جميعنا يعلم أن برنامج الإسكان يسعى جاهداً عبر خدماته والحلول التي يقدمها إلى تحقيق العديد من الأهداف لتحسين القطاع العقاري والسكني بما يتناسب ويدعم رؤية المملكة. ولاشك أننا نسمع عن برنامج (إيجار) وأنه شبكة إلكترونية متكاملة تهدف إلى تنظيم قطاع الإيجار العقاري في المملكة العربية السعودية وحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية من مستأجر، ومؤجر، ووسيط عقاري، وأنه يقدم مجموعة من الحلول الإلكترونية التي تسهم في تطوير قطاع الإيجار العقاري وتنظيمه وتيسير أعماله، بما يحقق التوازن في القطاع وتعزيز الثقة به، ويسهم في تحفيز الاستثمار فيه، ومن الإجحاف عدم ذكر دوره في تقليص النزاعات المتصلة بقطاع الإيجار العقاري، وتخفيف العبء على الجهات القضائية، وهو ما أعلن مؤخرا عن انخفاض القضايا الإيجارية في المحاكم العامة 50%؛ وذلك من خلال سياسيات عديدة، منها: خاصية السند التنفيذي التي يتمتع بها عقد إيجار، ودوره في حفظ الحقوق، وضبط التعامل بين المؤجر والمستأجر، والإجراءات التنظيمية والرقابية لمنشآت الوساطة العقارية واعتمادها وتأهيل العاملين فيها، وتيسير التعامل مع حالات التعثّر عن سداد أجرة المسكن بالإضافة إلى توفير أدوات وحلول إلكترونية تمثل قيمة مضافة، تسهم في تيسير العملية الإيجارية. وهنا أريد أن أسلط الضوء على التطور المُترقب في الطرح الذي سيقدمه البرنامج حيث سيتم إطلاق نسخة جديدة مطورة من عقد الإيجار الإلكتروني الموحّد للقطاع السكني كما ذُكر قبل أيام، ليشمل العقد الجديد إضافات وتعديلات في البنود وتحديد الصلاحيات. وذكر البرنامج أن «من أبرز التحديثات التي يجري العمل على تضمينها للعقد؛ تحديد نطاق التنفيذ، وتحديد الجهة المسؤولة عن حل النزاعات بين الأطراف في حال حدوثها، وإضافة بند للفصل في الخلافات والنزاعات، وتشمل التحسينات إمكانية مراجعة المستأجر للجهات الحكومية والرسمية فيما يخص الوحدة العقارية المستأجرة، كما يمكنه تأجير الوحدة أو جزء منها للغير، أو ترميم وتحسين الوحدة الإيجارية أو تعديلها بإضافة أو إلغاء أحد مكوناتها دون إحداث تغييرات أساسية على العقار». من جهة أخرى أرى بعض المتطلبات التي من الممكن أن تزيد من ارتقاء مستوى الخدمات في البرنامج مثل الربط مع شركة الكهرباء، وإمكانية تضمينه لحالات يكون فيها إجراء العملية التعاقدية بين المؤجر والمستأجر مباشرة، وشهادات استلام وتسليم للوحدات العقارية كما في قطاع تأجير السيارات، وتقييم المؤجرين والمستأجرين والمكاتب العقارية من حيث التعاون والسلوك في استخدام العقار المؤجر.
عضو مجلس إدارة غرفة الرياض