قطاع الحج من المحاور الرئيسية في «رؤية 2030»، ومن عمل في منظومة الحج يعرف جيداً كيف أن جميع قطاعات الدولة تتضافر وتسخر جهودها لتحقيق حج بجودة مرتفعة، ونجاح المملكة في إدارة منظومة الحج قام على هذا الأساس، دولة من الرأس إلى القاعدة بكل قطاعاتها تتفرغ لتحقيق ذلك، وهذا لم يجعل من المستغرب تعيين الدكتور توفيق الربيعة وزيرا للحج والعمرة بعد النجاحات التي حققها وزيراً للصحة، خصوصاً مع جائحة «كورونا».
تزامن قدوم الربيعة مع النقلة النوعية لنظام المؤسسات الأهلية لحجاج الخارج بتحويلها لنظام الشركات، ونستطيع القول إنها نقلة تسير على التوازي في محورين مهمين «جودة الخدمات والاقتصاد»، وهي معادلة تطرح سؤالاً مهماً: كيف ستقدم تلك الشركات خدمات ذات جودة مرتفعة مع تحقيقها معايير اقتصادية مرتفعة؟
وباعتبار أن اللوائح والأنظمة تمثل القاعدة ومن ضمن ما تتضمنه الحوكمة والهيكلة الإدارية ومجلس الإدارة ومواصفات أعضاء مجلس الإدارة، إضافة إلى أنها تتضمن محوراً مهماً: ما هي صلاحيات هذه الشركات؟! ومن الذي يشرف على أعمالها ويراقب جودتها؟!، مما يوصلنا لسؤال له نفس الأهمية: من يراقب ويشرف على هذه الشركات، وزارة الحج والعمرة أم وزارة التجارة أو نظرة جديدة مختلفة في ظل التطور الكبير الذي تشهده المملكة؟.
الإجابة عن هذين التساؤلين ظهر مع تطبيق وزارة التجارة على المؤسسات الأهلية لحجاج الخارج نفس المعايير لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة الذي يطبق على المؤسسات المتحولة لنظام الشركات، وأسقطت من حسابها عنصرين مهمين هما:
أولاً: الشركات المعنية بالحج ليست مثل الشركات الخاضعة لنظام وزارة التجارة، هي متفردة بنوعية خدماتها، وبمن تقدم لهم الخدمة، وبمن يقومون بأداء الخدمة، وبالتالي تتطلب نظاما ولائحة للمنتخبين خاصة بها.
ثانياً: المنتخبون لعضوية مجلس الإدارة هم أرباب مهنة، وامتلاكهم للأسهم بناء على المهنة وليس على رأس مال المساهمين به، ومؤهلاتهم العلمية بنيت على خبرتهم في ميدان الحج، خصوصاً عندما استبعدت اللائحة الانتخابية بشروطها من لديهم المؤهلات العلمية الحديثة التي يحتاجها نظام الشركات.
وإذا نظرنا إلى وزارة الحج والعمرة كمشرف ورقيب على هذه الشركات، سنجد أنه في ظل سنوات طويلة من وجود هذه المؤسسات تحت الوزارة، ومع أول أزمة مالية بسبب عدم وجود حجاج الخارج بسبب أزمة «كورونا» بالعدد المتعارف عليه وقعت المؤسسات المعنية بحجاج الخارج في أزمة مالية وتكاد تعلن أفلاسها.
هذه العوامل توصلنا إلى الرؤية الجديدة عندما ننظر حولنا وفي ظل نظم اقتصادية متطورة تتبعها المملكة جعلتها ضمن دول مجموعة G20، ونرى نتائج نجاحها على أرض الواقع، مما يوصلنا إلى صندوق الاستثمارات العامة، وإذا نظرنا إلى «أرامكو» كمثال باعتبار أنها تمثل قطاع «البترول» الذي تتملك الدولة ما يقارب كامل أسهمه، وطرح في سوق المال 5% من أسهمه ويديره صندوق الاستثمارات العام السعودي.
