تركي التركي
رغم اختلاف الزمن وتنور الكثير من الناس، ورغم الضوابط الكثيرة التي أصدرتها الجهات الحكومية؛ إلا أن المحتالين الذين دأبوا على سرقة مدخرات الناس وأموالهم بحجة المضاربات العقارية ما زلوا يكررون نفس أدوارهم باختلاف الطرق والأدوات.الإنسان مسؤول عن ماله ويفترض عليه التحقق جيداً قبل منحه غيره بحجة المضاربة فيه أو استثماره، لكنه أيضاً قد لا يلام وهو يرى أن كثيراً من أوجه الاستثمار وهو ما طمع بعض الأشخاص لارتداء زي المساعد الأمين، وإدعاء الفضيلة وخداعهم بتشغيلها بطرق يصورونها أنها آمنة.
ولصوص هذا الوقت باتوا أكثر دراية بالأنظمة والقوانين، بل أحاطوا أنفسهم بنخبة من المحامين والماليين البارزين، وهو ما سهّل وقوع المواطن البسيط في شباكهم، بل أنهم كيّفوا العقود والاتفاقيات بطرق تحميهم من المساءلات القانونية، ولذا فإن المواطن البسيط الذي بحث عن منافذ ظنها ومرخص لها من واقع ما أعد له من وثائق سيقع بسهولة في الفخ.
ويفترض بالمؤسسات الحكومية ذات العلاقة مثل: البنك المركزي، ووزارتا «التجارة» و«العدل»، حماية أولئك المغرر بهم، ومراقبة هذا الوضع والتدخل بالوقت المناسب قبل وقوع الكارثة، بتتبع أنشطة توظيف الأموال، وملاحظة الثراء السريع، والعمل على إيقافهم قبل توريط أكثر عدد من الناس. والغريب أن بعض أولئك صدرت بحق شركاتهم أحكام قضائية نافذة وتم إيقاف خدماتها، لكنهم ببساطة يقومون باستخراج سجلات تجارية جديدة ويكملون مشوار استدراج الباحثين تنمية أموالهم موهمين إياهم بسلامة مواقفهم وتراخيصهم التجارية..!
في عهد «رؤية ٢٠٣٠» والخطوات التي اتخذها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في محاربة الفساد؛ بات على الجهات الحكومية أن تكون أكثر صرامة في تتبع سارقي أموال الناس بالباطل، فجهود هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) في مراقبة المال العام رائدة وحافظت عليه من اللصوص الذين اعتادوا على سرقته، وينتظر منها نفس الدور في مراقبة المال الخاص، ومتابعة من يمتهنون سرقة أموال غيرهم من الأبرياء بحجة تشغيلها أو المضاربة فيها، إما بالتحقق بواسطتها مباشرة أو باستقبال بلاغات المتشككين من وضع بعض الأنشطة التجارية.
وربما أن على وزارة التجارة وهي الجهة المصدِّرة للتراخيص التجارية مسؤولية كبيرة في حماية أموال الناس، لأنها هي من صرّحت لمن زعم تنميتها، فبات عليها مراقبة نشاطه والتحقق من إيراداته، وإيقافه عند حده حينما ترى ما يريب، بحيث لا يقتصر دورها على الترخيص فقط، بل الترخيص والمراقبة والتدخل حينما يستدعي الأمر ذلك.
وختاماً، فأنا أعي أن الشخص مسؤول بدرجة كبيرة على الحفاظ على مدخراته وأمواله، لكن لابد من مراعاة خلفيات الناس المعرفية، وأيضاً قدرة اللصوص من إضفاء مصداقية على أعمالهم من خلال أنظمة وتشريعات ومؤسسات رسمية، وقبل أن يصل عدد الضحايا لأرقام يصعب حصرها مقابل إثراء فاحش لشخص من مدخرات البسطاء من الناس يجب البحث عن طرق وآليات تحمي المواطن من لصوص المال الخاص.
