الجامعات من أهم المؤسسات التي تقود عمليات التغيير الاجتماعي والتنمية المستدامة في أي مجتمع، ويمثل النظام الجديد للجامعات السعودية قفزة نوعية في مسيرة التعليم الجامعي السعودي، وجاء متوافقاً كأحد البرامج التي تسعى لتحقيق «رؤية 2030»، من إعادة النظر في التخصصات الجامعية الحالية وتطويرها لتتوافق مع احتياجات سوق العمل، والاهتمام بجودة المخرجات التعليمية، والاستخدام الأمثل للموارد البشرية والأكاديمية والإدارية، وتأسيس شركات استثمارية لتنمية مصادر تمويلها، والبحث عن الفرص الاستثمارية المناسبة للجامعة، وتفعيل مسؤوليتها المجتمعية، وتحقيق شعار نتعلم لنعمل.
وقد وفر نظام الجامعات السعودية الجديد التشريعات المناسبة لقيام جامعات الشركات، سواء بصورة مستقلة كجامعة جديدة، أو افتتاح فرع من جامعة قائمة، كما وفر الحرية الأكاديمية والإدارية والمالية للجامعات، مما يتيح المجال إلى إنشاء جامعات الشركات؛ ومن المقترحات لهذه الجامعات كالآتي:
أولاً: جامعة شركات النفط والغاز والبتروكيماوية؛ تكون برامجها مختصة بمجال تجارة وصناعة النفط والغاز والبتروكيماوية، ومن الأمثلة على هذه البرامج: برامج القادة والتي تعنى بتطوير معارف ومهارات القيادات في مجال تجارة وصناعة النفط والغاز والبتروكيماوية، وبرامج إعداد المهندسين، وبرامج التحسين المستمر وضبط الجودة لجميع العاملين بهذه المؤسسات.
ثانياً: جامعة شركات القطاع المصرفي؛ تكون برامجها مختصة بمجال المال والأعمال، ومن الأمثلة على هذه البرامج: برامج العلوم المالية والمصرفية، وبرامج إدارة الأعمال، وبرامج العلوم الاقتصادية، وبرامج الإبداع الإداري.
ثالثاً: جامعة شركات المهن الفنية؛ تقوم الشركات الصناعية والخدمية، بعمل شراكة لتأسيس جامعة الشركات، بحيث تكون برامجها مختصة بمجال المهن الفنية التي تحتاجها هذه الشركات، ومن الأمثلة على هذه البرامج: برامج التكييف والتبريد، وبرامج الكهرباء، وبرامج الإلكترونيات، وبرامج الأمان والسلامة الصناعية.
رابعاً: جامعة نيوم: تكون برامجها مختصة بمجال استدامة الحياة والعمل والازدهار، للمشاركة في تحقيق أهداف «رؤية 2030»، ومن الأمثلة على هذه البرامج: الطاقة المتجددة، تقنيات الذكاء الاصطناعي، المحافظة على الحياة البرية والبحرية، الخدمات اللوجستية.
خامساً: أكاديميات تدريبية تابعة للجامعة تلبى فلسفة وأهداف ومتطلبات واحتياجات سوق العمل السعودي، التي بدورها تقدم مجموعة متكاملة من الدورات التدريبية لمساعدة الشركات والمؤسسات المختلفة، حتى تتحرك صعوداً في سلم التميز، ومن الأمثلة على هذه الأكاديميات: أكاديمية تأهيل المعلمين، وأكاديمية ريادة الأعمال.
يتطلب إنشاء جامعات الشركات تفعيل وتحسين العلاقة بين الجامعة وسوق العمل بمؤسساته الإنتاجية المختلفة، ونشر ثقافة الشراكة ما بين الطرفين، وأهميتها في تحقيق النهضة الاقتصادية لبلادنا.
وقد وفر نظام الجامعات السعودية الجديد التشريعات المناسبة لقيام جامعات الشركات، سواء بصورة مستقلة كجامعة جديدة، أو افتتاح فرع من جامعة قائمة، كما وفر الحرية الأكاديمية والإدارية والمالية للجامعات، مما يتيح المجال إلى إنشاء جامعات الشركات؛ ومن المقترحات لهذه الجامعات كالآتي:
أولاً: جامعة شركات النفط والغاز والبتروكيماوية؛ تكون برامجها مختصة بمجال تجارة وصناعة النفط والغاز والبتروكيماوية، ومن الأمثلة على هذه البرامج: برامج القادة والتي تعنى بتطوير معارف ومهارات القيادات في مجال تجارة وصناعة النفط والغاز والبتروكيماوية، وبرامج إعداد المهندسين، وبرامج التحسين المستمر وضبط الجودة لجميع العاملين بهذه المؤسسات.
ثانياً: جامعة شركات القطاع المصرفي؛ تكون برامجها مختصة بمجال المال والأعمال، ومن الأمثلة على هذه البرامج: برامج العلوم المالية والمصرفية، وبرامج إدارة الأعمال، وبرامج العلوم الاقتصادية، وبرامج الإبداع الإداري.
ثالثاً: جامعة شركات المهن الفنية؛ تقوم الشركات الصناعية والخدمية، بعمل شراكة لتأسيس جامعة الشركات، بحيث تكون برامجها مختصة بمجال المهن الفنية التي تحتاجها هذه الشركات، ومن الأمثلة على هذه البرامج: برامج التكييف والتبريد، وبرامج الكهرباء، وبرامج الإلكترونيات، وبرامج الأمان والسلامة الصناعية.
رابعاً: جامعة نيوم: تكون برامجها مختصة بمجال استدامة الحياة والعمل والازدهار، للمشاركة في تحقيق أهداف «رؤية 2030»، ومن الأمثلة على هذه البرامج: الطاقة المتجددة، تقنيات الذكاء الاصطناعي، المحافظة على الحياة البرية والبحرية، الخدمات اللوجستية.
خامساً: أكاديميات تدريبية تابعة للجامعة تلبى فلسفة وأهداف ومتطلبات واحتياجات سوق العمل السعودي، التي بدورها تقدم مجموعة متكاملة من الدورات التدريبية لمساعدة الشركات والمؤسسات المختلفة، حتى تتحرك صعوداً في سلم التميز، ومن الأمثلة على هذه الأكاديميات: أكاديمية تأهيل المعلمين، وأكاديمية ريادة الأعمال.
يتطلب إنشاء جامعات الشركات تفعيل وتحسين العلاقة بين الجامعة وسوق العمل بمؤسساته الإنتاجية المختلفة، ونشر ثقافة الشراكة ما بين الطرفين، وأهميتها في تحقيق النهضة الاقتصادية لبلادنا.