لا يخلق الله ولا يقدر شراً محضاً، فمن جائحة كورونا يرى المراقب للوزارات تميزاً لوزارة العدل بالتقدم النوعي في الأداء الرقمي، وتسهيل الخدمات القضائية والعدلية لتدخل لعمق البيوت، وداخل المنشآت وبيوت التجارة، وتفعيل الترافع الإلكتروني، وعقد الجلسات القضائية بمختلف أنواعها ودرجاتها إلكترونياً، الأمر الذي أثمر إيجابيات متعددة، منها: تسهيل وصول المتقاضين، ومنهم كبار السن والنساء للمجالس القضائية، وانتهاء تعلل من يتحفظ على حضورهم أمام القضاء ليُستمع لهم بشكل مباشر دون وسيط قانوني، وتوفير الجهد والوقت والمال للمتقاضين الذين كانوا يضطرون لترك أعمالهم وواجباتهم الوظيفية ويتجشمون عناء السفر وما يتبع ذلك من تكاليف تذاكر الطيران وأجور المواصلات والسكن، إضافة إلى سرعة انعقاد الجلسات، والتبادل الرقمي للمذكرات القضائية، وسرعة وصول الشهود للمجالس القضائية، ذهاب رهبة التقاضي خصوصاً من المترافعين للمرة الأولى.
فوائد كثيرة، وإيجابيات متعددة، وتميز رقمي تفاجئنا به وزارة العدل، على هدي من المجلس الأعلى للقضاء، للخدمات العدلية والقضائية من ترافع إلكتروني يبدأ من قيد صحيفة الدعوى، مروراً بتدقيقها من مركز التحكم، وتحديد الاختصاص النوعي للدعاوى، ثم إحالتها للدائرة المختصة في المحكمة المختصة، ثم تبادل للمذكرات القضائية، ثم عقد للجلسات القضائية المرئية، واستيعاب جميع الإجراءات القضائية، من مداولات بين رئيس الدائرة، وأطراف الدعوى، والمتداخلين فيها، ومناقشة للدعاوى والدفوع، ثم سماع البينات والشهود، وبذل الأيمان الشرعية، والاطلاع على ضبوط الجلسات بعد انتهائها، والمصادقة الرقمية عليها مباشرة، ثم النطق بالحكم، واستقبال الاعتراض الآلي، ثم إحالتها لقضاء الاستئناف، وما يصحب ذلك من طباعة صكوك الأحكام القضائية، وتذييلها بخاتم التنفيذ، وتقديمها لمحكمة التنفيذ بطريق آلي، واستلام الحقوق المالية من خلال الحسابات البنكية بخطوات متسارعة في أتمتت الخدمات العدلية، وتسهيل الإجراءات القضائية، ونتطلع أن يستمر اعتماد الترافع الإلكتروني بشكل آلي ودائم ومستمر، وتطوير الترافع ليكون من خلال البرنامج العدلي البديع (ناجز)، وتعديل بعض المواد التي تعنى بالاختصاص المكاني لتكون المحاكم في مدن ومحافظات المملكة متوازنة في عدد وقائع النظر القضائي.
أخيراً..
هذا سيكون له الأثر الجميل في تسريع العملية القضائية، وتحقيق العدالة الناجزة، وسيعود بلا شك على كافة مناحي الحياة بالتميز والازدهار.
Kadi1410@hotmail.com
فوائد كثيرة، وإيجابيات متعددة، وتميز رقمي تفاجئنا به وزارة العدل، على هدي من المجلس الأعلى للقضاء، للخدمات العدلية والقضائية من ترافع إلكتروني يبدأ من قيد صحيفة الدعوى، مروراً بتدقيقها من مركز التحكم، وتحديد الاختصاص النوعي للدعاوى، ثم إحالتها للدائرة المختصة في المحكمة المختصة، ثم تبادل للمذكرات القضائية، ثم عقد للجلسات القضائية المرئية، واستيعاب جميع الإجراءات القضائية، من مداولات بين رئيس الدائرة، وأطراف الدعوى، والمتداخلين فيها، ومناقشة للدعاوى والدفوع، ثم سماع البينات والشهود، وبذل الأيمان الشرعية، والاطلاع على ضبوط الجلسات بعد انتهائها، والمصادقة الرقمية عليها مباشرة، ثم النطق بالحكم، واستقبال الاعتراض الآلي، ثم إحالتها لقضاء الاستئناف، وما يصحب ذلك من طباعة صكوك الأحكام القضائية، وتذييلها بخاتم التنفيذ، وتقديمها لمحكمة التنفيذ بطريق آلي، واستلام الحقوق المالية من خلال الحسابات البنكية بخطوات متسارعة في أتمتت الخدمات العدلية، وتسهيل الإجراءات القضائية، ونتطلع أن يستمر اعتماد الترافع الإلكتروني بشكل آلي ودائم ومستمر، وتطوير الترافع ليكون من خلال البرنامج العدلي البديع (ناجز)، وتعديل بعض المواد التي تعنى بالاختصاص المكاني لتكون المحاكم في مدن ومحافظات المملكة متوازنة في عدد وقائع النظر القضائي.
أخيراً..
هذا سيكون له الأثر الجميل في تسريع العملية القضائية، وتحقيق العدالة الناجزة، وسيعود بلا شك على كافة مناحي الحياة بالتميز والازدهار.
Kadi1410@hotmail.com