تبذل الجهات المختصة؛ وفي مقدمتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، جهودا لتوفير وظائف لأبناء الوطن، من الجنسين، وفقا لرؤية 2030 التي ركزت على تنويع مصادر الدخل، وما ينتج عنه من فرص عمل مختلفة، وبدأنا نجني ثمار الرؤية من خلال انخراط كثير من شبابنا في وظائف عدة.
ونشد على يد وزير الموارد البشرية المهندس أحمد الراجحي والعاملين معه في اتخاذ الإجراءات كافة التي تمهد طريق الشباب السعودي إلى سوق العمل، وتشجيعهم على ولوج كثير من القطاعات التي تشكل فرصاً مهمة لإيجاد مصدر عيش كريم، خصوصا المتعلقة بالمقاولات التي يشكل فيها الوافدون نحو 90% من حجم الأيدي العاملة.
ونشيد هنا بجهود صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) الذي قدم أخيرا 4 مزايا لبرنامج توطين قطاع المقاولات لأصحاب العمل والمنشآت، هي التأهيل والإرشاد المهني من خلال توفير فريق إرشاد لتأهيل المستفيدين، بما يتناسب مع احتياج صاحب العمل، والدعم المالي من خلال برامج دعم التوظيف المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية، وتحفيز القطاع الخاص على التوظيف بالشراكة مع القطاعات الحكومية، وزيادة أعداد الخبراء المحليين العاملين في قطاع المقاولات. وربما تقل نسبة السعوديين العاملين في قطاع المقاولات لصعوبته، لكننا قادرون على التغلب عليها، من خلال التركيز على مخرجات التعليم في المعاهد المهنية والكليات الفنية، لتواكب احتياجات قطاع المقاولات، وقادرون على تجاوزها بالعزم والإصرار والجد. وقد يواجه شبابنا من الجنسين تحديات أثناء دخولهم سوق العمل، هنا لابد من الوقوف معهم وتذليل أي معوقات تعترضهم، خصوصا أن جزءا كبيرا منهم أثبت وجوده في العديد من الوظائف، وبات لا ينقصهم سوى إتاحة الفرصة لهم والتأهيل، ومنحهم كثيرا من الثقة، وهم أهلٌ لها، كما أننا بحاجة إلى الاستماع إلى معاناتهم والعمل على حلها.
وعلى الجهات المختصة؛ وفي مقدمتها وزارة الموارد البشرية، تنظيم الندوات وحلقات النقاش وورش العمل للشباب السعودي، وفتح العقول والقلوب لملاحظاتهم، والسعى لاتخاذ الحلول لها، ولا شك أن هذا يعين صانع القرار على اتخاذ الإجراءات والقرارات التي تضبط السوق وتعين على تمكين شبابنا، وإشعارهم بأن السوق منهم وإليهم في نهاية المطاف. المتابعة المستمرة من قبل الجهات المختصة تسهم بلا شك في رصد مشكلات السوق ومعرفة معوقاته أمام أبناء الوطن، وتقع على القطاع الخاص مسؤولية كبرى في هذا الجانب وعليه أن يدرك ويعي جيدا أنه شريك أساسي في توظيف أبناء الوطن، وهو واجب وطني عليه، عبر تقديم الرواتب المناسبة والتحفيز، وتهيئة أجواء مناسبة لهم للعطاء والإبداع وهم قادرون على ذلك، ولن يقوم الوطن وينهض إلا بسواعد أبنائه.
مزايا توطين قطاع المقاولات
• التأهيل والإرشاد المهني
• الدعم المالي
• تحفيز التوظيف بالشراكة مع القطاعات الحكومية
• زيادة أعداد الخبراء المحليين في «المقاولات»
ونشد على يد وزير الموارد البشرية المهندس أحمد الراجحي والعاملين معه في اتخاذ الإجراءات كافة التي تمهد طريق الشباب السعودي إلى سوق العمل، وتشجيعهم على ولوج كثير من القطاعات التي تشكل فرصاً مهمة لإيجاد مصدر عيش كريم، خصوصا المتعلقة بالمقاولات التي يشكل فيها الوافدون نحو 90% من حجم الأيدي العاملة.
ونشيد هنا بجهود صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) الذي قدم أخيرا 4 مزايا لبرنامج توطين قطاع المقاولات لأصحاب العمل والمنشآت، هي التأهيل والإرشاد المهني من خلال توفير فريق إرشاد لتأهيل المستفيدين، بما يتناسب مع احتياج صاحب العمل، والدعم المالي من خلال برامج دعم التوظيف المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية، وتحفيز القطاع الخاص على التوظيف بالشراكة مع القطاعات الحكومية، وزيادة أعداد الخبراء المحليين العاملين في قطاع المقاولات. وربما تقل نسبة السعوديين العاملين في قطاع المقاولات لصعوبته، لكننا قادرون على التغلب عليها، من خلال التركيز على مخرجات التعليم في المعاهد المهنية والكليات الفنية، لتواكب احتياجات قطاع المقاولات، وقادرون على تجاوزها بالعزم والإصرار والجد. وقد يواجه شبابنا من الجنسين تحديات أثناء دخولهم سوق العمل، هنا لابد من الوقوف معهم وتذليل أي معوقات تعترضهم، خصوصا أن جزءا كبيرا منهم أثبت وجوده في العديد من الوظائف، وبات لا ينقصهم سوى إتاحة الفرصة لهم والتأهيل، ومنحهم كثيرا من الثقة، وهم أهلٌ لها، كما أننا بحاجة إلى الاستماع إلى معاناتهم والعمل على حلها.
وعلى الجهات المختصة؛ وفي مقدمتها وزارة الموارد البشرية، تنظيم الندوات وحلقات النقاش وورش العمل للشباب السعودي، وفتح العقول والقلوب لملاحظاتهم، والسعى لاتخاذ الحلول لها، ولا شك أن هذا يعين صانع القرار على اتخاذ الإجراءات والقرارات التي تضبط السوق وتعين على تمكين شبابنا، وإشعارهم بأن السوق منهم وإليهم في نهاية المطاف. المتابعة المستمرة من قبل الجهات المختصة تسهم بلا شك في رصد مشكلات السوق ومعرفة معوقاته أمام أبناء الوطن، وتقع على القطاع الخاص مسؤولية كبرى في هذا الجانب وعليه أن يدرك ويعي جيدا أنه شريك أساسي في توظيف أبناء الوطن، وهو واجب وطني عليه، عبر تقديم الرواتب المناسبة والتحفيز، وتهيئة أجواء مناسبة لهم للعطاء والإبداع وهم قادرون على ذلك، ولن يقوم الوطن وينهض إلا بسواعد أبنائه.
مزايا توطين قطاع المقاولات
• التأهيل والإرشاد المهني
• الدعم المالي
• تحفيز التوظيف بالشراكة مع القطاعات الحكومية
• زيادة أعداد الخبراء المحليين في «المقاولات»