تكمن أهمية عملية تقييم أثر اللوائح Regulatory impact analysis (RIA) في أمور عدة؛ منها: الإسهام بشكل فاعل في تحسين جودة اللوائح والتشريعات المطبقة، والحد من عمليات التغيير المتكرر لتلك اللوائح، وزيادة وضوح وتحسين عملية تطبيقها، خصوصاً في القطاع التجاري الذي دائماً ما ينشد تحسين البيئة التنظيمية لممارسة نشاطاته.
ويمكن القول: إن من ضمن فوائد تقييم أثر اللوائح هو العمل على خلق التجانس بين لوائح الجهات المختلفة، على سبيل المثال لوائح وتشريعات الجهات والمؤسسات المنظمة والمشرفة على العمل التجاري، التي قد لا تتعارض بين بعضها البعض من حيث الموضوعية والأهداف، ولكن يكمن تعارضها من حيث التأثير لتلك اللوائح، وهذا ما يمكن لتقييم اللوائح تقييمه والعمل على تفاديه.
عليه؛ فإن عملية التقييم تحوي مبادئ عدة لضمان تقييم الأثر بشكل ممنهج وعلمي، ويمكن الإشارة لبعضها على النحو التالي:
أولاً: تحديد وتعريف المشكلة المتعلقة بذلك التشريع أو تلك اللائحة وشرحه بشكل مفصل مع تحديد الفئات المستهدفة من تلك اللائحة بشكل واضح أيضاً.
ثانياً: معرفة الهدف العام للائحة، وأهداف اللائحة الخاصة وما الغرض منها والسياسة التي تخدمها بشكل مفصل.
ثالثاً: يجب معرفة الجهات التي قد تتعارض وتتداخل لوائحها مع اللائحة المستهدفة بالتقييم.
رابعاً: وضع سيناريوهات مقترحة ومتاحة للجهة المشرّعة مع توضيح إيجابيات وسلبيات كل خيار على حدة بقدر الإمكان، أخذ عينة عشوائية تمثل فعلياً الفئة المستهدفة من تطبيق تلك اللائحة لعمل دراسة مسحية مصغرة لمحاولة معرفة تأثير كل سيناريو مقترح عليهم وعلى ممارساتهم التجارية.
خامساً: مقارنة التكلفة والمنفعة لكل سيناريو قبل تقديم الاقتراح الأنسب مع تضمين ما يمكن توقعه من التدخلات المستقبلية في حال حدث أي تأثير سلبي للائحة لاحقاً، مدعماً بإستراتيجية الحل والتدخل السريع.
سادساً: الانتقال للمرحلة الأخيرة؛ الاستشارة النهائية لأصحاب المصلحة والمختصين المحايدين، مروراً بالتنفيذ، مع استمرارية التقييم والمتابعة لتلك اللائحة.
كل إجراء أو مكون لهذه العمليات يحمل في طياته الكثير من التفاصيل عند تنفيذ تقييم اللوائح، الذي بدوره سيعمل بشكل فاعل في خلق بيئة تنظيمية جاذبة ومحفزة للاستثمار، وخلق مناخ تشريعي يكون صديقاً للمستثمر أو الممارس للعمل التجاري.
ويمكن القول: إن من ضمن فوائد تقييم أثر اللوائح هو العمل على خلق التجانس بين لوائح الجهات المختلفة، على سبيل المثال لوائح وتشريعات الجهات والمؤسسات المنظمة والمشرفة على العمل التجاري، التي قد لا تتعارض بين بعضها البعض من حيث الموضوعية والأهداف، ولكن يكمن تعارضها من حيث التأثير لتلك اللوائح، وهذا ما يمكن لتقييم اللوائح تقييمه والعمل على تفاديه.
عليه؛ فإن عملية التقييم تحوي مبادئ عدة لضمان تقييم الأثر بشكل ممنهج وعلمي، ويمكن الإشارة لبعضها على النحو التالي:
أولاً: تحديد وتعريف المشكلة المتعلقة بذلك التشريع أو تلك اللائحة وشرحه بشكل مفصل مع تحديد الفئات المستهدفة من تلك اللائحة بشكل واضح أيضاً.
ثانياً: معرفة الهدف العام للائحة، وأهداف اللائحة الخاصة وما الغرض منها والسياسة التي تخدمها بشكل مفصل.
ثالثاً: يجب معرفة الجهات التي قد تتعارض وتتداخل لوائحها مع اللائحة المستهدفة بالتقييم.
رابعاً: وضع سيناريوهات مقترحة ومتاحة للجهة المشرّعة مع توضيح إيجابيات وسلبيات كل خيار على حدة بقدر الإمكان، أخذ عينة عشوائية تمثل فعلياً الفئة المستهدفة من تطبيق تلك اللائحة لعمل دراسة مسحية مصغرة لمحاولة معرفة تأثير كل سيناريو مقترح عليهم وعلى ممارساتهم التجارية.
خامساً: مقارنة التكلفة والمنفعة لكل سيناريو قبل تقديم الاقتراح الأنسب مع تضمين ما يمكن توقعه من التدخلات المستقبلية في حال حدث أي تأثير سلبي للائحة لاحقاً، مدعماً بإستراتيجية الحل والتدخل السريع.
سادساً: الانتقال للمرحلة الأخيرة؛ الاستشارة النهائية لأصحاب المصلحة والمختصين المحايدين، مروراً بالتنفيذ، مع استمرارية التقييم والمتابعة لتلك اللائحة.
كل إجراء أو مكون لهذه العمليات يحمل في طياته الكثير من التفاصيل عند تنفيذ تقييم اللوائح، الذي بدوره سيعمل بشكل فاعل في خلق بيئة تنظيمية جاذبة ومحفزة للاستثمار، وخلق مناخ تشريعي يكون صديقاً للمستثمر أو الممارس للعمل التجاري.