لا أحد إطلاقاً يشكك في وطنية القائمين على «الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية» ومنسوبيها، كلهم يعملون في صالح «التوطين» وقراراته المتتابعة، ويدركون ضرورة تطبيقه، ويؤمنون بقدرات شبابنا الابتكارية، ويوقنون أن الشاب السعودي يبدع ويثبت جدارته وتفوقه وإخلاصه إذا وجد الأمان الوظيفي، سواء البيئة المحفِّزة أو الرواتب المجزية.
وبالتأكيد فإن «وزارة الموارد البشرية» و«صندوق التنمية البشرية (هدف) لديهم دراسات ميدانية حول ذلك وبيانات عن حاجات القطاع الخاص من الوظائف لتوطينها.
حين خصصت الوزارة مركزاً ورقماً هاتفياً ورابطاً بموقعها الإلكتروني لشرح خدماتها واستقبال البلاغات والمقترحات والاستفسارات؛ فإن الغرض خدمة الطرفين؛ العامل وصاحب العمل، إضافة للنظر في الموضوعات المرتبطة بهيئة تسوية الخلافات العمالية، وخدمات الدعم الفني، وتقديم خدمة الشكاوى، وبرنامج حماية الأجور، وحجز موعد إلكتروني، والتيسير للراغبين الاستفسار عن طبيعة خدمات الوزارة.. ولا يمكن أن أُجمّل كل خدمات الوزارة في عجالة بمثل هذه المساحة.
الوزارة بداية العام الهجري الحالي أعلنت استراتيجيتها لتوطين العديد من النشاطات التجارية في القطاع الخاص، سعياً لتوفير بيئة محفزة للمواطن، وتنمية رأس المال البشري فيه، وزيادة مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل.
هذه الجهود لا نريدها أن تذهب هباء منثوراً بتقصير مقصود أو غير مقصود من بعض القائمين على استقبالها، إذ استمعت لشكاوى بعض أرباب العمل وعدد من الشباب، وصنفوا شكاواهم التي لم يرد عليها ضمن «المصالح الشخصية»عند موظفي مكاتب العمل.
فإذا كان قولهم صحيحاً في التعامل مع المشتكي ببرود وعدم الالتفات لشكواه؛ فإنه يعد فساداً إدارياً، وهذا ستكون أبعاده خطيرة على «قرارات التوطين»، خصوصاً أن هناك من يوجد في القطاع الخاص يهمِّش بشكل واضح الكادر الوطني ويستبدله بعمالة أجنبية في وظائف تخالف مسمى وظيفته في بطاقته «الإقامة»، وبالتالي «تهميش» حقوق المواطن وضعف أجره، وبالذات في الفنادق والشقق الفندقية.
البعض يقول والعهدة على القائل: هناك بؤر في القطاع الخاص تخطف حقوق العامل السعودي لتجيرها للأجنبي أمام نظر مكتب العمل، الذي اتهمه البعض بأنه يعمل لمصالحه الشخصية على حساب المصلحة العامة.. وآخرون يردون أن تلك الشكاوى لم تصل إلى الوزارة ربما بسبب «البيروقراطية» في مكاتب العمل بالمناطق والمحافظات.
إذن نحن أمام استفهامات نريد الإجابة عليها من «وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية» لنعرض حقيقة تلك الأقاويل التي انتشرت في أذهان الشباب: هل هناك بالفعل تجاهل للشكاوى المقدمة للوزارة أم أن ذلك ليس صحيحاً؟ وإذا كان هذا غير صحيح.. بماذا توضح الوزارة؟ وإن وجد تقصيراً.. لماذا لا يُحاسب المقصر والمتلاعب؟.. وأنا ككاتب استمعت لتذمر المواطن، وأضعه الآن أمام مسؤولي الوزارة.. والله ولي التوفيق.
وبالتأكيد فإن «وزارة الموارد البشرية» و«صندوق التنمية البشرية (هدف) لديهم دراسات ميدانية حول ذلك وبيانات عن حاجات القطاع الخاص من الوظائف لتوطينها.
حين خصصت الوزارة مركزاً ورقماً هاتفياً ورابطاً بموقعها الإلكتروني لشرح خدماتها واستقبال البلاغات والمقترحات والاستفسارات؛ فإن الغرض خدمة الطرفين؛ العامل وصاحب العمل، إضافة للنظر في الموضوعات المرتبطة بهيئة تسوية الخلافات العمالية، وخدمات الدعم الفني، وتقديم خدمة الشكاوى، وبرنامج حماية الأجور، وحجز موعد إلكتروني، والتيسير للراغبين الاستفسار عن طبيعة خدمات الوزارة.. ولا يمكن أن أُجمّل كل خدمات الوزارة في عجالة بمثل هذه المساحة.
الوزارة بداية العام الهجري الحالي أعلنت استراتيجيتها لتوطين العديد من النشاطات التجارية في القطاع الخاص، سعياً لتوفير بيئة محفزة للمواطن، وتنمية رأس المال البشري فيه، وزيادة مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل.
هذه الجهود لا نريدها أن تذهب هباء منثوراً بتقصير مقصود أو غير مقصود من بعض القائمين على استقبالها، إذ استمعت لشكاوى بعض أرباب العمل وعدد من الشباب، وصنفوا شكاواهم التي لم يرد عليها ضمن «المصالح الشخصية»عند موظفي مكاتب العمل.
فإذا كان قولهم صحيحاً في التعامل مع المشتكي ببرود وعدم الالتفات لشكواه؛ فإنه يعد فساداً إدارياً، وهذا ستكون أبعاده خطيرة على «قرارات التوطين»، خصوصاً أن هناك من يوجد في القطاع الخاص يهمِّش بشكل واضح الكادر الوطني ويستبدله بعمالة أجنبية في وظائف تخالف مسمى وظيفته في بطاقته «الإقامة»، وبالتالي «تهميش» حقوق المواطن وضعف أجره، وبالذات في الفنادق والشقق الفندقية.
البعض يقول والعهدة على القائل: هناك بؤر في القطاع الخاص تخطف حقوق العامل السعودي لتجيرها للأجنبي أمام نظر مكتب العمل، الذي اتهمه البعض بأنه يعمل لمصالحه الشخصية على حساب المصلحة العامة.. وآخرون يردون أن تلك الشكاوى لم تصل إلى الوزارة ربما بسبب «البيروقراطية» في مكاتب العمل بالمناطق والمحافظات.
إذن نحن أمام استفهامات نريد الإجابة عليها من «وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية» لنعرض حقيقة تلك الأقاويل التي انتشرت في أذهان الشباب: هل هناك بالفعل تجاهل للشكاوى المقدمة للوزارة أم أن ذلك ليس صحيحاً؟ وإذا كان هذا غير صحيح.. بماذا توضح الوزارة؟ وإن وجد تقصيراً.. لماذا لا يُحاسب المقصر والمتلاعب؟.. وأنا ككاتب استمعت لتذمر المواطن، وأضعه الآن أمام مسؤولي الوزارة.. والله ولي التوفيق.