صاحب المال
مسؤول بدرجة كبيرة للحفاظ على مدخراته وأمواله.
المواطن البسيط
وقع في فخ نصابين عارفين بمخارج القوانين.
سن الأنظمة
لتتبع سارقي الأموال وحماية للمواطن البسيط.
الإنسان والمال
التحقق قبل منح الأموال للآخرين بحجة استثمارها.
الأموال بين المحافظة والاحتيال:
ولصوص هذا الوقت باتوا أكثر دراية بالأنظمة والقوانين، بل أحاطوا أنفسهم بنخبة من المحامين والماليين البارزين، وهو ما سهّل وقوع المواطن البسيط في شباكهم، بل أنهم كيّفوا العقود والاتفاقيات بطرق تحميهم من المساءلات القانونية، ولذا فإن المواطن البسيط الذي بحث عن منافذ ظنها ومرخص لها من واقع ما أعد له من وثائق سيقع بسهولة في الفخ.
ويفترض بالمؤسسات الحكومية ذات العلاقة مثل: البنك المركزي، ووزارتا «التجارة» و«العدل»، حماية أولئك المغرر بهم، ومراقبة هذا الوضع والتدخل بالوقت المناسب قبل وقوع الكارثة، بتتبع أنشطة توظيف الأموال، وملاحظة الثراء السريع، والعمل على إيقافهم قبل توريط أكثر عدد من الناس. والغريب أن بعض أولئك صدرت بحق شركاتهم أحكام قضائية نافذة وتم إيقاف خدماتها، لكنهم ببساطة يقومون باستخراج سجلات تجارية جديدة ويكملون مشوار استدراج الباحثين تنمية أموالهم موهمين إياهم بسلامة مواقفهم وتراخيصهم التجارية..!
في عهد «رؤية ٢٠٣٠» والخطوات التي اتخذها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في محاربة الفساد؛ بات على الجهات الحكومية أن تكون أكثر صرامة في تتبع سارقي أموال الناس بالباطل، فجهود هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) في مراقبة المال العام رائدة وحافظت عليه من اللصوص الذين اعتادوا على سرقته، وينتظر منها نفس الدور في مراقبة المال الخاص، ومتابعة من يمتهنون سرقة أموال غيرهم من الأبرياء بحجة تشغيلها أو المضاربة فيها، إما بالتحقق بواسطتها مباشرة أو باستقبال بلاغات المتشككين من وضع بعض الأنشطة التجارية.
وربما أن على وزارة التجارة وهي الجهة المصدِّرة للتراخيص التجارية مسؤولية كبيرة في حماية أموال الناس، لأنها هي من صرّحت لمن زعم تنميتها، فبات عليها مراقبة نشاطه والتحقق من إيراداته، وإيقافه عند حده حينما ترى ما يريب، بحيث لا يقتصر دورها على الترخيص فقط، بل الترخيص والمراقبة والتدخل حينما يستدعي الأمر ذلك.
وختاماً، فأنا أعي أن الشخص مسؤول بدرجة كبيرة على الحفاظ على مدخراته وأمواله، لكن لابد من مراعاة خلفيات الناس المعرفية، وأيضاً قدرة اللصوص من إضفاء مصداقية على أعمالهم من خلال أنظمة وتشريعات ومؤسسات رسمية، وقبل أن يصل عدد الضحايا لأرقام يصعب حصرها مقابل إثراء فاحش لشخص من مدخرات البسطاء من الناس يجب البحث عن طرق وآليات تحمي المواطن من لصوص المال الخاص.
صاحب المال
مسؤول بدرجة كبيرة للحفاظ على مدخراته وأمواله.
المواطن البسيط
وقع في فخ نصابين عارفين بمخارج القوانين.
سن الأنظمة
لتتبع سارقي الأموال وحماية للمواطن البسيط.
الإنسان والمال
التحقق قبل منح الأموال للآخرين بحجة استثمارها.
الأموال بين المحافظة والاحتيال: