تعتبر المحاماة أحد الكيانات التجارية القانونية، يؤسس قوامها محامٍ أو أكثر لممارسة الأنشطة المتعلقة بمهنة المحاماة، وهدف تلك المؤسسة القانونية تقديم المشورة القانونية والدفاع عن المواطن والمقيم كجهة رسمية أمام الأفراد أو الشركات على السواء، إذ تقوم بحفظ حقوقهم والتزاماتهم القانونية، بالإضافة إلى تمثيل أمام القضاء المدني والجنائي، وتحريك المعاملات التجارية وغيرها من الأمور ذات الصحة والتشريع القانوني في العمل بموجب العقود المبرمة بين الطرفين.
وفي وقتنا الحالي تنوعت المحاكم، وتعددت الاختصاصات، وتوزعت الأنظمة والتشريعات ذات العلاقة بالحقوق الخاصة والعامة للمواطن والمقيم، فأصبح من الضروري وجود استشارة أو توكيل محامٍ، و«ما خاب من استشار».
يجب أن يكون هناك تعاقد ثنائي بين المحامي وطالبي الخدمة، فيقوم الأول بالتواصل مع الثاني لترتيب أموره بين الشركات المتعاقدة والدولة، وهنا دورها ينتهي في تسهيل وصول من يحتاج الخدمة القانونية بيسر وسهولة، وتخفيف الضغط على مكاتب العمل والعمال، وانتشار العمالة في أروقة المكاتب الخدماتية، وأن تكون تلك الخدمات عبر مكاتب المحامين المسجلين لدى الجهات الرسمية والقضائية، وحتى يضمن العامل والأجير حقه في العمل.
يجب على طالب الخدمة أن يكون لديه من يترافع عنه أمام الجهات الرسمية والحكومية، وحينها تقف العشوائية في أخذ الحقوق وطمس الأجور والنكران للضعفاء من المواطنين أو من الوافدين للعمل، وهنا ننوه إلى أخذ قرار من الجهات المختصة بوضع محامٍ لكل مواطن ومقيم.
وهنا نكون قد حفظنا حقوق الناس من الضياع وأخذها بالباطل، فأتمنى من السلطات ذات الاختصاص تكوين هيئة قانونية خاصة لحل مشاكل المواطنين والمقيمين، والتخفيف من مشاكل العمالة الوافدة، حتى يعيش الكل تحت راية رؤية القائد محمد بن سلمان حفظه الله.
وفي وقتنا الحالي تنوعت المحاكم، وتعددت الاختصاصات، وتوزعت الأنظمة والتشريعات ذات العلاقة بالحقوق الخاصة والعامة للمواطن والمقيم، فأصبح من الضروري وجود استشارة أو توكيل محامٍ، و«ما خاب من استشار».
يجب أن يكون هناك تعاقد ثنائي بين المحامي وطالبي الخدمة، فيقوم الأول بالتواصل مع الثاني لترتيب أموره بين الشركات المتعاقدة والدولة، وهنا دورها ينتهي في تسهيل وصول من يحتاج الخدمة القانونية بيسر وسهولة، وتخفيف الضغط على مكاتب العمل والعمال، وانتشار العمالة في أروقة المكاتب الخدماتية، وأن تكون تلك الخدمات عبر مكاتب المحامين المسجلين لدى الجهات الرسمية والقضائية، وحتى يضمن العامل والأجير حقه في العمل.
يجب على طالب الخدمة أن يكون لديه من يترافع عنه أمام الجهات الرسمية والحكومية، وحينها تقف العشوائية في أخذ الحقوق وطمس الأجور والنكران للضعفاء من المواطنين أو من الوافدين للعمل، وهنا ننوه إلى أخذ قرار من الجهات المختصة بوضع محامٍ لكل مواطن ومقيم.
وهنا نكون قد حفظنا حقوق الناس من الضياع وأخذها بالباطل، فأتمنى من السلطات ذات الاختصاص تكوين هيئة قانونية خاصة لحل مشاكل المواطنين والمقيمين، والتخفيف من مشاكل العمالة الوافدة، حتى يعيش الكل تحت راية رؤية القائد محمد بن سلمان حفظه الله.