تتعرض الأمة العربية والإسلامية، بصفة عامة، والمملكة العربية السعودية بصفة خاصة (وباعتبارها الآن كبرى الدول العربية) لمؤامرة إقليمية وعالمية نشطة، تهدف إلى: إضعافها وإذلالها وإنزال ضرر فادح بها... عبر ضرب أجزائها ببعض، واستغلال ما في مجتمعاتها من تناقضات، وما بها من عيوب ذاتيه قاتلة، لتقسيمها وشرذمتها، ومن ثم إحكام القبضة أكثر على مكوناتها، بما يفاقم من ضعف العرب والمسلمين وتخلفهم، ويخدم مصالح أعدائها.
ذلك هو «الهدف»، وتلكم هي «الوسائل» التي تستخدم لتحقيق هذا الهدف الشرير والقاتل. أما الأطراف المعادية في هذه «المؤامرة» فهي: إسرائيل إقليمياً، والقوى الغربية المتنفذة عالمياً، وكل من يدور في أفلاك هؤلاء، ويقدم خدماته لهم. ولا بد هنا من إضافة إيران، جنبا الى جنب مع إسرائيل، كطرف إقليمي معاد، طالما استمرت القيادة الإيرانية الحالية (حكومة الملالي) في سياسات التوسع الإيراني العدواني التي بدأتها تلك القيادة منذ أكثر من ثلاثة عقود. وتظل إسرائيل – في رأيي – هي العدو الإقليمي الأخطر، وهي الحليف الأول، والأخطر، لأعداء الأمة العربية والإسلامية.
***
وقبل أن يقفز البعض لرفض فكرة «المؤامرة»، أكرر ما أؤكد عليه دائما، وهو: إن ضعف الأمة العربية ومهانتها ناجم من مسببين متداخلين: أسباب ذاتية (الاستبداد، الطائفية، المذهبية، سوء تفسير الدين الإسلامي، العنصرية، الجهل... إلخ). وأسباب خارجية تتمثل في «سياسة» (خطط) دول الغرب المتنفذ، المتعاونة مع القوى الإقليمية الكارهة لهذه الأمة. وإن كانت كلمة «مؤامرة» تثير حساسية مرضية عند البعض، فلنغيرها إلى كلمة «سياسة» (أو خطة). ولا أظن أن هناك عاقلاً يمكن أن يدعي بعدم وجود سياسة سلبية (مدمرة) لبعض القوى المتنفذة، تجاه العرب والمسلمين.
الأحداث المأساوية في المنطقة تتفاقم من وقت لآخر، وأحياناً بتسارع عجيب. ولكن «جوهر» كل من الأهداف والوسائل، التي أشرنا إليها آنفاً، يظل واحداً. وأحداث المنطقة الدامية الحالية استغل الخلاف السني ــ الشيعي، وغيره، لإشعالها... حربا ضروسا بين هذين الطرفين المسلمين... حربا شبه باردة حتى الآن، وربما ساخنة قريبا... وذلك يؤدي غالبا إلى تدمير وإضعاف الدول العربية بالمنطقة، وتقسيمها إلى دويلات مستضعفة ومتهالكة.
***
لإيران سياسات توسعية (قومية ــ مذهبية) واضحة، تهدف لمد النفوذ الإيراني على أكبر قدر ممكن من بلاد الجوار (العربية). فإيران تسعى لإقامة «الهلال الشيعي» وقيادته. هذا التكتل الذى يمتد جغرافيا من أفغانستان شرقا، إلى مشارف البحر الأبيض المتوسط غربا، لن يتم إلا على حساب الدول العربية المجاورة، وعلى حساب حقوقها وكرامتها. وأهم وسائل إيران لتحقيق هذا الهدف المرعب هي: التدخل السافر والظاهر في الشؤون الداخلية للبلاد المستهدفة، وتمكين الأقليات الشيعية المتعاطفة معها للهيمنة على الأغلبية السنية في بلادها، وتسيير الأمور بما يخدم المصالح الإيرانية. وقد أخذت إيران تحقق بعض النجاحات في هذه السياسة البشعة، إذ تكاد تهيمن الآن على أربع عواصم عربية.
وآخر وأخطر تحركات إيران في هذا الاتجاه، هي محاولتها السيطرة على اليمن (خاصرة السعودية، وبقية شبه الجزيرة العربية) عبر تمكين الحوثيين ومليشيات الرئيس المخلوع صالح (وهم يمثلون – مجتمعين – قلة قليلة من أبناء الشعب اليمني) من السيطرة على السلطة باليمن، ومن ثم الانطلاق من اليمن تجاه المملكة... لبث الاضطراب والقلاقل في أكبر الدول العربية، وأكثرها أهمية. ولتنفيذ هذه «المؤامرة»، زودت إيران الحوثيين وصالح بأسلحة هائلة... تكفي لمقارعة دول كبيرة كالمملكة. وبدأ هؤلاء العملاء يتحركون وفق توجيهات إيران، فاستولوا على السلطة باليمن، وشرعوا في احتلال معظم أجزاء اليمن، في انقلاب إجرامي، على حكومة الرئيس هادى الشرعية.
وعند هذه النقطة، انطلقت «عاصفة الحزم» العربية السعودية يوم 1436/6/6هـ، لتوقف هذا التحرك الإجرامي، وتجهض المخطط الإيراني المتمركز في اليمن. وكان هدف هذه الحملة التاريخية الرئيس هو: وقف النفوذ الإيراني في اليمن، عبر: إجهاض ذلك الانقلاب، وإعادة الحكومة الشرعية إلى مكانها، ومن ثم بدء العملية السياسية التي تتضمن: صياغة دستور يمني جديد تتفق عليه كافة الأطراف السياسية اليمنية، ومن ثم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية يتمخض عنها حكومة يمنية تمثل غالبية الشعب اليمني، وتحظى بتأييد هذه الغالبية، مع مراعاة الحقوق المشروعة للأقليات المختلفة.
فوجئ الأعداء بهذا الرد الحاسم والحازم، والذي عطل زحفهم، وأوقف تقدمهم نحو مكة المكرمة، كما سبق أن أعلنوا. حيث قال أحد زعماء الحوثيين، إنهم سيحجون إلى مكة العام القادم (يقصد سنة 1437هـ) داخلين إليها بأسلحتهم...؟!. ومما قوى هذا الرد الحازم هو التأييد الذى حظي به من قبل غالبية العرب والمسلمين، وبقية دول العالم، وصدور القرار الأممي رقم 2216 الداعم لهذه الحملة. ولهذا الحديث صلة.

ما زلنا نتحدث عن مبدأ التضامن العربي، بصرف النظر عما يتعرض له من سوء فهم وتطبيق، ومشروع تعديل ميثاق جامعة الدول العربية الذى يطرح في الوقت الحاضر، دون تطويل، وضمن ما يسمح به هذا الحيز، يمكننا القول: إنه لا يوجد عربي ومسلم عاقل ونزيه يرفض مبدأ «التضامن العربي» الفعلي.. عطفا على ما يربط بين البلاد العربية من روابط ووشائج، لا مثيل لقوتها بين أي مجموعة من دول العالم الحالية، وما يواجه البلاد العربية من تحديات كبرى، على كل الصعد. تلك هي فكرة من ذهب.. وسوء فهم أو تطبيق أي مبدأ (أو فكرة) لا يعنى (بالضرورة) فساد تلك الفكرة. إذ غالبا ما يكمن الفساد، والسوء، والانحراف، في سوء التطبيق والالتزام.
ومعروف أن أفرادا وجماعات عدة معينة أساءت كثيرا لهذا المبدأ، واستخدمته لتحقيق مصالح خاصة ورخيصة. ومن غير المنطقي – بالتالي – أن يلصق بهذا المبدأ ما نتج عن سوء فهمه والتلاعب في تطبيقه. ومن غير المعقول أن يسخر البعض من المتحمسين الحقيقيين للتضامن العربي، وأن يوصفوا – تهكما – بأنهم «قومجية»...؟! فبالإمكان جعل العروبة لا تتقاطع مع الإسلام. وعندما يحصل تقاطع ما، يجب – بالطبع - أن يكون الإسلام أولا. الأمم النابهة تجتهد لإيجاد وخلق «روابط» تعاون وتكامل في ما بينها، ومن ثم استغلال هذه الروابط لخدمة المصالح المشتركة، ودرء الأخطار المشتركة. بينما في أمتنا العربية من «يتفنن» في تسفيه هذه الروابط، والميل نحو «العشائرجية»...؟! (قد يعتبر البعض حرف «الجيم» تهكميا عندما يدخل على صفة تنتهى بحرف الياء). ويبدو أن المتهكمين لا يرتاحون للدولة المدنية، ناهيك عن فكرة التكتل الدولي.
لقد أجمع العقلاء وغالبية الباحثين في هذا الشأن على: أهمية إقامة تضامن وتكامل عربي فعال، يرتبط بتضامن فعلى مع الأمة الإسلامية، كإطار أوسع لنهضة عربية شاملة. وحتى الآن، تجسد التعاون العربي والعمل العربي المشترك في ما يعرف بـ«جامعة الدول العربية». وما زالت هذه الجامعة تطور نفسها، ولكن بسرعة سلحفائية مشهودة. وقد اعتمد مجلس جامعة الدول العربية أخيرا مناقشة مشروع تعديل ميثاق الجامعة. طرحت مسودته الأولى على الدول الأعضاء، وناقشها مجلس وزراء الخارجية العرب يوم 8 /‏ 9 /‏2016م، في جلسته المنعقدة بالقاهرة.
****
وقد أبدت الدول العربية الأعضاء ما تراه من ملاحظات على التعديلات المقترحة. وانصبت معظم هذه الملاحظات على: العضوية بالجامعة وما يتعلق بها من أمور. إضافة إلى تعيين الأمين العام ومساعديه، واختصاصات المجلسين الأعلى والوزاري، وما إلى ذلك. وأرى أن يتم أيضا التركيز على مسألة «التصويت» في مجالس الجامعة المختلفة... بحيث يكون التصويت في المسائل الموضوعية بأغلبية الثلثين (مثلا) وفى المسائل الإجرائية بالأغلبية البسيطة، وأن تستبعد قاعدة «الإجماع» سيئة الذكر. إضافة إلى دعم البرلمان العربي، وإقامة هيئة أكثر فاعلية لتسوية المنازعات البينية، واختيار الأمين العام بالتناوب بين الدول الأعضاء.
****
نعم، منذ إنشاء جامعة الدول العربية، وهي تعاني من الإعاقة الملحوظة، وعدم التماسك، وضعف القرارات، إضافة إلى ضعف التزام أغلب أعضائها بما يتم الاتفاق عليه من سياسات، وما يتخذ من قرارات – إن اتخذ. وكان «عدم الالتزام» هذا -وما زال- إحدى أهم العقبات التي تواجه العمل العربي المشترك.. وتضعف التضامن العربي المأمول. فكم من القرارات اتخذ – واتفق عليه – ولكنه لم ير النور في الواقع، بسبب عدم أو ضعف الالتزام من قبل معظم أعضاء الجامعة. وقد سد صدور نظام هيئة متابعة الالتزامات - كما أشرنا - ثغرة كانت موجودة في الإطار القانوني للتعاون العربي الشامل. ولكن ميثاق الجامعة نفسه كان – وما زال – في أمس الحاجة للمراجعة الدورية والتعديل بما يتلاءم والتطورات المتلاحقة، والمستجدات والتحديات الخطيرة، التي تواجه هذه الأمة.
والمهم الآن أن يتم التوصل لميثاق جديد أكثر فاعلية وعصرية وجدوى. والأهم أن يطبق.. ثم يُراجع بشكل دوري – مرة كل خمس سنوات مثلاً – للنظر في مدى صلابته وشموله، وإيجابيته، عند سريانه. ومن ثم، تُقترح التعديلات التي يرى المعنيون ضرورة إدخالها عليه، من حين لآخر؛ لضمان فاعليته ومساهمته (الفعلية) في دعم العمل العربي المشترك، لما فيه الصالح العربي العام. ولا بد من العمل للحيلولة دون تحول الميثاق الجديد إلى نظام روتيني هلامي (حال الميثاق الحالي، ومعظم الاتفاقات البينية العربية).. لا يحقق الهدف السامي من تبنيه. فإقامة أي بناء على أساس هش غالبا ما لا يعود بمردود إيجابي. وذلك أمر، إن حصل، ينسف (مع الأسف) أي تفاؤل في فجر جديد، مقبول شعبيا، للجامعة العربية.
الشعوب العربية تريد جامعة عربية فعلية، لا تكتلا شكليا.. غالبا ما يقتصر دوره على إصدار بيانات جوفاء، ينتهى مفعولها فور جفاف الحبر الذى كتبت به. لذلك، لا بد من ميثاق عصري فعال.. ينطلق على أساسه عمل عربي مشترك ذي معنى وتأثير، يسهم في دعم مكانة العرب، وحماية حقوقهم المشروعة، أسوة بما تفعله الأمم النابهة.

sfadil50@hotmail.com

منذ أن اقتربت الحرب الكونية الثانية من وضع أوزارها، في عام 1945م، نشط بعض قادة وزعماء ومثقفي الأمة العربية في المجال الاتحادي ــ العربي، وكثفوا جهودهم.. محاولين إخراج العالم العربي من مرحلة الحرب العالمية الثانية، وقيود (سايكس ــ بيكو)، وهو على درجة (معقولة) من التضامن، والاتحاد -ولا نقول الوحدة-. لقد أحس أولئك الآباء المؤسسون -إن أحسنا الظن بهم- بمسؤولية عظيمة.. تتجسد في: ضرورة، بل حتمية، أن يكون العالم العربي حراً، ومستقلاً، ومتحداً، ومتقدماً.. ليدخل عصر ما بعد الحرب العالمية الثانية وهو مؤهل.. لمواجهة التحديات، التي بدأت -وما زالت- تواجهه، بشكل مقبول، وفعال.. باعتبار إمكانات وموارد الوطن العربي (مجتمعاً).
ولم يكتف أولئك بالإحساس، والتعبير عن العواطف، بل «عملوا» على بلورة صيغة متواضعة جدا، كانت أقصى ما يمكن القبول به رسميا ودوليا (آنئذ) لمشروع الاتحاد العربي المنشود.. واجتهدوا.. فكانت (جامعة الدول العربية)، التي ولدت بتاريخ 8 /4 /1364هـ، الموافق 22 /3 /1945م، لتصبح (الآن) أقدم المنظمات الدولية الحكومية الإقليمية الشاملة في العالم..؟!
ويبدو أن المخلصين من زعماء العرب آنئذ كانوا يريدون لميثاق 1945م (الذي تجسد في: اتحاد «كونفدرالي» هش ومحدود، عرف باسم «جامعة الدول العربية») أن يكون «مرحلياً»... أي خطوة تضامنية مبدئية أولى.. نحو: الاتحاد الأوثق، المأمول. ولكن الأبناء -أو لنقل الأجيال اللاحقة لجيل 1945م- خيبت آمال أولئك الآباء، حتى الوقت الحاضر، على الأقل. إذ لم يعقب تلك الخطوة الخجولة الأولى، خطوات كبيرة أخرى، منذ أكثر من 70 عاماً خلت.. ومع ذلك، يجب ألا نلوم الأجيال اللاحقة هذه فقط.. فالاستعمار العالمي (المتحالف مع الصهيونية) كان (وما زال) غاضباً، حتى من تبلور تلك «الخطوة الأولى» الصغيرة، وعقد آمال عليها.. وكان (وما زال) يعمل على عرقلة كل من يريد السير خطوات أخرى في طريق الاتحاد العربي المطلوب.. وما زال له ما يريد. ويجدر أن نذكر هنا أن بريطانيا لم تدفع في اتجاه قيام الجامعة العربية إلا من باب «امتصاص» الحماس العربي الجياش آنئذ نحو الاتحاد العربي.
***
وكان من أبرز الخطوات التطويرية اللاحقة إبرام الدول الأعضاء بالجامعة العربية (عام 2005م) ما سمي بـ(النظام الأساسي لهيئة متابعة القرارات والالتزامات، الصادرة عن جامعة الدول العربية). صدر هذا النظام بعد أن تزايد استياء الشعوب العربية من التخاذل في تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، من قبل بعض أعضاء الجامعة العربية، من قرارات وسياسات. ذلك القصور الناتج عن عدم جدية بعض الدول العربية حتى لتنفيذ ما يتم التوافق عليه من أمور محدودة، وعدم وجود «آلية».. يجري بموجبها تنفيذ الالتزامات المتخذة من قبل الأعضاء. وقد طال انتظار صدور تلك «الآلية».. التي لها أهمية بالغة، في الوفاء بما يتم اتخاذه من قرارات، وما يتم تبنيه من سياسات.
ومنذ قيام جامعة الدول العربية وصدور ميثاقها، كان واضحاً أن هناك «قوانين أساسية» كثيرة يجب أن تصدر لاحقا، ويتم الاتفاق عليها بين الأعضاء، لوضع مبادئ ونصوص الميثاق موضع التنفيذ.. وفي مقدمة هذه النظم: نظام قضائي، ونظام يضمن عبره تنفيذ القرارات، ومتابعة وضعها في أرض الواقع.. حتى تتحقق الأهداف القومية العربية العليا، من أعمال ونشاط جامعة الدول العربية.. التي أنشئت لتوثيق عرى التضامن العربي، ودعم وتقوية التعاون بين الدول العربية، في كل المجالات.. بما يخدم المصلحة العربية العليا، وينافح عن القضايا العربية، في شتى المحافل.
***
ولكن «الميثاق» نفسه كان -وما زال- في أمس الحاجة للمراجعة، والتعديل -كما يجمع كل المراقبين-. وقد صدر نظام متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات الصادرة عن جامعة الدول العربية، وغيره.. لدعم هذه الأهداف المشار إليها. وصدوره، وتبنيه، يعتبر -بالتالي- خطوة مكملة وإيجابية في طريق دعم العمل العربي المشترك، والتضامن العربي المأمول، إذا تم بالفعل تفعيله، ولم يلق نفس مصير اتفاقات كثيرة تمت فيما بين الدول الأعضاء بالجامعة. وقد تلازم صدور هذا النظام (تقريبا) مع صدور أنظمة أساسية مهمة أخرى، وهي: نظام مجلس السلم والأمن العربي، نظام التصويت المعدل، نظام البرلمان العربي الانتقالي. وكلها ما زالت غير مفعلة كما ينبغي.
ولكن، وكما يرى كثير من المراقبين العرب وغيرهم، صدور هذه الأنظمة لن يفيد كثيرا ما لم يعدل ميثاق جامعة الدول العربية نفسه.. بما يتواكب وتطورات العصر، ويسد الحد الأدنى (على الأقل) من الحاجة العربية الملحة للتعاون والتضامن والتكامل والاتحاد. فترميم بيت خرب ومتهالك، بدلا من إعادة بنائه، ليست فكرة سديدة غالبا. وكثير من هؤلاء المراقبين يربط -بحق- بين ما يعتقد أنه «ضرورتان عربيتان متداخلتان»، هما: الإصلاح في غالبية الدول العربية، وإعادة صياغة ميثاق الجامعة العربية. فالمنظمة الدولية -أي منظمة- هي بأعضائها ومنهم. ولهذا الحديث صلة.

معظم الأحداث والتطورات السياسية التي وقعت منذ بداية العقد الأخير من القرن العشرين، التي تتعلق بالأمة العربية والإسلامية، هي أحداث وتطورات ذات آثار سلبية (كبيرة) على واقع هذه الأمة ومستقبلها، خاصة في ظل الضعف والتخاذل العربي تجاهها. أمست هذه الأمة تتلقى كل يوم -تقريباً- صفعة.. تهز كيانها، وتوهن عزمها، وتزرع المزيد من الأشواك والعقبات في طريقها. ولكي تتم مواجهة هذه التحديات المهلكة مواجهة فعالة وسليمة، لا بد من الفهم الصحيح أولا لما يجري.
ولكي يدري المعنيون، لا بد لهم من طرق أبواب (مصادر المعرفة والمعلومات) الصحيحة، التي أمست اليوم شحيحة ونادرة؛ فمعظم وسائل الإعلام العربية، ومعظم ما ينشر فيها، يسهم في حدوث ما يحدث، من نكبات وأضرار. يكفي تذكر أن بعض تلك الوسائل تزين الباطل، وتشوه الحق، وتركز على التوافه من الأمور.. أليس هذا دليلا آخر على سوء وتخاذل هذه الوسائل؟
أما الاعتماد كلياً على وسائل الإعلام غير العربية، والغربية بخاصة، في الحصول على المعلومات التي تساعد على فهم ما يجري، فليس بالأمر المنطقي، أو الحكيم أيضا؛ لأن معظم هذه الوسائل تستخف بشعوب هذه الأمة وتحمل لها حقداً دفيناً، وكثيرا ما تقدم لها «السم في الدسم».. وتشارك (بفعالية) في تنفيذ سياسة الغرب المتنفذ السوداء نحو الأمة العربية والإسلامية.. وكل ذلك لا يعفي المتعلم والمثقف العربي من مسؤولية بذل جهود مضاعفة لمعرفة حقيقة ما يجري، وسبل التأثير فيه.. بما يحفظ للأمة حقوقها وكرامتها، بل بقاءها.
****
لنضرب مثلاً عاماً يوضح انحياز، وعدم موضوعية، معظم وسائل الإعلام الغربية، خاصة تلك الموجهة للأمة العربية، وبعض الدول النامية. الدول التي تعارض بعض السياسات الغربية دائماً ما تلصق بـها أبشع التهم.. ويتم تشويهها، وتصويرها -زوراً وافتراءً- بأنها وراء معظم ما يحدث في العالم من اضطرابات، ومشكلات.
وغالباً ما «تستخدم» بعض وسائل الإعلام الغربية «قضايا حق يراد به باطل»، مثل قضية (حقوق الإنسان) أفظع استخدام، ولأغراض خبيثة.. فقد ثبت أن تلك الوسائل الإعلامية أبعد ما تكون حرصاً، على (حقوق الإنسان) الأساسية، خاصة في دول العالم النامي. ولكن تلك الوسائل الإعلامية تستعمل مبدأ (حقوق الإنسان) ضد الدول المعارضة؛ اذ تسارع باتهامها بخرق حقوق الإنسان حال صدور أي معارضة منها.. وتردد هذا الخرق المفتعل كـ «دليل» على «بشاعة» المعارضين!
وفي الوقت ذاته، تصور معظم وسائل الإعلام الغربية الدول التي تؤيد بعض السياسات الغربية، أو تشارك في تنفيذ تلك السياسات، بأنها دول «محبة للسلام».. إلخ، من الأوصاف الجميلة البراقة (الكاذبة).. وتتغاضى تلك الوسائل الإعلامية الغربية عن أي انتهاك فعلي تقوم به تلك الدول لـ(حقوق الإنسان).. بل تقوم تلك الوسائل -أحيانا- بتقديم هذه الدول على أنها الأحرص على هذه الحقوق، وإن كانت، في الواقع، أكثر الدول انتهاكاً لتلك الحقوق!
لقد أثبت الغرب المتنفذ، بصفة عامة، ووسائله الإعلامية بصفة خاصة، لكل العالم، أن (صديقه)، هو: من جاراه.. وتواطأ معه.. في سياساته الاستعمارية. أما (عدوه)، فهو: من عارض تلك السياسات، أو امتنع عن تأييدها، وتجنب المساهمة في تحقيقها. كل هذا، يجعل (مصداقية) الغرب -وأغلب وسائل إعلامه- محدودة جداً، أو معدومة.
****
كيف، إذن، يستطيع المثقف، أو المتعلم، فهم ما يجري وأسبابه، سواء في منطقته، أو غيرها، في ظل الظروف (المضللة) التي تحيط به؟!! إن الجواب العام على هذا السؤال الوجيه، يعني: تقديم (وصفة).. ربما يسهم الأخذ بها في تحقيق المطلوب (فهم حقيقة ما يجري، وأسبابه، بشكل صحيح). وهذه الوصفة يمكن أن توجز في النقاط التالية:
1- الحرص على انتقاء مصادر الأخبار السياسية الأكثر موضوعية وحيادا، والاعتماد على أكثر من مصدر موثوق يوصي به الخبراء المختصون الموثوقون.
2- استخدام المنطق السليم، والذكاء، في محاولات فهم (وتحليل) ما يجري، ونبذ الأكاذيب.. المحبوكة، وغير المحبوكة.
3- امتلاك خلفية مبسطة في (علم السياسة): وذلك يمكن تحقيقه عبر قراءة (وفهم واستيعاب) كتاب (مقدمة) جيد، في كل من: علم السياسة، العلاقات الدولية، الفكر السياسي المعاصر، بالإضافة إلى قراءة كتاب جيد، عن (أنواع الحكومات).. وطبيعة وخصائص كل نوع.. وكذلك كتاب رصين عن (النظام العالمي) الراهن.. وسياسات الغرب المتنفذ نحو الأمة العربية والإسلامية...
4- التثقف سياسياً، عبر قراءة أكبر قدر ممكن من المقالات والكتب (الموضوعية، دون الغوغائية، والدعائية) في مجال السياسة..
أعتقد أن التزام المتعلم، أو المثقف، بهذه الوصفة المبسطة والأولية، سيؤدي إلى ارتفاع وعيه العام، بصفة عامة، ووعيه السياسي على وجه الخصوص.. وأظن أن ارتفاع درجة (الوعي السياسي) لدى الإنسان العربي (للقدر اللازم المعقول) هو: السلاح الأولي والأساسي.. الذي يمكن للمنطقة العربية أن تستخدمه، لفهم ما هو كائن سياسيا، ومن ثم ما ينبغي أن يكون.. لحفظ حقوقها المشروعة، والدفاع عن مصالحها، ضد كل أعدائها، والطامعين فيها، والمعتدين على كرامتها..

sfadil50@hotmail.com

تتزايد تساؤلات المثقفين والمتعلمين العرب، مع تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية بالمنطقة العربية، بشكل ملحوظ منذ ثلاثة عقود، ومنذ نكبة عام 1991، التي تمثلت فى حرب الخليج الثانية، وتنصب هذه التساؤلات الحائرة على نقاط كثيرة، لعل أهمها:
• الرغبة في معرفة حقيقة ما يجري بالمنطقة العربية، من أحداث وتطورات سياسية هامة، وأسبابها، وأبرز نتائجها.
• السبيل لحفظ الحق والكرامة العربيين، في ظل ما يحصل.
إن من الطبيعي أن تتزايد هذه التساؤلات وترتفع الأصوات؛ طالبة معرفة «ماذا ولماذا وكيف»؟! يحصل ما يحصل من أحداث وتطورات سياسية جلل، فالمسألة تتعلق بمصير أمة، ومستقبل منطقة بكاملها، بل وببقاء ورفاه شعوب. من الطبيعي، أن تطرح هذه الأسئلة، وتتزايد، ويتصاعد القلق في أوساط المتعلمين، والعامة، بسبب «هول» ما يجري من وقائع وتطورات سياسية ضخمة، لا مثيل لتلاحقها وخطورتها من قبل؛ فلهذه التطورات، كما يبدو جليا، أبعد الأثر على حاضر ومستقبل الأمة العربية كلها.
وقد يسأل البعض: ولماذا أزعج نفسي بما يحصل من أحداث وتطورات مريرة، لا أستطيع ـ في أغلب الأحوال ـ التأثير فيها؟!، إن هذا الموقف ليس صحيحا على إطلاقه؛ فبما أن هذه الأحداث والتطورات تؤثر على حاضر ومستقبل إنسان هذه المنطقة، فإنه يصبح من الضروري أن يهتم هذا الإنسان بهذه الأحداث والتطورات، مهما كانت مريرة ومحبطة؛ لأن هذا الاهتمام هو الخطوة الأولى والأساسية لامتلاكه فرصة التأثير ـ قدر الإمكان ـ في هذه الأحداث والتطورات، بما يخدم مصالح هذا الإنسان، ويقيه أضرار هذه الأحداث. الاهتمام بما يحصل، ومحاولة فهمه لا يعتبر ترفا؛ لأننا بصدد شأن عام يؤثر على كل الشؤون الخاصة، والخاصة جدا. أن تكون رأيا عاما مستنيرا وفاعلا أصبح ضرورة ملحة، خاصة في ظل غياب التمثيل المؤسساتي في أغلب بلاد العرب؛ ففظيع فهم ما يجري.. ولكن، مرير جهله.. أو يمكن أن نقول: مرير ما يجري.. والأمر جهله.
****
معظم، إن لم نقل كل، الأحداث والتطورات السياسية، التي وقعت منذ بداية العقد الأخير من القرن الـ 20، التي تتعلق بالأمة العربية والإسلامية هي أحداث وتطورات لها آثار سلبية «كبيرة» على واقع هذه الأمة ومستقبلها، خاصة في ظل التخاذل والضعف العربيين تجاهها. أضحت هذه الأمة تتلقى كل يوم ـ تقريبا ـ صفعة «وأحيانا طعنة».. تهز كيانها، وتوهن عزمها، وتزرع المزيد من الأشواك والعقبات في طريقها؛ فالأمة العربية تبدو ـ الآن ـ وكأنها فارس غير مغوار.. انفرد به أعداؤه، وبعض من بني جلدته، وباتوا يكيلون له الضربات، من كل جانب، ويتكالبون عليه من كل ركن.. موجهين له سهاما وضربات موجعة.. تنهكه وتسيل عرقه حينا، وتهدر دماءه أحيانا.. وتجعله يترنح، وإن لم يسقط أرضا وتماما بعد..
****
يطول شرح ما يجري.. ولكن توضيحه سهل وصعب، في الوقت ذاته؛ إذ يمكن تحديد، وتوضيح، ماذا يجري.. ولماذا يحدث ما يحدث.. ولكن ذلك التوضيح يحتاج إلى «عناصر».. بات معظمها محظورا في السماء العربية. فظيع جهل ما يجري.. ولكي يدري المعنيون، لا بد لهم من طرق أبواب «مصادر المعرفة والمعلومات» الصحيحة، التي أمست شحيحة ونادرة؛ فمعظم وسائل الإعلام العربية، ومعظم ما ينشر فيها، يسهم في حدوث ما يحدث من نكبات، وأضرار، ويشارك في كيل اللكمات. يكفي تذكر أن بعض تلك الوسائل تزين كثيرا من الباطل، وتشوه الحق.. وتركز، وفي هذه المرحلة بالذات، على التوافه من الأمور والقضايا. أليس هذا دليلا آخر على تواطؤ هذه الوسائل.
أما الاعتماد كليا على وسائل الإعلام غير العربية، والغربية بخاصة، في الحصول على المعلومات التي تساعد على فهم ما يجري، ولماذا يحصل ما يحصل، فليس بالأمر المنطقي، أو الحكيم أيضا؛ لأن معظم هذه الوسائل تحمل لشعوب هذه الأمة استخفافا وحقدا دفينا، وكثيرا ما تقدم لها «السم في الدسم»، وتشارك «بفعالية» في تنفيذ سياسة الغرب المتنفذ السوداء نحو الأمة العربية والإسلامية؛ وكل ذلك لا يعفي المتعلم والمثقف العربي من مسؤولية بذل جهود مضاعفة لمعرفة حقيقة ما يجري، مهما كان مرا، وسبل التأثير فيه.. بما يحفظ للأمة حقوقها وكرامتها، بل وبقاءها.. ولهذا المقال بقية.

