محمد السنان
الخدمات الصحية مثل غيرها من الخدمات عليها طلب وفيها عرض، وكلما ازداد الطلب زاد الضغط على المعروض منها، ولكن الميزة في الخدمات الصحية أنها صعبة التأجيل والحاجة لها ملحة جداً، وتتفاوت مستويات تقديم الخدمة من مستشفى لآخر ومن قطاع لآخر، وقد يتفاوت الإعجاب بهذه الخدمات المقدمة أيضاً من شخص لآخر حسب اهتمامه بالتفاصيل، فمثلاً عند الولادة يهتم البعض بجودة الخدمة الصحية بالمرتبة الأولى، بينما هناك البعض يهتم بشكل وحجم الغرفة ومدى فخامتها لاستقبال المهنئين بهذه الولادة، وقد برعت بعض المستشفيات الخاصة في اقتناص المهتمين بهذه المظاهر والكماليات وتجهيز أجنحة فاخرة خاصة بذلك، وادفع يا صاحب الحظ السعيد تكاليف الخدمة بالإضافة لتكاليف الفندقة والفخامة لهذا الجناح!
ليس هذا موضوعنا وإنما أمام الخدمات الصحية المقدمة من قطاعات مختلفة مثل وزارة الصحة والخدمات الصحية بالقطاعات الأخرى العسكرية والتعليمية بالإضافة للقطاع الخاص، لها قدرة وطاقة استيعابية تعتمد على عدد الأسرة والقوى العاملة والتجهيزات والإمدادات الطبية، وتحدد كل منشأة احتياجاتها بناء على التعداد السكاني المحيط بها بالإضافة للإحصائيات السابقة، ولكن التحدي الكبير لو استثنينا الخدمات الصحية في القطاع الخاص، وأحد تحديات التحول الصحي بالمملكة، هو صرف الدولة على الخدمات الصحية المقدمة من وزارة الصحة والقطاعات الحكومية الأخرى، وللأسف لعدم وجود ربط إلكتروني أو حتى يدوي بينها يؤدي إلى سوء استغلالها بشكل يؤدي إلى هدر في الخدمات والموارد الصحية للمملكة بشكل كبير، فعلى سبيل المثال يراجع المريض اليوم في مستشفى تابع لوزارة الصحة ويتم عمل جميع الفحوصات اللازمة واستهلاك جهد ووقت يحسب بالمال من الطبيب والممرض والمختبر والأشعة والإداريين في الاستقبال والتقارير وغيرها من الأقسام التي قامت بخدمته بتكلفة قد تصل إلى آلاف الريالات، ثم بعدها بفترة قصيرة لا يطمئن للمستشفى الذي زاره ويذهب إلى المستشفى الجامعي إن كان من منسوبي التعليم، أو أحد المستشفيات العسكرية إن كان من أحد منسوبيها، ويقوم بنفس الجولة بنفس التكاليف، من الذي تكفل بالرحلة الأولى في مستشفى وزارة الصحة؟! الدولة بالطبع، ومن الذي تكفل بتكاليف الرحلة في المستشفى الحكومي التابع لقطاع آخر؟! الدولة أيضاً، وبذلك يكون قد استنفد الموارد الصحية للدولة مضاعفة عما كان يجب، وهناك البعض يتنقل بين مستشفيين تابعين لوزارة الصحة ولكن لا ربط بينهما.
قد يكون هناك حلول على النظام الصحي السرعة في تنفيذها مثل الملف الموحد الذي سمعنا عنه منذ زمن ولم نره، وأيضاً الربط الإلكتروني أصبح أبسط بوجود التجمعات الصحية، ولكن أيضاً للمجتمع والفرد دور كبير في الوعي في استخدام الخدمات الحكومية وعدم هدرها، نعم قد لا تلاحظ التكلفة التشغيلية وراء زيارتك، ولكن تأكد بأنك تستهلك الكثير، فاقتصد.
ليس هذا موضوعنا وإنما أمام الخدمات الصحية المقدمة من قطاعات مختلفة مثل وزارة الصحة والخدمات الصحية بالقطاعات الأخرى العسكرية والتعليمية بالإضافة للقطاع الخاص، لها قدرة وطاقة استيعابية تعتمد على عدد الأسرة والقوى العاملة والتجهيزات والإمدادات الطبية، وتحدد كل منشأة احتياجاتها بناء على التعداد السكاني المحيط بها بالإضافة للإحصائيات السابقة، ولكن التحدي الكبير لو استثنينا الخدمات الصحية في القطاع الخاص، وأحد تحديات التحول الصحي بالمملكة، هو صرف الدولة على الخدمات الصحية المقدمة من وزارة الصحة والقطاعات الحكومية الأخرى، وللأسف لعدم وجود ربط إلكتروني أو حتى يدوي بينها يؤدي إلى سوء استغلالها بشكل يؤدي إلى هدر في الخدمات والموارد الصحية للمملكة بشكل كبير، فعلى سبيل المثال يراجع المريض اليوم في مستشفى تابع لوزارة الصحة ويتم عمل جميع الفحوصات اللازمة واستهلاك جهد ووقت يحسب بالمال من الطبيب والممرض والمختبر والأشعة والإداريين في الاستقبال والتقارير وغيرها من الأقسام التي قامت بخدمته بتكلفة قد تصل إلى آلاف الريالات، ثم بعدها بفترة قصيرة لا يطمئن للمستشفى الذي زاره ويذهب إلى المستشفى الجامعي إن كان من منسوبي التعليم، أو أحد المستشفيات العسكرية إن كان من أحد منسوبيها، ويقوم بنفس الجولة بنفس التكاليف، من الذي تكفل بالرحلة الأولى في مستشفى وزارة الصحة؟! الدولة بالطبع، ومن الذي تكفل بتكاليف الرحلة في المستشفى الحكومي التابع لقطاع آخر؟! الدولة أيضاً، وبذلك يكون قد استنفد الموارد الصحية للدولة مضاعفة عما كان يجب، وهناك البعض يتنقل بين مستشفيين تابعين لوزارة الصحة ولكن لا ربط بينهما.
قد يكون هناك حلول على النظام الصحي السرعة في تنفيذها مثل الملف الموحد الذي سمعنا عنه منذ زمن ولم نره، وأيضاً الربط الإلكتروني أصبح أبسط بوجود التجمعات الصحية، ولكن أيضاً للمجتمع والفرد دور كبير في الوعي في استخدام الخدمات الحكومية وعدم هدرها، نعم قد لا تلاحظ التكلفة التشغيلية وراء زيارتك، ولكن تأكد بأنك تستهلك الكثير، فاقتصد.