افتراضياً، ليس متعلقاً فقط بالأدوات البسيطة مثل الدرس الإلكتروني، أو التلقي عن طريق الدروس المسجلة أو استخدام غرف اللقاءات الإلكترونية المتنوعة، بل بات مفهوماً واسعاً وأشمل من ذلك بكثير، يركز على تطوير العملية التعليمية برمتها من خلال توفير أدوات التعلم المتطورة، وخلق حالة تشاركية بين الطلاب في ما بينهم وبين الطلاب ومعلميهم، واستخدام الأدوات التقنية في إثراء المحتوى الإلكتروني وتنويع عرضه للمتلقي وتسهيل عملية الفهم ونقل الطالب من كونه متلقياً إلى كونه مشاركاً وصانعاً للمحتوى التعليمي، وهذا يسهم في تضخيم المحتوى التعليمي بصور متعددة تتوافق مع كل المستويات التعليمية.
والملاحظ أنه مع كثرة طرق هذا الأمر من بداية طفرة التواصل الاجتماعي وشبكة المعلومات العالمية، إلا أننا لا نزال في بداية الطريق ولا يزال أبناؤنا يعتمدون على وسائل التعلم التي استخدمها آباؤهم في السابق، رغم أن الدولة أولت تطوير التعلم أهمية بالغة وخصصت له الميزانيات الضخمة بإنشاء كثير من المؤسسات تعنى بهذا الجانب، لكن النتائج لم تكن بالمستوى المأمول، لكن جاءت جائحة كورونا لتنبهنا إلى أهمية التعليم الإلكتروني واستخدام أبنائنا الأجهزة الذكية للتعلم وتطوير قدراتهم المعرفية، بدلاً من حصرها في الألعاب التي قد تصيبهم بالتبلد.
وكلنا ثقة في أن وزير التعليم حمد آل الشيخ قادر على نقل هذا المفهوم والارتقاء بالتعليم عن بعد (الإلكتروني) وفق تطلعات قيادتنا الرشيدة، وبما يتوافق مع رؤية 2030 التي جعلت الإنسان أولاً، ولن يكون ذلك إلا بالارتقاء بالتعليم.
وكان التعليم عن بعد (الإلكتروني) أحد الحلول التي اعتمدتها الجهات المختصة في العالم لحماية الطلاب والطالبات والمجتمعات من انتشار الوباء، وهي كانت آلية ثانوية اعتبرها البعض قبل كورونا ترفاً، إلا أنها أصبحت ضرورة وتأتي في أعلى سلم اهتمامات الدول بعد تفشي الجائحة، لدورها في سلامة الإنسان وصحته، وأكدت المتغيرات الجديدة بعد «كورونا» أهمية التعلم الإلكتروني وضرورة الارتقاء به ووضعه ضمن إستراتيجيات التعليم حتى بعد زوال الجائحة نهائياً.
إن التعليم الإلكتروني الذي يعفي الطالب والمعلم من اللقاء المباشر ويجعل تواصلهما افتراضياً، ليس متعلقاً فقط بالأدوات البسيطة مثل الدرس الإلكتروني، أو التلقي عن طريق الدروس المسجلة أو استخدام غرف اللقاءات الإلكترونية المتنوعة، بل بات مفهوماً واسعاً وأشمل من ذلك بكثير، يركز على تطوير العملية التعليمية برمتها من خلال توفير أدوات التعلم المتطورة، وخلق حالة تشاركية بين الطلاب في ما بينهم وبين الطلاب ومعلميهم، واستخدام الأدوات التقنية في إثراء المحتوى الإلكتروني وتنويع عرضه للمتلقي وتسهيل عملية الفهم ونقل الطالب من كونه متلقياً إلى كونه مشاركاً وصانعاً للمحتوى التعليمي، وهذا يسهم في تضخيم المحتوى التعليمي بصور متعددة تتوافق مع كل المستويات التعليمية.
والملاحظ أنه مع كثرة طرق هذا الأمر من بداية طفرة التواصل الاجتماعي وشبكة المعلومات العالمية، إلا أننا لا نزال في بداية الطريق ولا يزال أبناؤنا يعتمدون على وسائل التعلم التي استخدمها آباؤهم في السابق، رغم أن الدولة أولت تطوير التعلم أهمية بالغة وخصصت له الميزانيات الضخمة بإنشاء كثير من المؤسسات تعنى بهذا الجانب، لكن النتائج لم تكن بالمستوى المأمول، لكن جاءت جائحة كورونا لتنبهنا إلى أهمية التعليم الإلكتروني واستخدام أبنائنا الأجهزة الذكية للتعلم وتطوير قدراتهم المعرفية، بدلاً من حصرها في الألعاب التي قد تصيبهم بالتبلد.
وكلنا ثقة في أن وزير التعليم حمد آل الشيخ قادر على نقل هذا المفهوم والارتقاء بالتعليم عن بعد (الإلكتروني) وفق تطلعات قيادتنا الرشيدة، وبما يتوافق مع رؤية 2030 التي جعلت الإنسان أولاً، ولن يكون ذلك إلا بالارتقاء بالتعليم.