حين أدركت الحكومة أهمية الشباب ودورهم في تنمية الوطن، هيأت لهم وظائف تليق بمكانتهم وتتناسب مع مؤهلاتهم العلمية، وطرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وظائف شاغرة ولكنها اشترطت امتلاك خبرة سابقة.. السؤال: كيف يمتلك الشباب المتخرج حديثاً الخبرة وهو ما زال على أبواب الحياة العملية؟ وكيف يمكن تأهيله ؟ وما هي الطرق لتأهيله للوظيفة واكتساب الخبرة؟
إذا لم نستطع الإجابة على تلك الاستفهامات بدراسات معمقة وأبحاث علمية بالاستعانة بمراكز الأبحاث، فإننا سنعاني من البطالة كثيراً، وطالما أننا أقل دول العالم في البطالة فما زال لدينا الكثير من الوقت لتجاوز تلك المعضلة العالمية، وهي تفشي البطالة حتى في الدول المتقدمة.
من هنا، أتأمل من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن يطلق مشروعاً بحثياً ميدانياً يعمل على تهيئة السبل لتوفير وظائف مدروسة تتناسب مع تخصصات كل خريج، وأن تعد دراسات أخرى لتطوير وظائف القطاع الخاص.
دعوني أعود لهيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة التي وافق عليها مجلس الوزراء عام 2015، وأنشئت لتعالج هذا الملف المهم في الاقتصاد المحلي، وهي مظلة مؤسسية تتكامل فيها جهود التوطين بين الجهات الحكومية والخاصة، وتتولى التنسيق بينها لتوليد وظائف لائقة للمواطنين تجمع بين الأجور المناسبة وبيئة العمل، وتعزيز تنمية القطاعات المولدة للوظائف.
ومتى ما نجحت الهيئة في إزالة كل العقبات المؤسسية التي تقف في طريق توليد الوظائف، فإننا سنوفق في اختراق كبير لقضية التوظيف والبطالة، وربما هذا سيأخذ بعضاً من الوقت.
إذن، نحن أمام تحد كبير لضمان توافق المخرجات التعليمية والتدريبية مع احتياجات سوق العمل لدعم عملية التوطين، خصوصاً مع تنامي أعداد الخريجين سنوياً وهذا يتطلب توليد ما يقارب من 400 ألف وظيفة مستدامة سنوياً، والاقتصاد السعودي لديه قدرة كبيرة على خلق الوظائف الجديدة والقضاء على تشوهات سوق العمل والحد من البطالة.
إذا لم نستطع الإجابة على تلك الاستفهامات بدراسات معمقة وأبحاث علمية بالاستعانة بمراكز الأبحاث، فإننا سنعاني من البطالة كثيراً، وطالما أننا أقل دول العالم في البطالة فما زال لدينا الكثير من الوقت لتجاوز تلك المعضلة العالمية، وهي تفشي البطالة حتى في الدول المتقدمة.
من هنا، أتأمل من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن يطلق مشروعاً بحثياً ميدانياً يعمل على تهيئة السبل لتوفير وظائف مدروسة تتناسب مع تخصصات كل خريج، وأن تعد دراسات أخرى لتطوير وظائف القطاع الخاص.
دعوني أعود لهيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة التي وافق عليها مجلس الوزراء عام 2015، وأنشئت لتعالج هذا الملف المهم في الاقتصاد المحلي، وهي مظلة مؤسسية تتكامل فيها جهود التوطين بين الجهات الحكومية والخاصة، وتتولى التنسيق بينها لتوليد وظائف لائقة للمواطنين تجمع بين الأجور المناسبة وبيئة العمل، وتعزيز تنمية القطاعات المولدة للوظائف.
ومتى ما نجحت الهيئة في إزالة كل العقبات المؤسسية التي تقف في طريق توليد الوظائف، فإننا سنوفق في اختراق كبير لقضية التوظيف والبطالة، وربما هذا سيأخذ بعضاً من الوقت.
إذن، نحن أمام تحد كبير لضمان توافق المخرجات التعليمية والتدريبية مع احتياجات سوق العمل لدعم عملية التوطين، خصوصاً مع تنامي أعداد الخريجين سنوياً وهذا يتطلب توليد ما يقارب من 400 ألف وظيفة مستدامة سنوياً، والاقتصاد السعودي لديه قدرة كبيرة على خلق الوظائف الجديدة والقضاء على تشوهات سوق العمل والحد من البطالة.