أنظمة شركات التأمين تعد وسيلة لمواجهة المخاطر التي يتعرَّض لها الإنسان في أمواله أثناء حياته، وسبيل تعاون مشترك بين الأشخاص وهذه الشركات.
لكن، للأسف، صار لتلك الشركات خطر له آثار سلبية بتجرُّع المستفيد ويلات دفع الاشتراك أو القسط الإلزامي الذي يدفع بطريقه تعسفية أو إجبارية من قبل المتعهدين، وتظهر آثار الكارثة على المشتركين المؤمِّنين على أنفسهم سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات.
تلاعب شركات التأمين بأموال الآخرين صار يرتكز على استغلال الناس تحت مبررات احتيالية حديثة تحمل في واجهتها مخاطر قاسية، تترتب عليها آثار الابتزاز في مواقف متنوعة ومجالات مختلفة يؤمن من خلالها الأفراد، وحينها يتعرضون لسواء المعاملة في أموالهم أو أشخاصهم.
وفعالية التأمين أيضاً أدت إلى قيام بعض الدول بِفرض بعض أنواع التأمين الإجباري واختلاس أموالهم من جيوبهم مقابل إعطاء الفتات مما تأخذه تلك الشركات، وفوق مبالغ المؤمِّن تؤخذ نسبة مع كل عملية تأمينية يقوم بها العميل، ويفترض على نظام التأمين وجود إدارة قانونية تنظم علاقة المؤمِّن بالمؤمَّن لهم بعقود تأمينية صادقة، ومن المعروف أن التأمين هو وسيلة لتعويض الفرد عن الخسارة المالية التي تحل به نتيجة لوقوع خطر معين، وذلك بتوزيع هذه الخسارة على مجموعة كبيرة من الأفراد يكون جميعهم معرضين لهذا الخطر، وذلك بمقتضى اتفاق مسبق.
لا يختلف اثنان على أن مشروع التأمين تخطى الحدود القانونية للآخرين وفق القانون المدني، والتأمين هو عقد تلتزم بمقتضاه جهة التأمين بتعويض المؤمن عليه.
لذا، على الجهات المختصة الوقوف أمام «عنجهية» شركات التأمين التي تحولت إلى سوق الجشع الممنهج في سلب حقوق الآخرين.
لكن، للأسف، صار لتلك الشركات خطر له آثار سلبية بتجرُّع المستفيد ويلات دفع الاشتراك أو القسط الإلزامي الذي يدفع بطريقه تعسفية أو إجبارية من قبل المتعهدين، وتظهر آثار الكارثة على المشتركين المؤمِّنين على أنفسهم سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات.
تلاعب شركات التأمين بأموال الآخرين صار يرتكز على استغلال الناس تحت مبررات احتيالية حديثة تحمل في واجهتها مخاطر قاسية، تترتب عليها آثار الابتزاز في مواقف متنوعة ومجالات مختلفة يؤمن من خلالها الأفراد، وحينها يتعرضون لسواء المعاملة في أموالهم أو أشخاصهم.
وفعالية التأمين أيضاً أدت إلى قيام بعض الدول بِفرض بعض أنواع التأمين الإجباري واختلاس أموالهم من جيوبهم مقابل إعطاء الفتات مما تأخذه تلك الشركات، وفوق مبالغ المؤمِّن تؤخذ نسبة مع كل عملية تأمينية يقوم بها العميل، ويفترض على نظام التأمين وجود إدارة قانونية تنظم علاقة المؤمِّن بالمؤمَّن لهم بعقود تأمينية صادقة، ومن المعروف أن التأمين هو وسيلة لتعويض الفرد عن الخسارة المالية التي تحل به نتيجة لوقوع خطر معين، وذلك بتوزيع هذه الخسارة على مجموعة كبيرة من الأفراد يكون جميعهم معرضين لهذا الخطر، وذلك بمقتضى اتفاق مسبق.
لا يختلف اثنان على أن مشروع التأمين تخطى الحدود القانونية للآخرين وفق القانون المدني، والتأمين هو عقد تلتزم بمقتضاه جهة التأمين بتعويض المؤمن عليه.
لذا، على الجهات المختصة الوقوف أمام «عنجهية» شركات التأمين التي تحولت إلى سوق الجشع الممنهج في سلب حقوق الآخرين.