sfadil50@hotmail.com

تتجه أنظار المسلمين، في شتى أرجاء العالم – في هذه الأيام المباركة – إلى بلادنا، وبالذات إلى: الأراضي المقدسة، في هذه الديار العزيزة والغالية – على كل عربي ومسلم.... فهي موطن الحرمين الشريفين، ومهوى أفئدة المسلمين... على مدار الساعة، وليس فقط في هذه الأيام. ولكن تؤدى في هذه الأوقات الجليلة فريضة الحج... الركن الخامس، من أركان الدين الإسلامي الحنيف. وقد أتى المسلمون من شتى بقاع الأرض... ليشهدوا منافع لهم... وليطوفوا بالبيت العتيق.... في ثرى مكة المكرمة الطاهر، وليصلوا في مسجد الرسول الأمين، في المدينة المنورة، ويسلموا على المصطفى تسليماً.
ولا شك، أن أداء فريضة الحج يتضمن: تحمل شيء من مشاق السفر، وعناء الإقامة في غير مسقط الرأس.... ويتطلب القيام بشعائر هذه العبادة وسط جموع حاشدة، وزحام شديد مزعج، لم يعتده أغلب حجاج البيت من قبل. فمحدودية المكان، وقيود الزمان تضفي كثيراً من المشقة على أداء هذه الشعيرة – مهما توفرت سبل الرفاه والسعة لضيوف الرحمن.
****
ومعروف، أن حكومة المملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، تبذل قصارى جهدها لتوفير الأمن والراحة والطمأنينة التي تساعد الحاج على القيام بهذه الشعيرة المقدسة، بأقصى قدر ممكن من اليسر والسهولة. الأمر الذي يجعل حج هذه الأيام أسهل منالاً وأيسر أداءً. ويبدأ اهتمام حكومة المملكة بحج كل عام فور انتهاء موسم الحج الراهن. فتبذل الجهود وتنفق الأموال... لجعل حج كل عام أيسر من الذي قبله.... عبر الاستفادة من الدراسات الرصينة لمركز أبحاث علمية متخصص، أنشئ لهذا الغرض، هو «معهد خادم الحرمين لأبحاث الحج»، وكذلك التجارب السابقة.
وقد تجسدت كثير من هذه الدراسات، في أرض الواقع، بناءً وتطويراً. وليت المعهد يعيد النظر – دورياً – في بعض الأمور المنفذة، ومنها: الخيام الجاهزة بمنى (لتستبدل بمبانٍ مناسبة). كما أرى أن توسعة الحرمين الشريفين يجب ألا تستمر إلى ما شاء الله، ويجب أن تتوقف عند حد مناسب معين. لأن طبيعة البيئة المحيطة بهما لا تسمح بإجراء توسعة مستدامة، ولا نهائية. وليت الساحات المحيطة بالحرمين تخلو من أي مبانٍ، وتخصص لزوار المسجدين. وليت سكن الحجاج يقام خارج المنطقة المركزية، ويربط بمواصلات مكوكية مع الحرمين. بحيث تُشاد مساكن ذات درجات مختلفة، تستوعب ملايين الحجاج، وتربط بالحرمين بقاطرات مكوكية. وبذلك، تبقى الساحات المركزية للعبادة فقط.
****
والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. لذلك، يمنع خلاله الرفث والفسوق... بل حتى لغو الكلام، ناهيك عن إثارة الفوضى والفتن. وذلك لا يتناقض مع كون الحج «مؤتمراً سنوياً إسلامياً عاماً»... يجب أن يستغله مثقفو الأمة، وقادة الرأي فيها لمناقشة حال الأمة – نقاشاً موضوعياً هادئاً وراقياً، ويستعرضون ما هي فيه من محن، و«مسببات» هذا الواقع، ومن ثم يضعون «الحلول» العملية المناسبة، ويصفون البلسم الناجع. إن الأمة عندما تجرح أو تمرض، فإن خير من يكاليها هم الصفوة المثقفة من أبنائها الشرفاء والمخلصين. ولكن هذا ينبغي أن يتم (في الحج) عبر قنوات ومنابر محددة، ومنظمة، وبما لا يفسد للحج الصحيح قضية.
ويتم حج هذا العام (1437هـ) والأمة في غم عظيم، وخطر جسيم... ربما لم تتعرض لمثل قسوته من قبل. فهي ضعيفة ومتهالكة، وتواجه عدواناً صارخاً، يشنه أعداؤها التقليديون، وفئات ضالة محسوبة على المسلمين... على كل الصعد. إن هذا الخطر داهم... وسبل مواجهته، واتقاء أغلب شروره، معروفة... وما زالت فرص مواجهته مواجهة فعالة، قائمة وإن كانت تتناقص يوماً بعد يوم. وكفى خطباً وهياجاً، وكلاماً رناناً.... يدور في هذا الفلك أو ذاك، ثم ينتهي بتكريس الواقع المؤلم، وزيادة الطين بلة.
****
ولا جدال، أن التمسك بالشريعة الإسلامية الغراء والصحيحة هو الوسيلة الأكبر... للسعادة في الدارين. ولكن، ومع التمسك بالشريعة، لا بد من الأخذ بـ«الأسباب» العملية للنهوض، ومواجهة التحديات المعاصرة. إن «أسباب» النهوض، والقوة والرفعة والتقدم، معروفة وموصوفة... ويتبقى على عقلاء العرب والمسلمين أن يأخذوا بهذه الأسباب بالفعل... وما نيل النجاة بالتمني... وما حفظ الكرامة بالتغني. وأهم عناصر هذه الأسباب هي وحدة الصف والكلمة، والتفاني في خدمة الصالح «العام» المفرد والمشترك.... ومن ثم اتخاذ مواقف فعلية موحدة تجاه كل التحديات...
****
إن هذه الأيام المباركة تعتبر موسما للتقوى.... والعمل للآخرة (الدين) وأيضاً مناسبة مواتية للسعي في هذه الأرض، من أجل حياة أرقى وأفضل (الدنيا). فحري بالمسلمين أن يغتنموا هذه الفرصة للتفكر في أوضاعهم الحاضرة، والتخطيط الرشيد لمستقبل أحسن.... طمعاً في حياة أجمل وأمكن. فالمسلم القوي خير من المسلم الضعيف. ومن المسلّم به أنه من المستحب أن تُعقد خلال موسم كل حج مؤتمرات علمية وفكرية رفيعة..... تضم نخبة من أبرز فقهاء وعلماء الأمة العربية والإسلامية، في شتى المجالات..... مهمتها: مناقشة وضع الأمة الحالي، وسبل النهوض بها إلى مصاف الأمم المتقدمة والقوية.
وقد بادرت كل من «رابطة العالم الإسلامي»، ووزارة الحج مشكورتين، ومنذ سنوات، بعقد لقاء علمي وفكري سنوي، على هامش موسم الحج.... يسعى لتحقيق هذا الهدف النبيل، راجين أن لا تقتصر مواضيع الندوات السنوية على المسائل الفقهية وأمور العبادات... بل تتضمن «أمور الدنيا» أيضاً.... وتحديات الحاضر والمستقبل. وهذا يعني: ضرورة مشاركة علماء في شتى العلوم الإنسانية والاجتماعية بخاصة، وبكثافة، في هكذا ندوات.
نسأل الله أن يعلي شأن الإسلام والمسلمين... وأن ينتشل غالبية الموحدين مما هم فيه من تخلف وضعف، وأن يتقبل من الحجيج نسكهم، وأن يكون العام القادم أطيب لهذه الأمة، من عامهم هذا... وكل عام وأنتم بخير.

