قفزت السعودية ثماني مراتب، لتحتل المرتبة 16 في تصنيف Lloyd’s List، وهو إنجاز كبير يعكس الجهود العظيمة التي بذلتها القيادة لرفع مستوى موانئ المملكة، وربطها بطرق بحرية جديدة.
وبلا شك أن هذا التقدم يأتي نتيجة لجهود «الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية»، الهادفة إلى زيادة مساهمة قطاع النقل والخدمات اللوجستية في الناتج المحلي الإجمالي الوطني من 6% في عام 2021 إلى 10% بحلول عام 2030. كما تهدف الاستراتيجية إلى توسيع إيرادات القطاع غير النفطي إلى 45 مليار ريال (12 مليار دولار) سنوياً.
لقد أحرزت هذه الجهود تقدماً كبيراً في تحقيق هذه الأهداف، ففي عام 2022 تعاملت المملكة مع أكثر من 10.43 مليون حاوية في موانئ المملكة، بزيادة قدرها 10.8% عن العام الذي سبقه، كما أضيفت تسع خدمات شحن دولية وإنشاء ست مناطق لوجستية جديدة.
هذه الاستثمارات الضخمة كان لها دور كبير في صعود موانئ المملكة في تصنيفات العديد من المنظمات الدولية، بما في ذلك مؤشر اتصال شحن الخطوط الملاحية التابع لـ UNCTAD ومؤشر أداء الخدمات اللوجستية للبنك الدولي.
إن النمو المستمر في موانئ المملكة هو تطور إيجابي للاقتصاد الوطني، إذ يقدر بأن القطاع سيساهم بـ45 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030. وبالتالي فإن هذه الاستثمارات الضخمة والجهود العظيمة في قطاع الشحن هي خطوة حكيمة في الاتجاه الصحيح، من شأنها أن تساعد في تعزيز الاقتصاد وخلق فرص عمل عديدة.
بشكل عام، يعتبر صعود المملكة في التصنيف الدولي لمناولة الحاويات تطوراً إيجابياً، يوضح التزام القيادة الحكيمة بتطوير قطاع اللوجستيات، ومن المرجح أن يستمر تقدم المملكة في التصنيفات الدولية في السنوات القادمة.
بلادنا تمر بتحول كبير كجزء من خطة «رؤية 2030»، حيث إن إحدى الركائز الأساسية لهذا التحول هي تطوير قطاع الخدمات اللوجستية، لذا تستثمر القيادات العليا بشكل كبير في قطاع الخدمات اللوجستية مما يخلق فرصاً جديدة للشركات والأفراد.
وتعد إدارة سلسلة التوريد واللوجستيات إحدى المكونات الرئيسية لقطاع الخدمات اللوجستية، حيث إنها تُساعد الشركات على خفض التكاليف وتحسين الكفاءة وزيادة رضا العملاء. ويساهم في نجاح سلاسل التوريد واللوجستيات عوامل عدة، من أهمها توافر الكفاءات البشرية المؤهلة والقادرة على العمل في جميع المجالات المختلفة في القطاع اللوجستي.
ومن الجدير بالذكر، أن لجامعة جدة - التي جعلت اللوجستيات مجال تركيزها - دوراً فعالاً في تحقيق تطلعات «رؤية 2030»، وتعزيز مكانتها التنافسية في المجالات الأكاديمية والمهنية للخدمات اللوجستية، إذ أنشئ «بكالوريوس إدارة سلاسل التوريد» الذي تم تصميمه بناء على أحدث الممارسات في أرقى الجامعات العالمية التي حققت أفضل أداء في مجال إدارة سلاسل التوريد.
يوفر البرنامج للطلاب المعرفة والمهارات اللازمة لإدارة اللوجستيات وسلاسل التوريد، التي تمكنهم من العمل في مجالات مختلفة، تهدف من خلالها المنظمات والشركات إلى تحقيق عوائد أعلى في مشاريعها وكفاءة أكبر في الإنتاج والتشغيل.
وبلا شك أن هذا التقدم يأتي نتيجة لجهود «الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية»، الهادفة إلى زيادة مساهمة قطاع النقل والخدمات اللوجستية في الناتج المحلي الإجمالي الوطني من 6% في عام 2021 إلى 10% بحلول عام 2030. كما تهدف الاستراتيجية إلى توسيع إيرادات القطاع غير النفطي إلى 45 مليار ريال (12 مليار دولار) سنوياً.
لقد أحرزت هذه الجهود تقدماً كبيراً في تحقيق هذه الأهداف، ففي عام 2022 تعاملت المملكة مع أكثر من 10.43 مليون حاوية في موانئ المملكة، بزيادة قدرها 10.8% عن العام الذي سبقه، كما أضيفت تسع خدمات شحن دولية وإنشاء ست مناطق لوجستية جديدة.
هذه الاستثمارات الضخمة كان لها دور كبير في صعود موانئ المملكة في تصنيفات العديد من المنظمات الدولية، بما في ذلك مؤشر اتصال شحن الخطوط الملاحية التابع لـ UNCTAD ومؤشر أداء الخدمات اللوجستية للبنك الدولي.
إن النمو المستمر في موانئ المملكة هو تطور إيجابي للاقتصاد الوطني، إذ يقدر بأن القطاع سيساهم بـ45 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030. وبالتالي فإن هذه الاستثمارات الضخمة والجهود العظيمة في قطاع الشحن هي خطوة حكيمة في الاتجاه الصحيح، من شأنها أن تساعد في تعزيز الاقتصاد وخلق فرص عمل عديدة.
بشكل عام، يعتبر صعود المملكة في التصنيف الدولي لمناولة الحاويات تطوراً إيجابياً، يوضح التزام القيادة الحكيمة بتطوير قطاع اللوجستيات، ومن المرجح أن يستمر تقدم المملكة في التصنيفات الدولية في السنوات القادمة.
بلادنا تمر بتحول كبير كجزء من خطة «رؤية 2030»، حيث إن إحدى الركائز الأساسية لهذا التحول هي تطوير قطاع الخدمات اللوجستية، لذا تستثمر القيادات العليا بشكل كبير في قطاع الخدمات اللوجستية مما يخلق فرصاً جديدة للشركات والأفراد.
وتعد إدارة سلسلة التوريد واللوجستيات إحدى المكونات الرئيسية لقطاع الخدمات اللوجستية، حيث إنها تُساعد الشركات على خفض التكاليف وتحسين الكفاءة وزيادة رضا العملاء. ويساهم في نجاح سلاسل التوريد واللوجستيات عوامل عدة، من أهمها توافر الكفاءات البشرية المؤهلة والقادرة على العمل في جميع المجالات المختلفة في القطاع اللوجستي.
ومن الجدير بالذكر، أن لجامعة جدة - التي جعلت اللوجستيات مجال تركيزها - دوراً فعالاً في تحقيق تطلعات «رؤية 2030»، وتعزيز مكانتها التنافسية في المجالات الأكاديمية والمهنية للخدمات اللوجستية، إذ أنشئ «بكالوريوس إدارة سلاسل التوريد» الذي تم تصميمه بناء على أحدث الممارسات في أرقى الجامعات العالمية التي حققت أفضل أداء في مجال إدارة سلاسل التوريد.
يوفر البرنامج للطلاب المعرفة والمهارات اللازمة لإدارة اللوجستيات وسلاسل التوريد، التي تمكنهم من العمل في مجالات مختلفة، تهدف من خلالها المنظمات والشركات إلى تحقيق عوائد أعلى في مشاريعها وكفاءة أكبر في الإنتاج والتشغيل.