تأثر كثيراً النقل الجوي أثناء «أزمة الطيران العالمي» التي عطلت الحركة الجوية بسبب خلل برامج شركة «مايكروسوفت»، فأوقفت الأنظمة التقنية (19 يوليو الماضي)؛ إذ امتنعت بعض المطارات عن تسيير الرحلات الجوية منها وإليها، وألغت بعض شركات الطيران رحلاتها، وهذا الخلل التقني أبرز مدى الاعتماد الكبير على التكنولوجيا في إدارة عمليات الطيران وضمان سلامة الرحلات وتنسيقها.
الذي أريد التأكيد عليه؛ أن بلادنا (المملكة العربية السعودية) لم تتأثر بهذه الأزمة بالشكل الكبير مثلما تأثرت بها دول أخرى، ويرجع ذلك لعدة أسباب؛ أبرزها:
أولاً: الاستثمار الكبير في تطوير البنية التحتية التقنية المستقلة عن الأنظمة العالمية المتأثرة.
ثانياً: استخدام شركات الطيران السعودية أنظمة وبرمجيات محلية أو مستقلة عن برامج «مايكروسوفت»، مما قلل من تأثير الخلل التقني عليها.
ثالثاً: أن المملكة تمتلك خطة احترازية محكمة للطوارئ والتعامل مع الأزمات التقنية، التي ساعدت في تقليل تأثير الخلل التقني على عمليات الطيران.
رابعاً: تمتع قطاع الطيران السعودي بالتنظيم العالي والتنسيق الفعال بين مختلف الجهات المعنية، مما ساهم في الاستجابة السريعة للأزمة والتقليل من آثارها.
أما الحديث عن «حقوق المسافر»؛ فإن نظام الطيران المدني السعودي كفل حقوق المسافرين لحمايتهم وضمان تجربة سفر آمنة ومريحة، ومن تلك الحقوق وفقاً لهذا النظام:
ـ التعويض عن الإلغاء أو التأخير؛ إذ يحق للمسافرين الحصول على تعويض مالي في حالة إلغاء الرحلة أو تأخيرها لفترة طويلة، ويختلف مقدار التعويض حسب مدة التأخير والمسافة المقطوعة.
ـ إعادة الحجز أو استرداد التذاكر؛ إذ يحق للمسافرين اختيار إعادة الحجز على رحلة أخرى أو استرداد قيمة التذكرة في حالة إلغاء الرحلة أو تغيير موعدها بشكل كبير.
وتضمن هذه الحقوق تحقيق توازن بين مصالح المسافرين وشركات الطيران، وتعزز من مستوى الثقة والرضا عن خدمات الطيران المدني السعودي.
هذه الأزمة العالمية تدعو إلى ضرورة الاستثمار في الخطط الاحترازية، وتحسين الاستجابة السريعة للطوارئ التقنية لتفادي مثل هذه الأزمات مستقبلاً.
الذي أريد التأكيد عليه؛ أن بلادنا (المملكة العربية السعودية) لم تتأثر بهذه الأزمة بالشكل الكبير مثلما تأثرت بها دول أخرى، ويرجع ذلك لعدة أسباب؛ أبرزها:
أولاً: الاستثمار الكبير في تطوير البنية التحتية التقنية المستقلة عن الأنظمة العالمية المتأثرة.
ثانياً: استخدام شركات الطيران السعودية أنظمة وبرمجيات محلية أو مستقلة عن برامج «مايكروسوفت»، مما قلل من تأثير الخلل التقني عليها.
ثالثاً: أن المملكة تمتلك خطة احترازية محكمة للطوارئ والتعامل مع الأزمات التقنية، التي ساعدت في تقليل تأثير الخلل التقني على عمليات الطيران.
رابعاً: تمتع قطاع الطيران السعودي بالتنظيم العالي والتنسيق الفعال بين مختلف الجهات المعنية، مما ساهم في الاستجابة السريعة للأزمة والتقليل من آثارها.
أما الحديث عن «حقوق المسافر»؛ فإن نظام الطيران المدني السعودي كفل حقوق المسافرين لحمايتهم وضمان تجربة سفر آمنة ومريحة، ومن تلك الحقوق وفقاً لهذا النظام:
ـ التعويض عن الإلغاء أو التأخير؛ إذ يحق للمسافرين الحصول على تعويض مالي في حالة إلغاء الرحلة أو تأخيرها لفترة طويلة، ويختلف مقدار التعويض حسب مدة التأخير والمسافة المقطوعة.
ـ إعادة الحجز أو استرداد التذاكر؛ إذ يحق للمسافرين اختيار إعادة الحجز على رحلة أخرى أو استرداد قيمة التذكرة في حالة إلغاء الرحلة أو تغيير موعدها بشكل كبير.
وتضمن هذه الحقوق تحقيق توازن بين مصالح المسافرين وشركات الطيران، وتعزز من مستوى الثقة والرضا عن خدمات الطيران المدني السعودي.
هذه الأزمة العالمية تدعو إلى ضرورة الاستثمار في الخطط الاحترازية، وتحسين الاستجابة السريعة للطوارئ التقنية لتفادي مثل هذه الأزمات مستقبلاً.