sfadil50@hotmail.com

قبل سنوات قليلة، أعدت أمريكا وحلفاؤها العدة لتوجيه ضربة عسكرية كاسحة ضد المنشآت النووية الإيرانية، وبخاصة أهم ثمانية مواقع نووية، في طول إيران وعرضها. ووضعت «خطة» لهجوم عسكري صاروخي، من الجهات الأصلية الأربع، وبمشاركة إسرائيلية في العمليات اللوجيستية. بل أجريت «بروفات» شبه نهائية للضربة، بعد أن تم اختراق معظم المواقع الإيرانية المستهدفة، وتصويرها، وإلصاق مواد ببعض أجزائها، لجذب الصواريخ المهاجمة.
وحبس العالم أنفاسه، خوفاً وهلعاً من حدوث هذا الهجوم.... ذلك أن شنه قد يقود العالم إلى حرب عالمية، أو إقليمية، ودمار اقتصادي شامل.... يلحق بكثير من أرجاء العالم، بما فيه أمريكا. لذلك، كان المراقبون يستبعدون ذلك الهجوم، لعدة «أسباب»، أهمها: رد فعل إيران وحلفائها، الذي قد يحيل الهجوم إلى كارثة إقليمية.... وكذلك: وضع أمريكا العالمي والإقليمي الراهن.... وعدم قدرتها على تحمل فتح جبهات معادية جديدة.
وتم لاحقاً بالفعل استبعاد هذا الخيار العسكري. وإن ظل الأخذ به وارداً ومحتملاً. وفي الواقع، وجد الغرب المتنفذ أن هناك خيارين أمامه في ما يتعلق بالتعامل مع طموح إيران النووي الحربى: إما إجبار إيران على التفاوض بشأنه (عبر العقوبات) بهدف نزع أي توجه عسكري فيه، أو توجيه ضربة عسكرية إليه. ورجح الخيار الأول لما ذكر من أسباب.
****
تراجعت أمريكا عن الهجوم، بعد أن أدركت إدارة أوباما أن من الأخيَر لها ألا تتسرع في مهاجمة إيران... حتى لا تثور قوى في العالم ضدها، وبخاصة روسيا والصين. وكان أن قدمت (هي ودول خمس كبرى أخرى) «مبادرة» لإيران، ملخصها: رفع الحصار، وقيام هذه الدول بتقديم مساعدات نووية سلمية لإيران، لتطوير استخدامها للقوة النووية، في تحلية المياه وتوليد الطاقة، مقابل أن توقف إيران عمليات تخصيب اليورانيوم على أراضيها.
قبلت إيران هذه المبادرة التي بها بعض الإيجابيات لها. أما السلبية الكبرى، بالنسبة لإيران، فهي: وقف تخصيب اليورانيوم وأبحاثه، إلى درجاته العليا... وهذا ما لم تقبله إيران تماماً. فتلكأت في تنفيذ تلك المبادرة. واعتُبر ذلك رفضاً.... استوجب: تحويل الملف النووي الإيراني لمجلس الأمن الدولي. لذلك، أصر المعادون على ضرورة توجيه الضربة العسكرية، خاصة عندما رفضت إيران صراحة وقف عمليات التخصيب. ولكن خيار العقوبات والتفاوض رجح، ونتج عنه في ما بعد اتفاق لوزان النووي، الذى مر عليه الان أكثر من عام.
ولا يستبعد المراقبون أن التوصل إلى هذا الاتفاق كان نذير تناغم إيراني – أمريكي (تكتيكي) فرضته أحداث وأوضاع المنطقة الراهنة، وربما مؤشر، قد يسفر لاحقاً عن تسهيل قيام واستتباب «الهلال الشيعي» الذي ربما يرى الغرب المتنفذ أن قيامه يعمق الشرخ الخطير بين السنة والشيعة. والتأييد الغربي (الضمني) لهذا المشروع الفارسي التوسعي العدواني يمكن اعتباره من قبيل النكاية بالعرب السنة، وليس محبة في الشيعة. الأمر الذى يوجب على كل المسلمين الحذر، والعمل على رأب الصدوع في ما بينهم، أو تخفيف حدة تلك الصدوع، على الأقل.
****
ولا شك، أن امتلاك إيران لسلاح نووي يمثل خطراً داهماً على المنطقة والعالم، نظرا لما لهذه الدولة العنصرية من سياسات توسعية معروفة. ومعظم المؤيدين لقيام إيران نووية يتحججون بامتلاك إسرائيل لهذا السلاح الفتاك. ولا جدال أن امتلاك إسرائيل للسلاح النووي، واستخدامها الضمني اليومي (غير الفعلي) لهذا السلاح، أعطى إسرائيل الفرصة كاملة للعربدة في المنطقة، ومفاقمة عدم استقرارها المزمن، عبر فرض هيمنة صهيونية مرفوضة. لذا، كان من مصلحة العرب استغلال موضوع الملف النووي الإيراني للفت نظر العالم للسلاح النووي الإسرائيلي. لكن الغرب المتنفذ نجح في صرف الأنظار عن السلاح الإسرائيلي، بطرقه المعروفة.
لقد «كسبت» إيران من صلابة موقفها النووي، خاصة بعد أن تراجعت أمريكا عن الخيار العسكري، واعتمدت على وسيلة العقوبات، لإرغام إيران للجلوس على مائدة المفاوضات بشأن إمكاناتها النووية. ولكن قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم مودعة في صدور علمائها النوويين. وهم الآن كثر. وما زالت إيران تمتلك منشآت وتقنية نووية حديثة ومتطورة. إضافة إلى معرفة نووية كبيرة. وهذا ما يجعل إيران قادرة، في أي وقت، على الالتحاق بعضوية «النادي النووي»، ما لم يتم تشديد الرقابة الدولية على نشاطها النووي، كما تنص اتفاقية لوزان الإطارية. والأهم ألا يُسمح لإيران بمد نفوذها المباشر في الجوار، على حساب الغالبية العربية في هذه المنطقة.
وتظل من مشكلات العرب الاستراتيجية الكبرى هي سياسات الغرب المتنفذ السلبية تجاههم، وما يستخدمه من وسائل (تكتيكات) منها: التحالف التكتيكي، الضمني والصريح، مع أعدائهم، ومنافسيهم، مثبتاً أن ليس لهذا الغرب صداقات، أو عداوات، دائمة، وإنما «مصالح» دائمة. ومن المؤسف أن هذه المصالح هي لجماعات غربية لا تمثل أغلبية الشعوب الغربية في كل الأحوال.
sfadil50@hotmail.com

باعتبارها دولة عظمى، فإن لسياسات أمريكا الكونية تأثيرات كبيرة على الأحداث الكبرى، المحلية والإقليمية. ومن الطبيعي أن يهتم العالم بما يحصل من «تغيرات» في الساسة و(السياسات) بأمريكا. ومن ذلك: ما يبديه العالم الآن من اهتمام كبير بانتخابات الرئاسة الأمريكية، التي ستجرى في نوفمبر القادم. ترى، من سيفوز في هذه الانتخابات، وما هي أبرز التغييرات السياسية المتوقعة في عهده، ومن سيستفيد ومن سيتضرر؟! تلك هي، في الواقع، بعض أسئلة الساعة القلقة، في أغلب أرجاء العالم، وخاصة في المنطقة العربية، التي تعتبر من أكثر مناطق العالم تأثراً بتوجهات السياسات الأمريكية الخارجية.
وهناك شبه إجماع عام، بأن حكومة الديموقراطي باراك أوباما تعتبر من أكثر الحكومات الأمريكية خذلاناً للأمة العربية وقضاياها، خاصة إن أخذ في الاعتبار تداعيات ما حصل أثناءها... ومن ذلك توجهها الممعن في تأييد إسرائيل – مهما فعلت. أغلب العرب كانوا يتمنون أن يفوز أوباما في انتخابات 2008م، و2012م الماضية، وأن يأتي الأمريكيون بإدارة جديدة، يتصدرها رئيس أسود، يتعاطف مع المستضعفين داخل وخارج بلاده. ولكن كل المعنيين فوجئوا بأن أوباما لا يختلف كثيرا عن سابقيه...؟! غالبية العرب و(المسلمين) لم تكن مستاءة من أوباما لما اتخذه من قرارات وسياسات تتعلق بالعرب والمسلمين. ولكنها مستاءة منه لأنه لم يتخذ قرارات وسياسات كانت ستكون في صالح شعوبهم وصالح أمريكا، وتصب في مصلحة الأمن والسلم الدوليين. وفى مقدمة ذلك: مواقف حاسمة تجاه الإرهاب (وخاصة تنظيم داعش) وتجاه الكيان الصهيوني، وأيضا تجاه النظامين السوري والإيراني.
***
أتى أوباما بعد «أسوأ رئيس أمريكي» وصل إلى السلطة، بالنسبة لأمريكا وللعالم، هو جورج بوش الابن... الذي كان ينظر إليه الكثير من الأمريكيين وغيرهم، على أنه: خطر... يتهدد العالم بأسره. وكان على العالم أن يتعايش مع إدارة بوش ثماني سنوات عجاف... استمرت تلك الإدارة في غيها... ضاربة عرض الحائط بكل القيم الأمريكية والإنسانية النبيلة. والآن، ليس من حسن الطالع، بالنسبة للعرب، أن يكون المرشح الديموقراطي في انتخابات 2016م، هي السيناتور هيلاري كلينتون، مواجهة مرشح الجمهوريين دونالد ترامب. وهما مرشحان باهتان، ليس لأى منهما شخصية قيادية مقبولة على نطاق واسع. ومن السابق لأوانه الظن أن الغوغائي «ترامب» سيخسر الانتخابات، بالفعل، أمام كلينتون. إذ إن فرصه في الفوز ما زالت قائمة، بل وقوية... إذا أخذنا في الاعتبار الإنفاق الهائل الذي خصصه ترامب لحملته الانتخابية، ووقوف معظم اليمين الأمريكي وكثير من أصحاب المصالح «الخاصة»، وراءه وفى صفه. صحيح، أن الاستفتاءات الراهنة تقول: إن الانتخابات لو جرت هذا الأسبوع، فستفوز «هيلاري» بأغلبية ضئيلة جدا. ومع ذلك، ينبغي عدم التسرع في التوقعات. لن يعرف الفائز غالباً إلا يوم 1/11/2016م.
***
ولكن، كيف ستكون «هيلاري»، وإدارتها، بالنسبة للعرب وقضاياهم، لو فازت؟!! يبدو أنها لن تكون «أفضل» من سلفها، على أية حال. وهذا ما يمكن استنتاجه من تصريحاتها وأقوالها، في ما يتعلق بالعلاقات الأمريكية – العربية، بصفة عامة. وكذلك ما يتعلق بالخطوط العامة لسياستها الخارجية. إن دعم إسرائيل المطلق، وخدمة «مصالح» أمريكا الضيقة بالمنطقة، هي من ثوابت السياسة الخارجية الأمريكية التي لا تتغير بتغير الساسة. ولكن، ورغم ذلك، تظل لشخصية المسؤول الأمريكي – أي مسؤول – بصمته الخاصة المحدودة، وأسلوبه في إدارة العلاقات الأمريكية مع الأمم والشعوب الأخرى. فأمريكا هي أصلاً دولة مؤسسات. ومن وجهة النظر العربية، فإن شخصية ومواقف وآراء هيلاري كلينتون، بشأن العرب وقضاياهم، لا تبعث أبداً على التفاؤل. إن موقفها من إسرائيل هو موقف المؤيد والداعم بقوة للكيان الصهيوني. وقد عبرت عن ذلك في عدة مناسبات، معتبرة «قضية إسرائيل هي قضية أمريكا»؟! لكنها أيدت ما يعرف بـ«حل الدولتين»، على أن يراعي سلامة وأمن إسرائيل – أو كما قالت.
***
والواقع، أن مقارنة موقفي كلينتون وترامب من أهم القضايا والمسائل التي تهم الأمة العربية (وهى تحديداً: محاربة الإرهاب، الأوضاع السياسية المضطربة في كل من سورية والعراق واليمن وليبيا وغيرها، الصراع العربي – الإسرائيلي، السياسات التوسعية الإيرانية، الملف النووي بالمنطقة والملف بشقه الإيراني، ما يسمى بـ«الإصلاح بالمنطقة»... إلخ) تشير إلى عدم موضوعية (ومنطقية) موقفي هذين المرشحين. صحيح، أن ترامب يتخذ مواقف معاكسة لمواقف كلينتون في كثير من القضايا. ولكن موقف كل منهما نحو العرب سلبي وشبه موحد، بصفة عامة.
إن محبى السلام في العالم يتمنون أن تكون الإدارة الأمريكية القادمة أكثر حكمة وتعقلاً وإنصافاً... وبما يعيد الاحترام لأمريكا، ويحسن من سمعتها، التي يجمع المراقبون أنها ساءت كثيراً أخيراً. ولكنها أمنيات لن تتحقق، طالما استحكمت المصالح الخاصة في عقول أشخاص ومؤسسات صنع القرار الأمريكي. وختاماً، نذكر كل المعنيين العرب بالحكمة الذهبية المعروفة: لتعمل كل دولة على خدمة ما تعتقد أنه مصالحها. الأهم أن يعمل العرب على خدمة مصالحهم هم المشروعة، ويقاوموا دون حقوقهم. كما أن عليهم أن يتغلبوا على كل ما يمنعهم من ممارسة هذا الحق، أو أن يستسلموا لما يحاك ضدهم، ويهدف لإبقائهم ضعفاء متخلفين... ولا عزاء للمتباكين، والضعفاء!

