حين استبشر القطاع التجاري خيراً بالمبادرة الريادية «إجادة» التي ستحميهم من الزيارات العشوائية الخالية من المعايير واللوائح لبعض مندوبي البلديات؛ فوجئ القطاعان التجاري المتوسط والصغير أن دور «إجادة» تحول إلى تصيّد الأخطاء دون التنبيه على المتجر في المرة الأولى، وربط الملاحظات بمزاج مندوبها وتفسيره، وعدم إعلام صاحب المتجر بالملاحظات التي عليه، بل ربما طمأنته بعدم وجود أية ملاحظة كي لا يدخل المندوب في جدال مع صاحب المتجر، ليفاجأ التاجر برسالة تحمل مخالفة لم يقر عليها وقت زيارة المراقب.
تلك الغرامات المالية المحبطة الكاسرة للظهر؛ لا خيار أمام التاجر إلا السداد أو انتظار إغلاق المتجر من قبل البلدية عقب تراكم المبالغ المالية الكبيرة المطالب بسدادها، وحتى الاعتراض نتيجة مرفوضة مسبقاً.
من ذلك؛ نجد أن السيف والقلم بيد «إجادة»، والتاجر لا حول له ولا قوة، مع أن مجلس الوزراء أصدر قراراً عام 2021 يمنح وزير الشؤون البلدية والإسكان صلاحية وقف تطبيق بعض المخالفات البلدية والاكتفاء بتنبيه المخالف للمرة الأولى، والوزارة أوضحت وقتها أن تكون المخالفة في حال عدم الاستجابة للتنبيه والتكرار، وأكدت أن المخالفات التي سيكتفى فيها بالتنبيه للمرة الأولى وفق المحددات التالية:
أولاً: ألا تكون المخالفة من المخالفات الجسيمة، أو سبق ارتكابها.
ثانياً: ألا يكون الأثر الناتج عن المخالفة متعدياً إلى غيره.
ثالثاً: أن ينبه المخالف كتابياً بعدم العودة إلى ارتكاب المخالفة.
هذه النقاط كلها رائعة وواقعية وتخدم القطاع التجاري والمستهلك بشكل كامل، إلا أن «إجادة» في وادٍ وهذه التعليمات في وادٍ آخر، والسؤال: إجادة «إجادة» في ماذا؟، لقد أجادت في تحصيل الرسوم الناتجة عن الغرامات غير المنطقية التي يتم إيقاعها على التاجر بغير حق دون المرور على الخطوات التي ينبغي اتباعها قبل إيقاع العقوبة، نأمل أن تعود «إجادة» إلى الدور الحقيقي الذي أنشئت من أجله.
ويمكنني تلخيص أبرز الملاحظات على برنامج «إجادة» كالتالي:
أولاً: ضعف برامج التوعية لأصحاب المنشآت.
ثانياً: رصد مخالفات غير موجودة في الاشتراطات واللوائح البلدية.
ثالثاً: عدم وضوح الاشتراطات لدى المراقبين، ومزاجية بعضهم وتعاملهم غير الجيد.
رابعاً: توقيع الغرامة من المرة الأولى دون تنبيه مسبق.
خامساً: ربط المخالفات بمزايا ومكافآت المراقبين.
هذه دعوة من التجار إلى أن تسهم وزارة التجارة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لمعالجة تلك الملاحظات لحماية المستثمرين في القطاعات الصغيرة والمتوسطة خشية انسحابهم من السوق بسبب هذه الممارسات السلبية من قبل «إجادة».
تلك الغرامات المالية المحبطة الكاسرة للظهر؛ لا خيار أمام التاجر إلا السداد أو انتظار إغلاق المتجر من قبل البلدية عقب تراكم المبالغ المالية الكبيرة المطالب بسدادها، وحتى الاعتراض نتيجة مرفوضة مسبقاً.
من ذلك؛ نجد أن السيف والقلم بيد «إجادة»، والتاجر لا حول له ولا قوة، مع أن مجلس الوزراء أصدر قراراً عام 2021 يمنح وزير الشؤون البلدية والإسكان صلاحية وقف تطبيق بعض المخالفات البلدية والاكتفاء بتنبيه المخالف للمرة الأولى، والوزارة أوضحت وقتها أن تكون المخالفة في حال عدم الاستجابة للتنبيه والتكرار، وأكدت أن المخالفات التي سيكتفى فيها بالتنبيه للمرة الأولى وفق المحددات التالية:
أولاً: ألا تكون المخالفة من المخالفات الجسيمة، أو سبق ارتكابها.
ثانياً: ألا يكون الأثر الناتج عن المخالفة متعدياً إلى غيره.
ثالثاً: أن ينبه المخالف كتابياً بعدم العودة إلى ارتكاب المخالفة.
هذه النقاط كلها رائعة وواقعية وتخدم القطاع التجاري والمستهلك بشكل كامل، إلا أن «إجادة» في وادٍ وهذه التعليمات في وادٍ آخر، والسؤال: إجادة «إجادة» في ماذا؟، لقد أجادت في تحصيل الرسوم الناتجة عن الغرامات غير المنطقية التي يتم إيقاعها على التاجر بغير حق دون المرور على الخطوات التي ينبغي اتباعها قبل إيقاع العقوبة، نأمل أن تعود «إجادة» إلى الدور الحقيقي الذي أنشئت من أجله.
ويمكنني تلخيص أبرز الملاحظات على برنامج «إجادة» كالتالي:
أولاً: ضعف برامج التوعية لأصحاب المنشآت.
ثانياً: رصد مخالفات غير موجودة في الاشتراطات واللوائح البلدية.
ثالثاً: عدم وضوح الاشتراطات لدى المراقبين، ومزاجية بعضهم وتعاملهم غير الجيد.
رابعاً: توقيع الغرامة من المرة الأولى دون تنبيه مسبق.
خامساً: ربط المخالفات بمزايا ومكافآت المراقبين.
هذه دعوة من التجار إلى أن تسهم وزارة التجارة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لمعالجة تلك الملاحظات لحماية المستثمرين في القطاعات الصغيرة والمتوسطة خشية انسحابهم من السوق بسبب هذه الممارسات السلبية من قبل «إجادة».