«رؤية 2030» تخدم المواطنين والمقيمين ليرتقوا ويحققوا آمالهم وتطلعاتهم بإذن الله وتعزيز حقوقهم بمن فيهم ذوو الإعاقة، التي من أهمها التعليم والعمل والدمج الشامل. هذا وقد سلطت الأزمة العالمية لجائحة كورونا (كوفيد - 19) الضوء على أهمية العمل على دمج منظور الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، الذين يصل عددهم حول العالم إلى زهاء المليار فرد، وهم من أكثر الفئات التي تعاني من الإقصاء، إلى جانب أنهم باتوا من أكثر الأفراد تضرراً من هذه الأزمة الصحية.
ويجب إيجاد إطار يتماشى مع الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة المملكة العربية السعودية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير الفرص الوظيفية لهم ودمجهم في المجتمع؛ ولتحقيق هذا الهدف، تتضافر جهود العديد من أصحاب الأعمال والشركات والمؤسسات والمجموعات والهيئات والجهات الحكومية والمؤسسات غير الربحية، للسير بها نحو أهدافها، حيث يتم تحفيز القطاعات: الخاص والعام وغير الربحي لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ليكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع، ولذلك تسعى إلى الربط بين هذه الشركات والمنظمات والأشخاص ذوي الإعاقة لفائدة كافة الأطراف ذوي العلاقة، ومساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة في التوظيف والدمج في بيئة العمل، وباتجاه ذات الأهداف المحددة في رؤية المملكة 2030، التي نصت على تمكين أبنائنا من ذوي الإعاقة من الحصول على فرص عمل مناسبة والتعليم من أجل استقلاليتهم واندماجهم بوصفهم عناصر فاعلة في المجتمع تساهم في التنمية الاقتصادية لوطننا المعطاء.
ويجب معرفة مدى مواءمة القوانين والتشريعات وإرشادات الموارد البشرية للشركة وتلبيتها للحقوق التي ينظر إليها الموظفون والباحثون عن العمل من ذوي الإعاقة.
كما يجب مواصلة العمل الجاد الدؤوب والسعي بكل الطرق المتاحة لتحقيق الأهداف المتمثلة في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير كل الظروف الملائمة لتوظيفهم والحفاظ عليهم من خلال بيئة عمل شاملة وسياسات مساندة، لاسيما أن العالم حالياً يشهد تزايداً كبيراً في مستويات الوعي بالتنمية المصطحبة والمراعية لذوي الإعاقة، وتشجيعاً واهتماماً باتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بهم وإدماجهم الكامل في مجتمعاتهم، حيث تشير على نحو خاص إلى أهمية التنمية الدولية في التعامل مع حقوقهم، كما أن منظمة العمل الدولية بجنيف ومنصتها التي تعنى بالباحثين عن العمل من ذوي الإعاقة تشير إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة يمثلون نسبة هائلة من الاقتصاد المخزون والممكن الاستفادة منه وتمكينهم ليساهموا مساهمة قيمة في الاقتصاد الوطني وذلك أسوة بكافة فئات مجتمعنا، ومعاً بإذن الله قادرون.
ويجب إيجاد إطار يتماشى مع الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة المملكة العربية السعودية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير الفرص الوظيفية لهم ودمجهم في المجتمع؛ ولتحقيق هذا الهدف، تتضافر جهود العديد من أصحاب الأعمال والشركات والمؤسسات والمجموعات والهيئات والجهات الحكومية والمؤسسات غير الربحية، للسير بها نحو أهدافها، حيث يتم تحفيز القطاعات: الخاص والعام وغير الربحي لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ليكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع، ولذلك تسعى إلى الربط بين هذه الشركات والمنظمات والأشخاص ذوي الإعاقة لفائدة كافة الأطراف ذوي العلاقة، ومساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة في التوظيف والدمج في بيئة العمل، وباتجاه ذات الأهداف المحددة في رؤية المملكة 2030، التي نصت على تمكين أبنائنا من ذوي الإعاقة من الحصول على فرص عمل مناسبة والتعليم من أجل استقلاليتهم واندماجهم بوصفهم عناصر فاعلة في المجتمع تساهم في التنمية الاقتصادية لوطننا المعطاء.
ويجب معرفة مدى مواءمة القوانين والتشريعات وإرشادات الموارد البشرية للشركة وتلبيتها للحقوق التي ينظر إليها الموظفون والباحثون عن العمل من ذوي الإعاقة.
كما يجب مواصلة العمل الجاد الدؤوب والسعي بكل الطرق المتاحة لتحقيق الأهداف المتمثلة في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير كل الظروف الملائمة لتوظيفهم والحفاظ عليهم من خلال بيئة عمل شاملة وسياسات مساندة، لاسيما أن العالم حالياً يشهد تزايداً كبيراً في مستويات الوعي بالتنمية المصطحبة والمراعية لذوي الإعاقة، وتشجيعاً واهتماماً باتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بهم وإدماجهم الكامل في مجتمعاتهم، حيث تشير على نحو خاص إلى أهمية التنمية الدولية في التعامل مع حقوقهم، كما أن منظمة العمل الدولية بجنيف ومنصتها التي تعنى بالباحثين عن العمل من ذوي الإعاقة تشير إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة يمثلون نسبة هائلة من الاقتصاد المخزون والممكن الاستفادة منه وتمكينهم ليساهموا مساهمة قيمة في الاقتصاد الوطني وذلك أسوة بكافة فئات مجتمعنا، ومعاً بإذن الله قادرون.