sfadil50@hotmail.com

كلما حان موعد الانتخابات «الرئاسية» الأمريكية، مرة كل أربع سنوات (كما هو معروف) يلاحظ هذا الاهتمام الواسع، الذي يلقاه هذا الحدث. وذلك في شتى بقاع الأرض، ومن كافة الناس. والواقع، أن هذا الاهتمام له كثير مما يبرره. فالولايات المتحدة - وخاصة الآن – هي الدولة العظمى الأكبر (القطب الوحيد) في عالم اليوم. وهي الدولة التي تؤثر في معظم مجريات الأحداث السياسية الدولية، في كل أرجاء هذا العالم. ومسلم به أن تلك الأحداث هي الوقائع الأهم... لأنها تؤثر في كل جوانب الحياة لمعظم الناس المعنيين. ويستغرب أن لا يكون هناك اهتمام مماثل لحدث آخر ملازم للانتخابات الرئاسية، وهو الانتخابات التشريعية (الكونجرس) التي يجب أن يكون لها – في رأيي – الاهتمام نفسه. وقد اعتدت على كتابة مقال موجز عن هذا الحدث قبل أشهر من حصوله.
****
ومعروف أن الحكومة (أي حكومة) هي عبارة عن: السلطة العليا العامة في البلاد (أي بلاد) بفروعها الثلاثة: التشريع والتنفيذ والقضاء. أي أن السلطة الحكومية هي، في الواقع، عبارة عن: ثلاث سلطات... وليس سلطة واحدة. وأن هذه السلطات، في الحكومات الديموقراطية، تكون شبه منفصلة وأكثر وضوحا واستقلالية عنها في الحكومات غير الديموقراطية. ويلاحظ أن هذه المعلومة كثيرا ما تكون غائبة، حتى في الوسط المتعلم والمثقف، في أغلب العالم العربي.
ومعروف أن رئيس جمهورية دولة الولايات المتحدة الأمريكية يمثل سلطة واحدة فقط من سلطات حكومة الولايات المتحدة، هي: السلطة التنفيذية... فرئيس الجمهورية له كافة صلاحيات التنفيذ، خلال فترة رئاسته. ورئيس الجمهورية في النظام الديموقراطي/ الرئاسي (وهو نوع حكومة الولايات المتحدة الآن) ليس له سلطات تشريعية، أو قضائية تذكر. فهو «منفذ» بصفة أساسية.
صحيح، أن رئيس الجمهورية الأمريكية يضع السياسة العامة للبلاد، خلال فترة رئاسته، ولكن هذا الرئيس لا يستطيع أن يعمل أي شيء مهم لا توافق عليه الغالبية في السلطة التشريعية (المتمثلة في الكونجرس الأمريكي بمجلسيه). ولهذا، تعتبر السلطة التشريعية (البرلمان) هي أهم السلطات في الحكومات الديموقراطية بخاصة. وصحيح أن على السلطة التشريعية الكثير من القيود، من قبل السلطتين الأخريين (التنفيذية والقضائية) بما يجعل كل السلطات – في كثير من الأحيان – متساوية، من حيث القوة والوزن والصلاحية. ومع ذلك، غالبا ما ترجح كفة السلطة التشريعية – في كل أنواع الحكومات الديموقراطية – على السلطتين الأخريين.
****
إن هذه الحقيقة تعني أن من يحكم الولايات المتحدة (خلال فترة زمنية معينة، ووفق الدستور الأمريكي) هم ما يلي:
- السلطة التشريعية، وتتكون من مجلسين:
الشيوخ: وعدد أعضائه 100 عضو.
النواب: وعدد أعضائه 435 نائبا.
- السلطة القضائية: وتتجسد في المحكمة العليا، المتكونة من 9 قضاة.
- السلطة التنفيذية: وتتجسد في: رئيس الجمهورية زائدا نائبه.
بالإضافة إلى 13 وزيرا، و40 مديرا عاما لوكالة فيدرالية مستقلة.
وعندما نستثني الوزراء والمديرين العامين للهيئات المستقلة، ونجمع عدد «حكام» أمريكا، نجد أن هذا العدد هو 546 حاكما - إن صح التعبير. صحيح أن رئيس الجمهورية (رئيس الحكومة) هو: أهم وأشهر هؤلاء الحكام، وسلطاته هي الأكبر، والأوسع. حيث إنه يملك – كما قلنا – كافة صلاحيات التنفيذ... ويسهم في رسم السياسة العامة (الداخلية والخارجية) للبلاد، ولكن هذا الرئيس ليس هو المسؤول الأوحد... وليس له من الصلاحيات التشريعية والقضائية شيء يذكر.
ومع ذلك، يهتم الناس بالرئيس الأمريكي وبمنصبه وانتخابه، أكثر من غيره.... لأن الرئيس هو: واجهة النظام السياسي الأمريكي... وعامة الناس لا ترى سواه حاكما لأمريكا...؟! لهذا، نشهد هذا الاهتمام بالرئيس، دون اهتمام مماثل بالانتخابات التشريعية، وما ينجم عنها.
إن حالة عدم اهتمام الناس – بشكل ملحوظ – بانتخابات السلطة التشريعية تثير بعض الاستغراب لدى كثير من علماء السياسة الأمريكيين وغيرهم. ولكن هذه الدهشة سرعان ما تزول... إذا أخذ المرء في اعتباره ما ذكرناه من أسباب تجعل الرئيس الأمريكي - في أعين العامة – صاحب أقوى سلطة... أو «أقوى رجل في العالم» ... وهو أمر لا يمكن أن يكون صحيحا إلا إذا قلنا: الرئيس ومعه السلطتان الأخريان.
****
وبمناسبة انتخابات الرئاسة الأمريكية للعام 2016، والتي ستعقد يوم أول ثلاثاء من شهر نوفمبر القادم، نشير إلى: أن هذا اليوم سيشهد (أيضا) انتخاب كامل أعضاء مجلس النواب (435 نائبا) وثلث أعضاء مجلس الشيوخ (34 شيخا) بالإضافة إلى انتخاب الرئيس، ونائبه (هذا إن استبعدنا انتخابات الحكومات المحلية والولائية)... وكالعادة، سيحظى انتخاب الرئيس بمعظم الضوء والاهتمام. وسوف يتكرر هذا المشهد، ولن تكترث غالبية الناس بانتخابات النواب والشيوخ، وغيرهم...
وكما هو معروف، ستكون مرشحة الحزب الديمقراطي السيدة «هيلاري كلينتون»، وهي أول امرأة تصل إلى هذا المستوى، وقد تصبح أول أنثى تتولى منصب رئاسة أمريكا إن فازت على منافسها الرئيسي «دونالد ترمب»، مرشح الحزب الجمهوري في هذه الانتخابات. إن نتيجة هذه الانتخابات الرئاسية الأولية، تؤكد انفراد الحزبين السياسيين الأمريكيين الكبيرين بمقاليد السياسة الأمريكية... كما أن «طريقة» ترشيح كل من المرشحين، تدعم «احتكار» قلة الصفوة، في كل من هذين الحزبين، للسلطة، وللترشيح للمناصب الكبرى. وكل ذلك يمثل شرخا... لا يستهان به في الديموقراطية الأمريكية الحالية... ولكن هذا الشرخ لا يلغى ديموقراطية النظام الأمريكي – طالما كان يعكس (بالفعل) تفضيلات الناخبين الأمريكيين. وقد نعود لهذا الموضوع لاحقا.