وهنا يأتي السؤال المهم: هل تحول وزارة الحج إلى «هيئة» بجميع شركات مقدمي خدمات الحج، ويديرها صندوق الاستثمارات العامة السعودي هو الحل الأمثل؟
تزامن قدوم الربيعة مع النقلة النوعية لنظام المؤسسات الأهلية لحجاج الخارج بتحويلها لنظام الشركات، ونستطيع القول إنها نقلة تسير على التوازي في محورين مهمين «جودة الخدمات والاقتصاد»، وهي معادلة تطرح سؤالاً مهماً: كيف ستقدم تلك الشركات خدمات ذات جودة مرتفعة مع تحقيقها معايير اقتصادية مرتفعة؟
وباعتبار أن اللوائح والأنظمة تمثل القاعدة ومن ضمن ما تتضمنه الحوكمة والهيكلة الإدارية ومجلس الإدارة ومواصفات أعضاء مجلس الإدارة، إضافة إلى أنها تتضمن محوراً مهماً: ما هي صلاحيات هذه الشركات؟! ومن الذي يشرف على أعمالها ويراقب جودتها؟!، مما يوصلنا لسؤال له نفس الأهمية: من يراقب ويشرف على هذه الشركات، وزارة الحج والعمرة أم وزارة التجارة أو نظرة جديدة مختلفة في ظل التطور الكبير الذي تشهده المملكة؟.
الإجابة عن هذين التساؤلين ظهر مع تطبيق وزارة التجارة على المؤسسات الأهلية لحجاج الخارج نفس المعايير لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة الذي يطبق على المؤسسات المتحولة لنظام الشركات، وأسقطت من حسابها عنصرين مهمين هما:
أولاً: الشركات المعنية بالحج ليست مثل الشركات الخاضعة لنظام وزارة التجارة، هي متفردة بنوعية خدماتها، وبمن تقدم لهم الخدمة، وبمن يقومون بأداء الخدمة، وبالتالي تتطلب نظاما ولائحة للمنتخبين خاصة بها.
ثانياً: المنتخبون لعضوية مجلس الإدارة هم أرباب مهنة، وامتلاكهم للأسهم بناء على المهنة وليس على رأس مال المساهمين به، ومؤهلاتهم العلمية بنيت على خبرتهم في ميدان الحج، خصوصاً عندما استبعدت اللائحة الانتخابية بشروطها من لديهم المؤهلات العلمية الحديثة التي يحتاجها نظام الشركات.
وإذا نظرنا إلى وزارة الحج والعمرة كمشرف ورقيب على هذه الشركات، سنجد أنه في ظل سنوات طويلة من وجود هذه المؤسسات تحت الوزارة، ومع أول أزمة مالية بسبب عدم وجود حجاج الخارج بسبب أزمة «كورونا» بالعدد المتعارف عليه وقعت المؤسسات المعنية بحجاج الخارج في أزمة مالية وتكاد تعلن أفلاسها.
هذه العوامل توصلنا إلى الرؤية الجديدة عندما ننظر حولنا وفي ظل نظم اقتصادية متطورة تتبعها المملكة جعلتها ضمن دول مجموعة G20، ونرى نتائج نجاحها على أرض الواقع، مما يوصلنا إلى صندوق الاستثمارات العامة، وإذا نظرنا إلى «أرامكو» كمثال باعتبار أنها تمثل قطاع «البترول» الذي تتملك الدولة ما يقارب كامل أسهمه، وطرح في سوق المال 5% من أسهمه ويديره صندوق الاستثمارات العام السعودي.
وهنا يأتي السؤال المهم: هل تحول وزارة الحج إلى «هيئة» بجميع شركات مقدمي خدمات الحج، ويديرها صندوق الاستثمارات العامة السعودي هو الحل الأمثل؟