(الفساد) من أقدم الظواهر الاجتماعية وأكثرها شيوعاً، إذ عرَّفتها (منظمة الشفافية الدولية) بأنها «ظاهرة اجتماعية تنطلق من إساءة استخدام السلطة العامة الموكلة لتحقيق مكاسب خاصة»، كما أنه جاء في مؤشر تزايد الرشاوي الصادر عن (البنك الدولي) مطلع 2017: «في كال عام يتأثر بالفساد 2.6 تريليون دولار أمريكي من الناتج المحلي الإجمالي عالمياً، ويزيد المبلغ المدفوع على شكل رشاوى بمقدار تريليون دولار»، كما أن هناك إجماعاً بين الخبراء وأفراد المجتمع على أن الفساد أحد أنواع (الشر الاجتماعي).
•• •• •••• •• ••
ثمة تأثيرات للفساد على الخدمات الوطنية الحكومية؛ مثل: ضعف التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للبلد، هدر الموارد الوطنية الرئيسية القيِّمة، زيادة الإنفاق العام وتخفيض الإيرادات العامة، تفاقم الفقر وتعاظم عدم المساواة، استفحال الخلل السياسي، زيادة أسعار السلع والخدمات، إعاقة الاستثمار الأجنبي، والحد من استثمار رأس المال البشري والمادي.
•• •• •••• •• ••
أما جانب (الملاحقة الجنائية) للفساد عبر التاريخ؛ فذكر المؤرخون أن (الرشوة) من الجرائم القديمة التي كان يعاقب عليها اليونانيون وبلاد ما بين النهرين، وجاء الإسلام وحاربها واعتبرها من الكبائر «لعن الله الراشي والمرتشي»، وفي العصر الحديث لم تخلُ أي دولة من قوانين تجرِّم الرشوة.•• •• •••• •• ••
في بلادنا المحفوظة بحفظ الله ورعايته؛ جعلت المملكة منذ تأسيسها مصلحة المواطن فوق كل اعتبار بمحاربة الفساد وأهله وفقاً لما جاء في الكتاب والسنة، إذ أنشئت هيئة مستقلة لكبح الفساد وتقويضه، فالقانون والمحاسبة هو الرادع لأصحاب النفوس الدنيئة التي جعلت من خيانة الوطن ومقدراته سبيلاً للانتفاع الشخصي.
ولتأكيد صرامة بلادنا على كبح الفساد والمفسدين؛ أترك الأرقام والحقائق تتحدث عن التفوق المضطرد لمكافحة الفساد؛ وهذه بعض منها:
أولاً: قفزت المملكة -حسب مؤشر مدركات الفساد CPi- إلى المرتبة 66 بين دول العالم عام 2012، بعد أن كانت في المرتبة 88 عام 2008.
ثانياً: بعد تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الحكم وبمساندة من ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- قفزت المملكة إلى المرتبة 52 من أصل 188 دولة؛ أي قفزت 33 مرتبة عن العام 2008.
ثالثاً: إعلان المملكة عن حملة صارمة لمكافحة الفساد لم يسبق لها مثيل؛ دولياً وإقليمياً، هذه الحملة التي كشفت عن تورط أعداد من المسؤولين ورجال الأعمال؛ لاقت ابتهاجاً شعبياً ودولياً واسعاً، وأعطت رسالة واضحة لكل طامع تسوِّل له نفسه أنه لن ينجو من الملاحقة والمساءلة القانونية والمحاسبة، كما ذكر سمو ولي العهد.
رابعاً: الشفافية مع المواطن بالإعلان عن المتورطين في وسائل الإعلام، وهذه الخطوة تمثل صرامة لكشف هوية المتورطين.
•• •• •••• •• ••
ثمة تأثيرات للفساد على الخدمات الوطنية الحكومية؛ مثل: ضعف التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للبلد، هدر الموارد الوطنية الرئيسية القيِّمة، زيادة الإنفاق العام وتخفيض الإيرادات العامة، تفاقم الفقر وتعاظم عدم المساواة، استفحال الخلل السياسي، زيادة أسعار السلع والخدمات، إعاقة الاستثمار الأجنبي، والحد من استثمار رأس المال البشري والمادي.
•• •• •••• •• ••
أما جانب (الملاحقة الجنائية) للفساد عبر التاريخ؛ فذكر المؤرخون أن (الرشوة) من الجرائم القديمة التي كان يعاقب عليها اليونانيون وبلاد ما بين النهرين، وجاء الإسلام وحاربها واعتبرها من الكبائر «لعن الله الراشي والمرتشي»، وفي العصر الحديث لم تخلُ أي دولة من قوانين تجرِّم الرشوة.•• •• •••• •• ••
في بلادنا المحفوظة بحفظ الله ورعايته؛ جعلت المملكة منذ تأسيسها مصلحة المواطن فوق كل اعتبار بمحاربة الفساد وأهله وفقاً لما جاء في الكتاب والسنة، إذ أنشئت هيئة مستقلة لكبح الفساد وتقويضه، فالقانون والمحاسبة هو الرادع لأصحاب النفوس الدنيئة التي جعلت من خيانة الوطن ومقدراته سبيلاً للانتفاع الشخصي.
ولتأكيد صرامة بلادنا على كبح الفساد والمفسدين؛ أترك الأرقام والحقائق تتحدث عن التفوق المضطرد لمكافحة الفساد؛ وهذه بعض منها:
أولاً: قفزت المملكة -حسب مؤشر مدركات الفساد CPi- إلى المرتبة 66 بين دول العالم عام 2012، بعد أن كانت في المرتبة 88 عام 2008.
ثانياً: بعد تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الحكم وبمساندة من ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- قفزت المملكة إلى المرتبة 52 من أصل 188 دولة؛ أي قفزت 33 مرتبة عن العام 2008.
ثالثاً: إعلان المملكة عن حملة صارمة لمكافحة الفساد لم يسبق لها مثيل؛ دولياً وإقليمياً، هذه الحملة التي كشفت عن تورط أعداد من المسؤولين ورجال الأعمال؛ لاقت ابتهاجاً شعبياً ودولياً واسعاً، وأعطت رسالة واضحة لكل طامع تسوِّل له نفسه أنه لن ينجو من الملاحقة والمساءلة القانونية والمحاسبة، كما ذكر سمو ولي العهد.
رابعاً: الشفافية مع المواطن بالإعلان عن المتورطين في وسائل الإعلام، وهذه الخطوة تمثل صرامة لكشف هوية المتورطين.