كان محبو السلام في العالم – وما زالوا – يأملون أن: تسعى كل الدول لتحقيق مصالحها المشروعة، دون مساس بالقيم الإنسانية والأخلاقية التي يثمنها الجنس البشري – بصفة عامة – وأن تحرص الدول الكبرى بخاصة (ولأنها عماد العلاقات الدولية دائما) على تحقيق ولو الحد الأدنى من العدالة الدولية، على الساحة السياسية الدولية، التي تتصدرها.
وفي الوقت الراهن، نجد أن الولايات المتحدة في صدارة هذه الساحة، بل إنها تتسيدها – مؤقتا، وإلى حين. فلو تدوم لأحد ما وصلت لها. وهذه الدولة تدعي – كما هو معروف – أنها حامية العدالة، وحاملة مشعل الحرية والمساواة، وقلعة الديموقراطية. وأوشك بعض قادتها – في بعض الحالات – على الادعاء بأنها: «رسول العناية الإلهية»، وملكة الإنسانية المتوجة؟!
وكانت تحاول جهدها «إقناع» العالم بأنها: الدولة المثلى الأولى، في التاريخ البشرى قاطبة. ولكن، سرعان ما تبين – مع الأسف – أن أغلب هذه «المفاخر» هي: مجرد ادعاءات... يتخفى وراءها وحش إمبريالي كاسر. ولا يجوز – في الواقع – إنكار ما كان – وما زال – لأمريكا من مساهمات رائعة في مسيرة الحضارة الإنسانية. كما أنها إحدى أعرق الدول في تطبيق مبادئ الحرية والعدالة والمساواة في الإطار الديمقراطي، ولكن داخليا – بصفة أساسية. أما على الساحة الخارجية، فإن أمريكا كثيرا ما كانت تعمل ضد هذه المبادئ السامية، وضد انتشارها في بعض أنحاء العالم – على الأقل. مما جعل هذه الدولة «العظمى» – خاصة الآن – مثالا على الدول التي تدعي أشياء وتفعل عكسها.
****
ونتيجة للدور الكبير الذي تلعبه الدولة العظمى عادة في العلاقات الدولية، فإن ما تفعله ينعكس على شتى أرجاء العالم، وسواء بالإيجاب أو السلب. ومنذ تسنم الولايات المتحدة القطبية العالمية منفردة، لم تتحسن أحوال العالم – بصفة عامة. أخذت قيمة الطيبة تتآكل، وفي أغلب جوانب الحياة. أما سياسيا، فقد حدثت مهازل وأخطاء فادحة... جعلت كفة السلبيات ترجح – كثيرا – على ما كان هناك من إيجابيات.
ومن الأمثلة البارزة على هذا التدهور السياسي، تراجع دور «الأمم المتحدة»، وتحول هذه المنظمة الأممية الأكبر إلى مجرد «أداة» و«هراوة» في يد الجبروت الأمريكي. فقد اختطفت الولايات المتحدة هذه المنظمة، وجعلت منها «رهينة»... تستخدمها – متى شاءت – ضد هذا الطرف الدولي أو ذاك، تحقيقا لحاجات غالبها استعماري. وسخرت «الأمم المتحدة»، لتصبح «وسيلة» من وسائل تحقيق أهداف السياسة الخارجية الأمريكية، بشكل فاضح، وكأن هذه المنظمة مجرد دائرة تابعة لوزارة الخارجية الأمريكية. فعبرها تعاقب أمريكا هذه الدولة، أو تكافئ تلك... دون تحرٍّ لأبسط مبادئ العدالة، بل وبما يخدم فقط مصالح خاصة (تنسب لأمريكا) في المدى القصير، تخص فئات أمريكية محدودة.
****
وكان يفترض أن تكون هذه المنظمة هي: الحارس الأمين والنزيه لأمن وسلامة العالم، تعمل – بأقصى ما يمكنها – لإقرار السلم والأمن الدوليين، على أسس عادلة وإيجابية. ولكن أمريكا – وربيبتها إسرائيل بخاصة – حولا هذه المنظمة إلى اتجاه معاكس... وجعلاها «أداة»... كثيرا ما تقر الظلم، وتبرر العدوان والحصار والقتل. وكان العالم العربي – وما زال – هو أكثر المناطق تضررا في العالم من هذا الظلم، وما تفرع عنه من مغالطات ومعايير مزدوجة، وذرائع عجيبة.
إن العالم في أمس الحاجة إلى «منظمة» تجمع شمله، وتعمل على حفظ السلم والأمن الدوليين، وتدعم التعاون الدولي، بما يخدم المصلحة البشرية. ولكن هيمنة قوى بعينها على هذه المنظمة، وتسخيرها لخدمة أهدافها، بدلا من رعاية المصلحة العالمية، يلغي الغاية السامية من وجودها، ويحولها إلى أداة لظلم وقهر بعض الشعوب.
لا بد، إذن، من تحرك عالمي لوقف السيطرة الغاشمة – سواء صدرت من أمريكا أو من غيرها. وباستطاعة القوى الكبرى، أو ائتلاف من هذه القوى، وقف هذا التجاوز. فما يجري ليس في صالح أي منهم، ناهيك عن أن يكون لصالح العالم ككل. كما أنه حري بالمجموعات الإقليمية المختلفة أن تعلن رفضها لهذه السياسات، وتتخذ عملا يؤكد امتعاضها... كأن تنسحب (جماعيا، أو فرديا) من المنظمة، احتجاجا على استمرار خضوع هذه المنظمة «العالمية» لهيمنة... تجعل تحقيقها لأهدافها الأصلية (السامية) في عداد المستحيلات.
****
ومنذ الخمسينيات، ترتفع أصوات منادية بضرورة إعادة النظر في ميثاق هيئة الأمم المتحدة، ووظائفها، ومهامها... إلخ. وقد انصبت مطالب «إصلاح» هذه المنظمة على معظم بنود ميثاقها، وبخاصة ما يتعلق بصلاحيات مجلس الأمن الدولي، وأيضا: العضوية، والتصويت فيه. وكذلك مجلس الوصاية، وبقية أجهزة الأمم المتحدة. إضافة إلى: تعديل وتوضيح كثير من بنود «الفصل السابع»... الذي كثيرا ما اتخذ مطية، ضد هذه الدولة أو تلك.
كما تضمنت هذه المطالب: ضرورة نقل مقر هذه المنظمة من أمريكا إلى بلد محايد مناسب... لا يعمل – ولا باستطاعته أن يعمل – على الهيمنة على هذه المنظمة، بما يخدم مصالح خاصة فيه، ويلغي بالتالي الغرض الذي أنشئت المنظمة من أجله، مستغلا وجود المقر فيه. وسبق أن اقترحت «فاليتا»، عاصمة مالطا، لتكون هي مقر الأمم المتحدة، لموقعها، وصغرها. ويمكن إحياء هذه الفكرة الآن، أو اقتراح مكان مناسب آخر، بدل نيويورك. ولكن الأهم هو: أن يعدل دور وسلوك هذه المنظمة. العالم الآن في أمس الحاجة لهذه التعديلات، وبأسرع ما يمكن... وقبل فوات الأوان.

sfadil50@hotmail.com