تتنوع أسباب البطالة في المجتمع السعودي وتتعدد، وهناك دراسات ذكرت أهم أسبابها من وجهة نظر العاطلين؛ منها: عدم توفر فرص عمل كافية، واستخدام «الواسطة» في التوظيف، واشتراط قطاعات العمل وجود خبرة لدى طالبي الوظائف.. فمن أين يأتي متخرج حديثاً بالخبرة ليدخل سوق العمل؟!
قبل الولوج في النقاش حول «البطالة»؛ دعوني أطرح بعض النقاط:
أولاً: البطالة من أهم القضايا في السعودية.
ثانياً: آثار البطالة اجتماعية واقتصادية وسياسية.
ثالثاً: تعكس البطالة عجز المجتمع عن استغلال القوى العاملة المتوفرة.
رابعاً: اختلاف نسبة العاطلين عن العمل حسب المنطقة الإدارية، والجنس، والعمر، والمستوى التعليمي.
من ضمن مؤشرات «رؤية 2030»؛ تقليص نسبة البطالة إلى 7% بنهاية عام 2030، وهو تحدٍ كبير لسوق العمل السعودية مقارنة بالنمو السكاني الذي يتجاوز 2.5% سنوياً، وتزايد الداخلين لسوق العمل، 300 ألف مواطن ومواطنة سنوياً.
وهناك بيانات كشفتها «الهيئة العامة للإحصاء»؛ تشير إلى أن معدل «البطالة» بين السعوديين انخفض إلى 11% في الربع الرابع من 2021، وهو أدنى مستوى في الـ10 السنوات السابقة، مقابل 11.7 في الربع الأول من 2021.
أما جائحة «كورونا» فأثرت على سوق العمل عالمياً ومنهم بلادنا، فمعدل البطالة بين السعوديين الذكور: 8.1% في الربع الثاني من 2020، ومعدل البطالة بين السعوديات 31.4% في الربع الثاني 2020، فيتبين أن معدلات البطالة بين الإناث أعلى من الذكور.
من هنا؛ حان الوقت لتتبنى منظومة العمل في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهات الحكومية الأخرى التشريعية توليد الوظائف، وتحديث نظام العمل والقرارات الوزارية وبرامج التوظيف ومبادراتها، لتعطي سوق العمل مرونة أكثر في توليد الوظائف من جهة، واستيعاب أكثر من 300 ألف مواطن ومواطنة لمواجهة تحديات البطالة، بحيث تتناغم تلك البرامج والمبادرات مع ارتفاع معدلات النمو السكاني، ورغبات التوظيف وآليات البحث عن عمل، ومواكبة «رؤية 2030» المعتمدة بشكل مباشر على العنصر البشري.
قبل الولوج في النقاش حول «البطالة»؛ دعوني أطرح بعض النقاط:
أولاً: البطالة من أهم القضايا في السعودية.
ثانياً: آثار البطالة اجتماعية واقتصادية وسياسية.
ثالثاً: تعكس البطالة عجز المجتمع عن استغلال القوى العاملة المتوفرة.
رابعاً: اختلاف نسبة العاطلين عن العمل حسب المنطقة الإدارية، والجنس، والعمر، والمستوى التعليمي.
من ضمن مؤشرات «رؤية 2030»؛ تقليص نسبة البطالة إلى 7% بنهاية عام 2030، وهو تحدٍ كبير لسوق العمل السعودية مقارنة بالنمو السكاني الذي يتجاوز 2.5% سنوياً، وتزايد الداخلين لسوق العمل، 300 ألف مواطن ومواطنة سنوياً.
وهناك بيانات كشفتها «الهيئة العامة للإحصاء»؛ تشير إلى أن معدل «البطالة» بين السعوديين انخفض إلى 11% في الربع الرابع من 2021، وهو أدنى مستوى في الـ10 السنوات السابقة، مقابل 11.7 في الربع الأول من 2021.
أما جائحة «كورونا» فأثرت على سوق العمل عالمياً ومنهم بلادنا، فمعدل البطالة بين السعوديين الذكور: 8.1% في الربع الثاني من 2020، ومعدل البطالة بين السعوديات 31.4% في الربع الثاني 2020، فيتبين أن معدلات البطالة بين الإناث أعلى من الذكور.
من هنا؛ حان الوقت لتتبنى منظومة العمل في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهات الحكومية الأخرى التشريعية توليد الوظائف، وتحديث نظام العمل والقرارات الوزارية وبرامج التوظيف ومبادراتها، لتعطي سوق العمل مرونة أكثر في توليد الوظائف من جهة، واستيعاب أكثر من 300 ألف مواطن ومواطنة لمواجهة تحديات البطالة، بحيث تتناغم تلك البرامج والمبادرات مع ارتفاع معدلات النمو السكاني، ورغبات التوظيف وآليات البحث عن عمل، ومواكبة «رؤية 2030» المعتمدة بشكل مباشر على العنصر البشري.