تشير البيانات الشهرية الصادرة عن وزارة العدل، إلى انخفاض نسبة صكوك الطلاق مع بداية فرض منع التجول بسبب تفشي كورونا في شعبان الماضي، لتصل إلى 134 حالة طيلة الشهر، إلا أنها عادت للارتفاع مجدداً في شهر ذي القعدة لتصل إلى 4079 صكا، بنسبة ارتفاع تصل إلى 96.7%، وهو مؤشر خطير يستدعى دراسة المشكلة من قبل الجهات المختصة والأخصائيين الاجتماعيين وخطباء المساجد، وتكثيف التوعية وإقامة الدورات التوجيهية للمقبلين على الزواج، للإسهام في الحد من المشكلة ووضع الحلول المناسبة لها.
وقفز نسبة الطلاق بعد رفع منع التجوال بطريقة عالية مبالغ فيها، يدل على أن هناك أزمة في طبيعة العلاقة الزوجية، وهو يعطي مؤشراً خطيراً على عدم التفاهم الأسري وإدارة المشكلات بين الزوجين بشكل شرعي وعقلاني، ويؤشر إلى هشاشة العلاقة القابلة للكسر في أي لحظة، ولربما يكون للتوسع في الكماليات، وخضوع كثير من الأسر إلى الدعاية السلبية التي تبثها وسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز النزعة الاستهلاكية لدى الأسر محدودة الدخل من خلال المقارنات بينها وبين حياة البذخ التي يعرضها مشاهير السوشال ميديا التي تجعل الأسر تضيق على الأب والأم وتطالب بحياة مشابهة مما يخلق المشكلات بين الزوجين.
ونحن بحاجة إلى خطاب إعلامي يتناول هذه القضايا بالتركيز من خلال تطوير المحتوى والمادة شكلاً ومضموناً، وقيام الخطاب الدعوي من خلال خطباء الجوامع والدعاة إلى الإرشاد الأسري وبيان ضوابط وآداب حل الخلافات الزوجية من خلال النصوص الشرعية والسيرة النبوية، وعقد الدورات التدريبية من خلال المختصين الاجتماعيين لكيفية إدارة الخلاف الأسري، حتى لو كانت هذه الدورات التدريبية شرطاً ضرورياً قبل عقد النكاح مثله مثل الكشف الطبي، فإن قضية الطلاق لها انعكاسها الاجتماعي، وتكاليفها الكبيرة حيث ازدحمت المحاكم بكثرة المشكلات التي تقع بين الزوجين بسبب الجهل في آداب الحياة الزوجية وعدم معرفة القيم الشرعية في إدارة مثل هذه القضايا، فثمة آثار خطيرة للطلاق وتداعياته على المجتمع، أبرزها تفكك الأسر وضياع الأبناء وتشتتهم، وبذلك يصبحون معرضين للانحراف أكثر من غيرهم، فعلى الزوج والزوجة مراجعة أي خطوة يقدمون عليها قد تؤدى إلى الانفصال وتغليب المصلحة العامة والتسامح والتنازل وعدم العناد والتمسك بالرأي، حتى تمضي سفينة الأسرة إلى شاطئ الاستقرار والود والوئام.
وقفز نسبة الطلاق بعد رفع منع التجوال بطريقة عالية مبالغ فيها، يدل على أن هناك أزمة في طبيعة العلاقة الزوجية، وهو يعطي مؤشراً خطيراً على عدم التفاهم الأسري وإدارة المشكلات بين الزوجين بشكل شرعي وعقلاني، ويؤشر إلى هشاشة العلاقة القابلة للكسر في أي لحظة، ولربما يكون للتوسع في الكماليات، وخضوع كثير من الأسر إلى الدعاية السلبية التي تبثها وسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز النزعة الاستهلاكية لدى الأسر محدودة الدخل من خلال المقارنات بينها وبين حياة البذخ التي يعرضها مشاهير السوشال ميديا التي تجعل الأسر تضيق على الأب والأم وتطالب بحياة مشابهة مما يخلق المشكلات بين الزوجين.
ونحن بحاجة إلى خطاب إعلامي يتناول هذه القضايا بالتركيز من خلال تطوير المحتوى والمادة شكلاً ومضموناً، وقيام الخطاب الدعوي من خلال خطباء الجوامع والدعاة إلى الإرشاد الأسري وبيان ضوابط وآداب حل الخلافات الزوجية من خلال النصوص الشرعية والسيرة النبوية، وعقد الدورات التدريبية من خلال المختصين الاجتماعيين لكيفية إدارة الخلاف الأسري، حتى لو كانت هذه الدورات التدريبية شرطاً ضرورياً قبل عقد النكاح مثله مثل الكشف الطبي، فإن قضية الطلاق لها انعكاسها الاجتماعي، وتكاليفها الكبيرة حيث ازدحمت المحاكم بكثرة المشكلات التي تقع بين الزوجين بسبب الجهل في آداب الحياة الزوجية وعدم معرفة القيم الشرعية في إدارة مثل هذه القضايا، فثمة آثار خطيرة للطلاق وتداعياته على المجتمع، أبرزها تفكك الأسر وضياع الأبناء وتشتتهم، وبذلك يصبحون معرضين للانحراف أكثر من غيرهم، فعلى الزوج والزوجة مراجعة أي خطوة يقدمون عليها قد تؤدى إلى الانفصال وتغليب المصلحة العامة والتسامح والتنازل وعدم العناد والتمسك بالرأي، حتى تمضي سفينة الأسرة إلى شاطئ الاستقرار والود والوئام.