مقتل الشاب خالد سعيد على يد ضباط الشرطة كان الشرارة التي أطلقت الغضب في مصر، مثلما أطلق مقتل الشاب محمد بوعزيزي شرارة التغيير في تونس. تلك الحادثة كانت صدمة لعشرات من الشباب الذين أنشأوا صفحة على الفيس بوك تحت اسم «كلنا خالد سعيد»، كما نشروا العديد من الأفلام القصيرة عن مقتله وتشييعه وردود الفعل على هذه الحادثة. شاهد الفيلم الرئيسي على اليوتيوب أكثر من مئتي ألف، وانضم إلى مناصري الحملة على الفيس بوك نحو خمسين ألفا.
كان الاحتجاج على الفقر وضيق العيش أبرز المبررات المطروحة لتظاهرات مصر وتونس وبقية البلدان العربية التي شهدت أحداثا مماثلة خلال الأسابيع الماضية. لكنا نعلم أيضا أن معظم الذين شاركوا في هذه الأحداث لم يكونوا أفقر أهل البلاد. في مصر على الأقل، تركزت الاحتجاجات في المدن الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية والمحلة وبور سعيد والسويس. ولم نسمع كثيرا عن تظاهرات ذات شأن في الريف المصري. ومعظم أهل تلك المدن من الطبقة الوسطى. نعلم أيضا أن الشباب هم الذين حملوا راية الاحتجاجات وبادروا بها، وأنهم تواصلوا مع بعضهم من خلال الإنترنت. بطبيعة الحال فإن امتلاك جهاز كمبيوتر والدخول على الإنترنت هو من سمات الحياة المدنية وخصوصا طبقتها الوسطى. زبدة القول إن الأكثر فقرا لم يبادروا بالتظاهر، والذين قادوا المسيرة، بل والكثير ممن شارك فيها لاحقا، كان غنيا أو متوسط الحال.
بعض الناس يرى في الأمر نوعا من التناقض، وبعضهم يتجاوز المسألة للتأكيد على حاجة العالم العربي للتعجيل في معالجة الفقر والبطالة ومشكلات المعيشة الأخرى، وهو يرى في ذلك وقاية لازمة من احتمالات الانهيار السياسي الذي نرى اليوم بعض تجلياته. لكن هذا ليس حلا في نظري.
يكشف تاريخ الحركات الشعبية في العديد من دول العالم أن الطبقة الوسطى كانت على الدوام بؤرة التوتر وصانعة التغيير. تتسم الطبقة الوسطى بالقلق وعدم الاستقرار، ليس لأسباب اقتصادية دائما، بل لأسباب سياسية وثقافية في معظم الأحيان. الطبقة الوسطى هي الظرف الاجتماعي الذي تجري في وسطه التحولات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، ولا سيما تدهور القيم والأعراف والتقاليد القديمة. يتحدث أهل الطبقة الوسطى عن الفقر في إطار المقارنة بالأكثر ثراء وليس بالأكثر فقرا، ويتحدثون عن البطالة وهم ينظرون إلى مستوى الوظيفة وعائدها، وليس مجرد لقمة العيش. الطبقة الوسطى هي مكان التطلع والطموح والبحث عن الذات، ولهذه الأسباب فهي أيضا موقع الصدمات والإحباطات. على الجانب الثاني فإن الطبقة الوسطى تملك وسائل فهم الذات والتعبير عنها، وتملك أدوات التواصل الجمعي التي تحول الهموم الشخصية إلى قضايا عامة..
لهذه الأسباب، يقول الباحثون في التنمية إن حل المشكلات الاقتصادية قد يؤجل انفجار الغضب أو ربما ينقل نقاط تركيزه، لكنه لا ينهي التوتر ولا يطفئ مصادره. أحد الحلول التي جربت في أكثر من بلد هو فتح الأبواب للتعبير الحر عن الرأي الفردي والجمعي، وتمكين الناس من البحث عن حلولهم الخاصة لمشكلاتهم. الحوار العلني والصريح بين الجمهور ولا سيما الجيل الجديد وبين رجال الدولة هو بالتأكيد وسيلة لفتح الأبواب وتجديد الأمل في نفوس الناس، وهو قد يكشف بعض مسارات الحل. يجب أن يشارك الناس في صناعة الحلول كي ترضى أنفسهم. فرض الحلول ــ حتى الجيدة منها ــ قد يشعر الناس بالمزيد من الاغتراب والإحباط.
talsaif@dms-ksa.com

للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 109 مسافة ثم الرسالة

مقتل الشاب خالد سعيد على يد ضباط الشرطة كان الشرارة التي أطلقت الغضب في مصر، مثلما أطلق مقتل الشاب محمد بوعزيزي شرارة التغيير في تونس. تلك الحادثة كانت صدمة لعشرات من الشباب الذين أنشأوا صفحة على الفيس بوك تحت اسم «كلنا خالد سعيد»، كما نشروا العديد من الأفلام القصيرة عن مقتله وتشييعه وردود الفعل على هذه الحادثة. شاهد الفيلم الرئيسي على اليوتيوب أكثر من مئتي ألف، وانضم إلى مناصري الحملة على الفيس بوك نحو خمسين ألفا.
كان الاحتجاج على الفقر وضيق العيش أبرز المبررات المطروحة لتظاهرات مصر وتونس وبقية البلدان العربية التي شهدت أحداثا مماثلة خلال الأسابيع الماضية. لكنا نعلم أيضا أن معظم الذين شاركوا في هذه الأحداث لم يكونوا أفقر أهل البلاد. في مصر على الأقل، تركزت الاحتجاجات في المدن الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية والمحلة وبور سعيد والسويس. ولم نسمع كثيرا عن تظاهرات ذات شأن في الريف المصري. ومعظم أهل تلك المدن من الطبقة الوسطى. نعلم أيضا أن الشباب هم الذين حملوا راية الاحتجاجات وبادروا بها، وأنهم تواصلوا مع بعضهم من خلال الإنترنت. بطبيعة الحال فإن امتلاك جهاز كمبيوتر والدخول على الإنترنت هو من سمات الحياة المدنية وخصوصا طبقتها الوسطى. زبدة القول إن الأكثر فقرا لم يبادروا بالتظاهر، والذين قادوا المسيرة، بل والكثير ممن شارك فيها لاحقا، كان غنيا أو متوسط الحال.
بعض الناس يرى في الأمر نوعا من التناقض، وبعضهم يتجاوز المسألة للتأكيد على حاجة العالم العربي للتعجيل في معالجة الفقر والبطالة ومشكلات المعيشة الأخرى، وهو يرى في ذلك وقاية لازمة من احتمالات الانهيار السياسي الذي نرى اليوم بعض تجلياته. لكن هذا ليس حلا في نظري.
يكشف تاريخ الحركات الشعبية في العديد من دول العالم أن الطبقة الوسطى كانت على الدوام بؤرة التوتر وصانعة التغيير. تتسم الطبقة الوسطى بالقلق وعدم الاستقرار، ليس لأسباب اقتصادية دائما، بل لأسباب سياسية وثقافية في معظم الأحيان. الطبقة الوسطى هي الظرف الاجتماعي الذي تجري في وسطه التحولات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، ولا سيما تدهور القيم والأعراف والتقاليد القديمة. يتحدث أهل الطبقة الوسطى عن الفقر في إطار المقارنة بالأكثر ثراء وليس بالأكثر فقرا، ويتحدثون عن البطالة وهم ينظرون إلى مستوى الوظيفة وعائدها، وليس مجرد لقمة العيش. الطبقة الوسطى هي مكان التطلع والطموح والبحث عن الذات، ولهذه الأسباب فهي أيضا موقع الصدمات والإحباطات. على الجانب الثاني فإن الطبقة الوسطى تملك وسائل فهم الذات والتعبير عنها، وتملك أدوات التواصل الجمعي التي تحول الهموم الشخصية إلى قضايا عامة..
لهذه الأسباب، يقول الباحثون في التنمية إن حل المشكلات الاقتصادية قد يؤجل انفجار الغضب أو ربما ينقل نقاط تركيزه، لكنه لا ينهي التوتر ولا يطفئ مصادره. أحد الحلول التي جربت في أكثر من بلد هو فتح الأبواب للتعبير الحر عن الرأي الفردي والجمعي، وتمكين الناس من البحث عن حلولهم الخاصة لمشكلاتهم. الحوار العلني والصريح بين الجمهور ولا سيما الجيل الجديد وبين رجال الدولة هو بالتأكيد وسيلة لفتح الأبواب وتجديد الأمل في نفوس الناس، وهو قد يكشف بعض مسارات الحل. يجب أن يشارك الناس في صناعة الحلول كي ترضى أنفسهم. فرض الحلول ــ حتى الجيدة منها ــ قد يشعر الناس بالمزيد من الاغتراب والإحباط.
talsaif@dms-ksa.com

للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 109 مسافة ثم الرسالة

قد يشهد هذا الأسبوع نهاية السودان بحدوده التي عرفناها منذ درسنا الجغرافيا. أتذكر اليوم خطابا حماسيا لزعيم سوداني استشهد فيه بالآية المباركة «ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض» وقد طبقها على المجموعة العسكرية التي كانت قد استلمت السلطة للتو. وقد كنت ــ في العموم ــ كنت متعاطفا مع هذا البلد وأهله، وتعزز هذا التعاطف بعدما التقيت العديد من شخوصه البارزين. لحظة الصدمة جاءت حين رويت لأحد زملائي بعض ما دار في لقاء جمعني بالدكتور حسن الترابي الذي أخبرنا يومها أنه كان وراء انقلاب 1989. رفض الزميل تفاؤلي وقال إن هذا الانقلاب سيقود السودان إلى التفكك. منذ ذلك الوقت وأنا أشعر بالحيرة إزاء تطور الأحداث في هذا البلد. وحصل أن جادلت السيد الصادق المهدي، وهو سياسي محنك، في مواقفه المعارضة للنظام القائم، فأجابني مع ابتسامة عريضة أن الأمور تسير ــ على المدى البعيد ــ في اتجاه معاكس لما أقوله. أفهم الآن أن هذا الرأي ورأي الزميل السابق كان هو الصواب. لا يمكن لك أن تصلح شخصا إذا وضعت المسدس في فمه، ولا يمكن لك أن تجبر مجتمعا على تصديق ما تقول إذا كان يرى عكس كلامك في الشارع وفي تفاصيل الحياة المختلفة.
خلال العقدين الماضيين، أنعم الله على السودان بالنفط الذي تدفق معظمه في أراضي الجنوب، لكن الجنوب بمجمله بقي فقيرا، وبقيت الأكثرية الساحقة من سكانه خارج دائرة التنمية. خلال الأيام المنصرمة استمعت لجنوبيين من أديان مختلفة، وبينهم مسلمون، يدعون للانفصال، لأنهم ببساطة يرون أن الهوية الوطنية السودانية لم تستطع منحهم المساواة التي هي حقهم. منذ استقلال السودان كان الحكم حكرا على الشماليين. بعد اتفاقية السلام في 2005 بدا أن الوضع يميل إلى التغيير، فقد دخل الحكومة عدد كبير من الجنوبيين. لكن هذه التطورات بدت أشبه بترتيبات مؤقتة. بقيت العلاقة بين الطرفين مشحونة بالريبة والخوف، وحاول كل منهما كبح نفوذ الآخر قدر ما استطاع. لا يمكن لسلوك كهذا أن يبني إجماعا وطنيا ولا أن يؤسس لدولة قوية. بل سيؤدي بالضرورة إلى نوع من تقسيم السلطة يؤدي إلى إضعافها.
يقول السودانيون اليوم إن الحكومة لم تبذل ما يكفي لجعل الوحدة جاذبة للجنوبيين؛ أي أنها ــ بعبارة أخرى ــ أغفلت ما هو ضروري لإقناع الجنوبيين بالوحدة مع الشمال، وأهمه في رأيي هو العدالة الاجتماعية. العدالة الاجتماعية تدور حول محورين: تنمية متوازنة وشراكة في القرار. ويبدو أن هذا وذاك لم يكن موضع اهتمام كبير.
على أي حال سيكون هذا الأسبوع موسما للحزن في السودان الشقيق، والحق أن الحزن هو أقل ما يمكن فعله إزاء الخسارة الفادحة التي أصابته، لكننا نتحدث اليوم عن موضوع أصبح تاريخا، ومن الخير للسودان أن يستوعب الدرس كي لا يتحول الإنقسام إلى هدف للأقاليم الأخرى التي كانت ولا تزال تعاني مثل ما عانى الجنوب.
talsaif@dms-ksa.com

للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 109 مسافة ثم الرسالة

قد يشهد هذا الأسبوع نهاية السودان بحدوده التي عرفناها منذ درسنا الجغرافيا. أتذكر اليوم خطابا حماسيا لزعيم سوداني استشهد فيه بالآية المباركة «ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض» وقد طبقها على المجموعة العسكرية التي كانت قد استلمت السلطة للتو. وقد كنت ــ في العموم ــ كنت متعاطفا مع هذا البلد وأهله، وتعزز هذا التعاطف بعدما التقيت العديد من شخوصه البارزين. لحظة الصدمة جاءت حين رويت لأحد زملائي بعض ما دار في لقاء جمعني بالدكتور حسن الترابي الذي أخبرنا يومها أنه كان وراء انقلاب 1989. رفض الزميل تفاؤلي وقال إن هذا الانقلاب سيقود السودان إلى التفكك. منذ ذلك الوقت وأنا أشعر بالحيرة إزاء تطور الأحداث في هذا البلد. وحصل أن جادلت السيد الصادق المهدي، وهو سياسي محنك، في مواقفه المعارضة للنظام القائم، فأجابني مع ابتسامة عريضة أن الأمور تسير ــ على المدى البعيد ــ في اتجاه معاكس لما أقوله. أفهم الآن أن هذا الرأي ورأي الزميل السابق كان هو الصواب. لا يمكن لك أن تصلح شخصا إذا وضعت المسدس في فمه، ولا يمكن لك أن تجبر مجتمعا على تصديق ما تقول إذا كان يرى عكس كلامك في الشارع وفي تفاصيل الحياة المختلفة.
خلال العقدين الماضيين، أنعم الله على السودان بالنفط الذي تدفق معظمه في أراضي الجنوب، لكن الجنوب بمجمله بقي فقيرا، وبقيت الأكثرية الساحقة من سكانه خارج دائرة التنمية. خلال الأيام المنصرمة استمعت لجنوبيين من أديان مختلفة، وبينهم مسلمون، يدعون للانفصال، لأنهم ببساطة يرون أن الهوية الوطنية السودانية لم تستطع منحهم المساواة التي هي حقهم. منذ استقلال السودان كان الحكم حكرا على الشماليين. بعد اتفاقية السلام في 2005 بدا أن الوضع يميل إلى التغيير، فقد دخل الحكومة عدد كبير من الجنوبيين. لكن هذه التطورات بدت أشبه بترتيبات مؤقتة. بقيت العلاقة بين الطرفين مشحونة بالريبة والخوف، وحاول كل منهما كبح نفوذ الآخر قدر ما استطاع. لا يمكن لسلوك كهذا أن يبني إجماعا وطنيا ولا أن يؤسس لدولة قوية. بل سيؤدي بالضرورة إلى نوع من تقسيم السلطة يؤدي إلى إضعافها.
يقول السودانيون اليوم إن الحكومة لم تبذل ما يكفي لجعل الوحدة جاذبة للجنوبيين؛ أي أنها ــ بعبارة أخرى ــ أغفلت ما هو ضروري لإقناع الجنوبيين بالوحدة مع الشمال، وأهمه في رأيي هو العدالة الاجتماعية. العدالة الاجتماعية تدور حول محورين: تنمية متوازنة وشراكة في القرار. ويبدو أن هذا وذاك لم يكن موضع اهتمام كبير.
على أي حال سيكون هذا الأسبوع موسما للحزن في السودان الشقيق، والحق أن الحزن هو أقل ما يمكن فعله إزاء الخسارة الفادحة التي أصابته، لكننا نتحدث اليوم عن موضوع أصبح تاريخا، ومن الخير للسودان أن يستوعب الدرس كي لا يتحول الإنقسام إلى هدف للأقاليم الأخرى التي كانت ولا تزال تعاني مثل ما عانى الجنوب.
talsaif@dms-ksa.com

للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 109 مسافة ثم الرسالة

لو أردنا أن نلخص تاريخ الإنسان منذ البداية وحتى اليوم في جملة واحدة، لقلنا إنه: كفاح من أجل التحرر والانعتاق؛ التحرر من قيود الطبيعة والتحرر من قيود الخرافة والتحرر من قيود الغشم والتحكم. جوهر إنسانية الإنسان هو أن يعيش حرا منطلقا قادرا على تجاوز حدود الجغرافيا وحدود البيئة وحدود الذات. كمال الإنسان يكمن في تحرره، في انطلاق عقله، ولهذا وضع التحرر بين أهداف الرسالات السماوية «ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم».
هل تحتاج الحرية إلى إثبات نظري؟. ربما، لكننا ندعو المرتابين في ضرورتها إلى تجربتها إذا لم يكونوا قد فعلوا، أو إلى التامل في معنى وقيمة الحرية التي مارسوها. أزعم أنه لا يوجد إنسان إلا وقد خاض تجربة التحرر، وأزعم أنه لا يوجد إنسان إلا وقد أحب الحرية وكره القيود.
ربما يختلف الناس في مساحة الحرية التي يشعرون بالحاجة إليها، وربما يختلفون في تقديرهم لمساحة المسؤولية التي تناظر مساحة الحرية، وربما يختلفون في تقدير ضرورتها في وقت معين، أو في أهلية الآخرين لتحمل ما يترتب عليها، لكن لا يوجد أحد في شرق العالم أو غربه، في حاضر الزمن أو غابره، يجرؤ على القول صراحة أنه ضد الحرية أو أن العبودية خير منها.
هذه الخلافات لا تدور في حقيقتها حول قيمة الحرية وضرورتها، بل حول أولويتها على غيرها من الخيرات الاجتماعية. اشتهرت الماركسية بتقديمها للعدالة الاجتماعية على الحرية، وهي تبرر ذلك بأن الحرية لا معنى لها إذا كنت جائعا أو فقيرا معدما. لا يستطيع الإنسان التمتع بحريته طالما كان مفتقرا إلى ضرورات الحياة الأولية مثل الغذاء والدواء والمسكن. واشتهر الناصريون بشعارهم المعروف «لا صوت يعلو فوق صوت المعركة». كان تحرير الأرض أولى عندهم من تحرر الإنسان. وفي وقتنا الحاضر تقف شريحة كبيرة من الإسلاميين التقليديين ضد دعاة الحرية لأنهم يرون فيها طريقا إلى انفلات الزمام وتدهور المعايير والأعراف التي يرونها ضرورية لصيانة أخلاقيات المجتمع والتزاماته الدينية.
هذه المبررات لا تقنع الليبراليين، لأن القبول بها يعني في نهاية المطاف التضحية بأغلى القيم الإنسانية، أي جوهر إنسانية الإنسان. صحيح أن لقمة العيش أغلى من الحرية وأولى، لكن هذا التفاضل ظرفي محدود بزمانه ومكانه وأشخاصه، ولا يصح تعميمه. الليبراليون رفضوا الماركسية التي تجعل الدولة متحكمة في الحرية ولقمة العيش معا. وهم يقولون للدولة: دعوا الناس يصنعون حياتهم بعقولهم وأيديهم. لا يحتاج الناس إلى لقمة العيش التي تقدمها الدولة، بل يحتاجون إلى الحرية وحق الاختيار وسوف يدبرون خبزهم وما يزيد عن الخبز.
ورفض الليبراليون المقولة الناصرية، لأن العبيد لا يحررون أرضا ولا يبنون وطنا، بل ليس من المنطق أن تدعو لتحرير الأرض بينما تستعبد أهلها وأصحابها. ورفض الليبراليون مقولات الإسلاميين التقليديين، لأنها تنطلق من ارتياب في أهلية الإنسان وقدرته على التحكم في أفعاله وتحمل مسؤولياته. هذا الارتياب يذكر بفلسفة الإثم الأصلي المسيحية التي تعتبر الإنسان آثما بطبعه، وأنه أميل إلى ظلمات الشيطان منه إلى نور الرحمن.
الليبرالية ليست أيديولوجية مغلقة، وليست نموذجا مفردا تأخذه كله أو تتركه كله. الليبرالية ليست منتجا ينسب إلى شخص أو هيئة أو دولة على وجه التحديد. إنها تعبير شبه معياري عن تطلع إنساني يتناغم مع طبيعة الإنسان الأصلية التواقة إلى التحرر والانعتاق.
ربما يستعمل بعض الناس مسمى الليبرالية ضد الدين أو ضد المجتمع، مثلما يستعمل آخرون مسمى الدين ضد الحرية أو ضد المجتمع. ومثلما استعمل الماركسيون مبدأ العدالة الاجتماعية في إقامة دولة أشبه بمعسكر. لكن هذه لا تعيب الفكرة. يبقى الدين في الجوهر منهجا للخلاص الإنساني، كما تبقى الليبرالية عنوانا لتطلع الإنسان نحو الحرية.
talsaif@dms-ksa.com

للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 109 مسافة ثم الرسالة

لو أردنا أن نلخص تاريخ الإنسان منذ البداية وحتى اليوم في جملة واحدة، لقلنا إنه: كفاح من أجل التحرر والانعتاق؛ التحرر من قيود الطبيعة والتحرر من قيود الخرافة والتحرر من قيود الغشم والتحكم. جوهر إنسانية الإنسان هو أن يعيش حرا منطلقا قادرا على تجاوز حدود الجغرافيا وحدود البيئة وحدود الذات. كمال الإنسان يكمن في تحرره، في انطلاق عقله، ولهذا وضع التحرر بين أهداف الرسالات السماوية «ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم».
هل تحتاج الحرية إلى إثبات نظري؟. ربما، لكننا ندعو المرتابين في ضرورتها إلى تجربتها إذا لم يكونوا قد فعلوا، أو إلى التامل في معنى وقيمة الحرية التي مارسوها. أزعم أنه لا يوجد إنسان إلا وقد خاض تجربة التحرر، وأزعم أنه لا يوجد إنسان إلا وقد أحب الحرية وكره القيود.
ربما يختلف الناس في مساحة الحرية التي يشعرون بالحاجة إليها، وربما يختلفون في تقديرهم لمساحة المسؤولية التي تناظر مساحة الحرية، وربما يختلفون في تقدير ضرورتها في وقت معين، أو في أهلية الآخرين لتحمل ما يترتب عليها، لكن لا يوجد أحد في شرق العالم أو غربه، في حاضر الزمن أو غابره، يجرؤ على القول صراحة أنه ضد الحرية أو أن العبودية خير منها.
هذه الخلافات لا تدور في حقيقتها حول قيمة الحرية وضرورتها، بل حول أولويتها على غيرها من الخيرات الاجتماعية. اشتهرت الماركسية بتقديمها للعدالة الاجتماعية على الحرية، وهي تبرر ذلك بأن الحرية لا معنى لها إذا كنت جائعا أو فقيرا معدما. لا يستطيع الإنسان التمتع بحريته طالما كان مفتقرا إلى ضرورات الحياة الأولية مثل الغذاء والدواء والمسكن. واشتهر الناصريون بشعارهم المعروف «لا صوت يعلو فوق صوت المعركة». كان تحرير الأرض أولى عندهم من تحرر الإنسان. وفي وقتنا الحاضر تقف شريحة كبيرة من الإسلاميين التقليديين ضد دعاة الحرية لأنهم يرون فيها طريقا إلى انفلات الزمام وتدهور المعايير والأعراف التي يرونها ضرورية لصيانة أخلاقيات المجتمع والتزاماته الدينية.
هذه المبررات لا تقنع الليبراليين، لأن القبول بها يعني في نهاية المطاف التضحية بأغلى القيم الإنسانية، أي جوهر إنسانية الإنسان. صحيح أن لقمة العيش أغلى من الحرية وأولى، لكن هذا التفاضل ظرفي محدود بزمانه ومكانه وأشخاصه، ولا يصح تعميمه. الليبراليون رفضوا الماركسية التي تجعل الدولة متحكمة في الحرية ولقمة العيش معا. وهم يقولون للدولة: دعوا الناس يصنعون حياتهم بعقولهم وأيديهم. لا يحتاج الناس إلى لقمة العيش التي تقدمها الدولة، بل يحتاجون إلى الحرية وحق الاختيار وسوف يدبرون خبزهم وما يزيد عن الخبز.
ورفض الليبراليون المقولة الناصرية، لأن العبيد لا يحررون أرضا ولا يبنون وطنا، بل ليس من المنطق أن تدعو لتحرير الأرض بينما تستعبد أهلها وأصحابها. ورفض الليبراليون مقولات الإسلاميين التقليديين، لأنها تنطلق من ارتياب في أهلية الإنسان وقدرته على التحكم في أفعاله وتحمل مسؤولياته. هذا الارتياب يذكر بفلسفة الإثم الأصلي المسيحية التي تعتبر الإنسان آثما بطبعه، وأنه أميل إلى ظلمات الشيطان منه إلى نور الرحمن.
الليبرالية ليست أيديولوجية مغلقة، وليست نموذجا مفردا تأخذه كله أو تتركه كله. الليبرالية ليست منتجا ينسب إلى شخص أو هيئة أو دولة على وجه التحديد. إنها تعبير شبه معياري عن تطلع إنساني يتناغم مع طبيعة الإنسان الأصلية التواقة إلى التحرر والانعتاق.
ربما يستعمل بعض الناس مسمى الليبرالية ضد الدين أو ضد المجتمع، مثلما يستعمل آخرون مسمى الدين ضد الحرية أو ضد المجتمع. ومثلما استعمل الماركسيون مبدأ العدالة الاجتماعية في إقامة دولة أشبه بمعسكر. لكن هذه لا تعيب الفكرة. يبقى الدين في الجوهر منهجا للخلاص الإنساني، كما تبقى الليبرالية عنوانا لتطلع الإنسان نحو الحرية.
talsaif@dms-ksa.com

للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 109 مسافة ثم الرسالة

لو أردنا أن نلخص تاريخ الإنسان منذ البداية وحتى اليوم في جملة واحدة، لقلنا إنه: كفاح من أجل التحرر والانعتاق. التحرر من قيود الطبيعة والتحرر من قيود الخرافة والتحرر من قيود الغشم والتحكم. جوهر إنسانية الإنسان هو أن يعيش حرا منطلقا قادرا على تجاوز حدود الجغرافيا وحدود البيئة وحدود الذات. كمال الإنسان يكمن في تحرره، في انطلاق عقله، ولهذا وضع التحرر بين أهداف الرسالات السماوية «ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم».
هل تحتاج الحرية إلى إثبات نظري؟. ربما، لكننا ندعو المرتابين في ضرورتها إلى تجربتها إذا لم يكونوا قد فعلوا، أو إلى التأمل في معنى وقيمة الحرية التي مارسوها. أزعم أنه لا يوجد إنسان إلا وقد خاض تجربة التحرر، وأزعم أنه لا يوجد إنسان إلا وقد أحب الحرية وكره القيود.
ربما يختلف الناس في مساحة الحرية التي يشعرون بالحاجة إليها، وربما يختلفون في تقديرهم لمساحة المسؤولية التي تناظر مساحة الحرية، وربما يختلفون في تقدير ضرورتها في وقت معين، أو في أهلية الآخرين لتحمل ما يترتب عليها. لكن لا يوجد أحد في شرق العالم أو غربه، في حاضر الزمن أو غابره، يجرؤ على القول صراحة إنه ضد الحرية أو إن العبودية خير منها.
هذه الخلافات لا تدور في حقيقتها حول قيمة الحرية وضرورتها، بل حول أولويتها على غيرها من الخيرات الاجتماعية. اشتهرت الماركسية بتقديمها للعدالة الاجتماعية على الحرية، وهي تبرر ذلك بأن الحرية لا معنى لها إذا كنت جائعا أو فقيرا معدما. لا يستطيع الإنسان التمتع بحريته طالما كان مفتقرا إلى ضرورات الحياة الأولية مثل الغذاء والدواء والمسكن. واشتهر الناصريون بشعارهم المعروف «لا صوت يعلو فوق صوت المعركة». كان تحرير الأرض أولى عندهم من تحرر الإنسان. وفي وقتنا الحاضر تقف شريحة كبيرة من الإسلاميين التقليديين ضد دعاة الحرية لأنهم يرون فيها طريقا إلى انفلات الزمام وتدهور المعايير والأعراف التي يرونها ضرورية لصيانة أخلاقيات المجتمع والتزاماته الدينية.
هذه المبررات لا تقنع الليبراليين، لأن القبول بها يعني في نهاية المطاف التضحية بأغلى القيم الإنسانية، أي جوهر إنسانية الإنسان. صحيح أن لقمة العيش أغلى من الحرية وأولى، لكن هذا التفاضل ظرفي محدود بزمانه ومكانه وأشخاصه، ولا يصح تعميمه. الليبراليون رفضوا الماركسية التي تجعل الدولة متحكمة في الحرية ولقمة العيش معا. وهم يقولون للدولة: دعوا الناس يصنعون حياتهم بعقولهم وأيديهم. لا يحتاج الناس إلى لقمة العيش التي تقدمها الدولة، بل يحتاجون إلى الحرية وحق الاختيار وسوف يدبرون خبزهم وما يزيد عن الخبز.
ورفض الليبراليون المقولة الناصرية، لأن العبيد لا يحررون أرضا ولا يبنون وطنا، بل ليس من المنطق أن تدعو لتحرير الأرض بينما تستعبد أهلها وأصحابها. ورفض الليبراليون مقولات الإسلاميين التقليديين، لأنها تنطلق من ارتياب في أهلية الإنسان وقدرته على التحكم في أفعاله وتحمل مسؤولياته. هذا الارتياب يذكر بفلسفة الإثم الأصلي المسيحية التي تعتبر الإنسان آثما بطبعه، وأنه أميل إلى ظلمات الشيطان منه إلى نور الرحمن.
الليبرالية ليست إيديولوجيا مغلقة، وليست نموذجا مفردا تأخذه كله أو تتركه كله. الليبرالية ليست منتجا ينسب إلى شخص أو هيئة أو دولة على وجه التحديد. إنها تعبير شبه معياري عن تطلع إنساني يتناغم مع طبيعة الإنسان الأصلية التواقة إلى التحرر والانعتاق.
ربما يستعمل بعض الناس مسمى الليبرالية ضد الدين أو ضد المجتمع، مثلما يستعمل آخرون مسمى الدين ضد الحرية أو ضد المجتمع. ومثلما استعمل الماركسيون مبدأ العدالة الاجتماعية في إقامة دولة أشبه بمعسكر. لكن هذه لا تعيب الفكرة. يبقى الدين في الجوهر منهجا للخلاص الإنساني، كما تبقى الليبرالية عنوانا لتطلع الإنسان نحو الحرية.
talsaif@dms-ksa.com

للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 109 مسافة ثم الرسالة

أتاح لي رمضان الماضي فرصة لقراءة الجدالات المزمنة بين أجنحة التيار الديني من أقصى اليمين التقليدي إلى أقصى اليسار الإصلاحي مرورا بالصحويين والمتشددين والمعتدلين والعصرانيين .. إلى آخر الأوصاف التي يطلقها كل فريق على بقية الفرقاء، أو يطلقها الآخرون من خارج التيار على شخوصه وجماعاته. وهذه بالطبع ليست أوصافا موضوعية ولا خالية من الغرض، لكنها على أي حال تقال من أجل التعريف؛ لأن تلك الأجنحة تأبى تعريف نفسها باسم خاص، وتصر على أنها هي الجماعة المقصودة في رواية «الفرقة الناجية» أو «الفرقة المنصورة»، وهذا المسمى الأخير تعريف جديد طرحه أحد الدعاة ولم يقبله جميعهم.
تحفل تلك الجدالات بقضايا ومواضيع وتوصيفات وتفسيرات واستدلالات تصلح بذاتها موضوعا للدراسة والتدليل على البيئة الثقافية وأنساق المعرفة التي يعبر عنها كل جناح. ولاحظت في هذه الأيام رواجا لوصف جديد هو «التمييع»، وأظن أن الشيخين سلمان العودة وعايض القرني هما أكثر من يرمى به الآن. وأظن أن هذا الوصف قد ظهر في أدبيات الجدل الديني للمرة الأولى في العام 2004 على يد حركيين جزائريين من أتباع التيار المسمى بسلفية المدينة (أو الجامية كما يسميهم أعداؤهم)، ثم تداوله نظراء لهم من ليبيا، قبل أن ينتقل إلى التداول بين الحركيين في المملكة. وكتب أحدهم رسالة أسماها «المجموع البديع في الرد على شنشنة التمييع»، وافتتح آخر مجموعة إنترنتية عنوانها «الجمع البديع في بيان معنى التمييع». وتحدث عنه الشيخان ربيع المدخلي وعبيد الجابري وهما من أبرز رموز ذلك التيار، ورفض المدخلي اعتبار الوصف مصطلحا معياريا، لكنه يصح أن يطلق على أولئك الدعاة الذين قال إنهم «يميعون أصول الإسلام ويرققونها ويهونون من شأنها، بل يحاربونها». تمييع أصول الإسلام ومحاربتها يكمن ــ حسب رأي الشيخ ــ في ميل بعض الدعاة إلى اللين ورفضهم للتشدد والغلو، وهو يعيب على السلفيين المعاصرين تركهم لما كان عليه نظراؤهم السابقون من شدة بالغة على مخالفيهم. ويقسم بالله أن سلفيي هذا اليوم مساكين: «والله الذي لا إله إلا هو أنه لا يوجد شدة الآن في السلفيين المساكين، وإنه مهما تشدد السلفيون في مواجهة الباطل والبدع لا يبلغون عشر معشار ما كان عليه السلف من الشدة على أهل البدع لدرجة أنهم يأمرون بقتلهم، ويطاردونهم، ويهجرونهم، ويضربونهم، ويذلونهم».
لست مهتما بتحديد موارد الحق والباطل في تلك الجدالات، بل بدلالاتها السوسيولوجية ثم الفكرية. فيما يتعلق بالجانب السوسيولوجي، فقد وجدت فيها تطبيقات عديدة لواحدة من النظريات التي آثارت كثيرا من الجدل؛ أعني بها تلك التي تقول بأن عامة الناس يشتركون في صياغة نموذج التدين السائد في عصرهم الخاص. التصور الغالب ينحو إلى اعتبار «الفكرة الدينية» منتجا معياريا للنخبة العليا من علماء الدين، الذين يجتهدون في فهم النص وقراءة قضايا الواقع المعاش، ثم يصدرون آراءهم التي تعامل باعتبارها فتوى أو رأيا دينيا، أو «توقيعا عن رب العالمين»، حسب تعبير الشيخ ابن القيم. بالنسبة للملتزمين بتلك الآراء والفتاوى، فإن تطبيقاتها تعتبر «ممارسة دينية» تنطوي، مثل «الفكرة الدينية»، على قدر من القداسة المستمدة من ارتباطها المباشر بالمصدر الأعلى للتشريع أي النص المقدس.
إذا تابعت تلك الجدالات وما ترتب عليها من فتاوى وآراء ومواقف، فسوف تجد أن كثيرا من الحالات شهدت مسارا معكوسا، فالفكرة الدينية أو الفتوى لم تنتج ممارسة دينية، بل العكس هو الصحيح: الممارسة الدينية؛ أي هموم وانشغالات عامة المؤمنين أو بعضهم، ولا سيما الناشطين منهم، هي التي حددت لعالم الدين أو صاحب الفتوى نطاق الرأي الذي سيصدر لاحقا. بعبارة أخرى فإن الفتوى أو الرأي الذي يلبس رداء التشريع أو التوقيع عن رب العالمين لم يكن اجتهادا مستقلا في النص، بل هو موقف مسبق تجاه موضوع صيغ على شكل مسألة. وإذا وضعت السؤال والجواب في إطار الصراع بين الأجنحة المختلفة، فسوف تجد أن الرأي الذي يرتدي عباءة الدين ليس سوى صياغة لنفس الموقف الفكري أو الاجتماعي الذي يتخذه صاحب الفتوى تجاه الطرف الذي هو موضوع للفتوى، تأييدا له أو تنديدا به. أما بقية الكلام فليس سوى تفاصيل جانبية.
talsaif@dms-ksa.com

للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 109 مسافة ثم الرسالة

إذا لم يستوعب الدعاة أن العالم قد تغير في العقد المنصرم فهذه مصيبة، وإذا فهموا ورفضوا التعامل مع هذه التغيير أو البناء عليه في آرائهم وفتاواهم فهذه مصيبة أكبر من الأولى.
قبل عقدين من الزمن كتب أحد الدعاة رسالة صغيرة أسماها «فقه الواقع»، كرسها للتأكيد على ضرورة فهم الواقع السياسي والاجتماعي قبل إصدار الرأي أو الفتوى. وحملت الرسالة وما تلاها من خطابات وكتابات للشيخ ناصر العمر تنديدا بإهمال العلماء وطلاب الشريعة لذلك الفن واعتبارهم إياه انشغالا بما لا يستحق. وقد أثارت الفكرة جدلا في وقتها، ثم ذهب الأمر برمته في الأرشيف مثل سائر الجدالات. كان يمكن للفكرة أن تمثل إضافة مهمة للتفكير الديني لو أن صاحبها التزم بالمعايير الموضوعية في فهم الواقع (أو فقه الواقع بحسب اصطلاحه الخاص). لكنها بقيت ــ كما سلف ــ مجرد عنصر في سلسلة طويلة من الجدالات.
تنقسم المعرفة، بحسب تقسيم الفيلسوف المعاصر كارل بوبر، إلى ثلاثة عوالم:
العالم الأول: هو الكون المادي الذي يتألف من حقائق واقعية. يعيش الناس في هذا العالم ويسعون إلى فهمه وتصويره على شكل نظريات وأوصاف، فيفلحون أحيانا ويفشلون أحيانا أخرى. حقائق هذا العالم موجودة سواء أحببتها أو كرهتها، فهمتها أو عجزت عن إدراكها.
العالم الثاني: هو تصوراتنا الشخصية وتجاربنا وتأملاتنا في ذواتنا أو في الكون المادي المحيط . وهي تشكل في مجموعها رؤيتنا للعالم وعلاقتنا به وموقفنا من عناصره ومكوناته. هذا العالم هو الذي تعمل فيه عقولنا حين نفكر في وجودنا وما يطرأ عليه من متغيرات. المعارف الشخصية والتأملات والذاكرة الشخصية هي بعض تمثيلات هذا العالم. وهي جميعا قائمة على أرضية الوعي الشخصي والرغبات والميول والهموم ومتفاعلة معها. هذه المعرفة قد تكون مطابقة للواقع وقد تختلف عنه. لكن صاحبها يؤمن بها ويحبها لأنها مرتبطة بشخصه أو ميوله.
العالم الثالث: هو مجموع منتجات العقل الإنساني المجردة، أي القائمة بذاتها كموضوع منفصل عن شخص المنتج أو الأشخاص الآخرين. ونراها عادة في إطار أعمال علمية أو تطبيقات تقنية مثل الكتب، الآلات، النظريات، النماذج، الحاسبات، الشبكات .. إلخ.
من المهم التمييز بين العالمين الأول والثاني في مرحلة التفكير والتحليل. لأن الإسراف في استعمال المنظورات الشخصية والأيديولوجية ــ حتى لو كانت صحيحة بذاتها ــ قد تعطي للمفكر صورة ملتبسة عن الواقع. ويقال عادة إن أهم أخطاء الماركسية هي هذا الفهم الأيديولوجي للعالم. أنها خطأ جميع الذين ينظرون إلى حركة التاريخ باعتباره سلسلة من الحتميات المتعاقبة. وأظن أن صاحب «فقه الواقع» قد وقع في هذا المطب. التاريخ قد ينتهي إلى نتيجة حتمية، لكننا لا نعرف توقيتها، ربما تكون نهاية العالم أو مرحلة متأخرة من تاريخه. لكن من الخطأ اعتبار الحوادث التي تجري كل يوم نوعا من الحتميات، سواء الحتميات التي نحبها أو التي نخشى منها.
الجدالات الأخيرة تشير إلى غفلة مريعة من جانب بعض الدعاة والناشطين في التيار الديني عن التحولات الجارية في الواقع الاجتماعي والاقتصادي ــ ومن بين هؤلاء كاتب رسالة فقه الواقع نفسه. وهي تحولات تنعكس، شئنا أم أبينا، على الثقافة العامة وأنماط التدين ومعايير العلاقة بين القوى الاجتماعية. تنتمي هذه التحولات إلى العالم الأول، وهي تستوجب فهما وتفسيرا تبنى عليه المواقف والآراء (أي ما ينتمي إلى العالم الثاني). إهمال هذه الوقائع أو رفضها لا يلغيها ولا يزيل مفاعيلها، بل يعزل الشخص المفكر عن عصره ويجعل الأمور ملتبسة عليه، فيقع في سلسلة أخطاء منهجية ومعرفية وعملية قد تصحبه لزمن طويل.
فقه الواقع لا يعني ــ في جوهره ــ قراءة الأخبار ومتابعة الحوادث والتعليق عليها وكتابة مقالات التنديد والتأييد حولها، بل استيعاب نسق التحولات ومحركاتها وفهم اتجاهاتها ومآلاتها، ثم أخذها بعين الاعتبار عند استنباط الموقف الديني والخطاب الديني. إذا أقحمنا قناعاتنا الأيديولوجية على تفكيرنا في الحوادث ، فسوف نعود إلى ما كنا نعرفه سلفا، ولن نستفيد معرفة جديدة، وسوف نعيد إنتاج صورة ذهنية عن واقع افتراضي نؤمن به، لكنه غير موجود خارج أذهاننا.
talsaif@dms-ksa.com

للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 120 مسافة ثم الرسالة

في مقاله المعنون «هل أخطأت اللجنة الدائمة المدينة 3 ــ 12»، استخدم الأستاذ الفاضل د. محمد السعيدي مقاربة جديدة نوعا ما لإثبات أن فتوى اللجنة حول عمل الفتيات ملزمة (أو صحيحة حسب ما يظهر من سياق الكلام). فحوى هذه المقاربة هي أن عمل أولئك الفتيات فيه مفسدة أكبر من مفسدة البطالة. فالتحريم هنا من باب ترجيح الفساد الأقل على الفساد الأكثر، أو سد ذريعة الفساد الأكثر ولو أدى إلى فساد أقل، بعبارة أخرى، فإن سياق كلامه يشير إلى أنه لا يرى عمل المرأة في الجملة، ولا عمل الفتيات في هذا الموقع بالخصوص، محرم في ذاته، بل هو محرم لبعض الأعراض المظنونة فيه، مثل الفتنة المؤدية إلى الحرام. هذا بالطبع استدلال عقلي لا يسنده نص. والأدلة العقلية ــ بحسب المنهج المتعارف عند الإخباريين ــ أدنى مرتبة من نظيرتها النصية.
ونعرف أن الاستدلال العقلي ليس وقفا على الفقهاء، والأمر كذلك في تعريف الموضوعات وتحديد عناصر الصلاح والفساد فيها. فالمشهور أن تعريف الموضوعات والمصالح راجع إلى العرف وليس إلى الفقيه. بل الأرجح ــ في مثل هذا الزمان الذي تعقدت فيه العلوم والمصالح وتعددت وجوهها ــ أن يعتمد الفقهاء على رأي أهل الخبرة في كل موضوع، لأن العلم العميق فيه لا يتيسر إلا لمن تخصص فيه، مثل علوم الشريعة التي نرجع فيها إلى أهل الاختصاص وعلم الطب والهندسة والاقتصاد وكل علم آخر. فالحجة إذن في تحديد ما ينطوي عليه الموضوع من عناصر فساد أو صلاح هو رأي أهل الاختصاص فيه.
وأظن أن هذا واضح لفضيلة الدكتور، فقد خصص نصف مقاله لنقل معلومات منسوبة إلى باحثين غربيين حول مفاسد الاختلاط في بلادهم. هذه المعلومات ليست دليلا في الشرع، بل هي من نوع الأمارات العقلائية التي تدعم الدعوى أو تحدد مفهومها.
إذا صح هذا المبدأ، أي الرجوع إلى العرف وأهل الاختصاص، فإن ما يعرضه هؤلاء أوسع بكثير مما عرضه الذين قالوا بتحريم عمل الفتيات. نفهم طبعا أن الدكتور السعيدي ومن اخذ برأي التحريم لا يقولون إن الموضوع محل الجدل، أي ما سمي بعمل الكاشيرات، سوف يؤدي قطعا إلى فسادهن أو فساد آخرين. فمثل هذا نوع من الرجم بالغيب. لكنهم يقولون إنه مظنة للفتنة التي ربما تؤدي إلى الفساد.
أما معارضو القول بالتحريم فيرون فيه مظنة لفساد أكبر، أوله تعطيل حقوق الناس: للمرأة كما الرجل حق التعلم والعمل والتملك والمشاركة في الشأن العام. هذا الحق فطري طبيعي، أعطاه الخالق لعباده عند خلقهم، فلا يجوز حجبه أو تعطيله دون مبرر يفوق من حيث القوى والمرتبة قوة الحق وقيمته العليا. القول بأن عمل المرأة مظنة للفتنة التي يمكن أن تؤدي إلى الفساد، ليس أقوى من القول بأن المال والفراغ عند الشباب هو مظنة للفتنة التي يمكن أن تؤدي إلى الفساد، أو القول بأن السفر إلى البلاد الأجنبية مظنة للوقوع في العديد من المحرمات، فهل نحرم الشباب من حقهم في التملك، أو نحرم عامة الناس من حقهم في السفر والانتقال، لسد ما نظنه سببا محتملا للفساد؟.
والثاني أن لدينا واقعا فعليا هو الفقر. الفتيات اللاتي يعملن هنا وهناك ليس همهن خوض تجارب جديدة، بل تأمين كفاف عيشهن. ونعرف أن الفقر كفر كما أنه طريق إلى الكفر. وقد أحسن أحد الكتاب (لعله الدكتور السعيدي نفسه)، حين نقل في وقت سابق عن باحث سعودي قوله بإمكانية إيجاد أربعة ملايين وظيفة للنساء من دون اختلاط. نعلم طبعا أن هذا كلام افتراضي لا علاقة له بالاقتصاد ، لكنه يشير إلى أن القائلين بتحريم عمل النساء مطلعون على حقيقة المشكلة التي تدفع بالمئات من الفتيات إلى سوق العمل.
وجود الفقر والبطالة مسؤولية المجتمع كله، ومعالجة هذا المشكل مسؤولية أهل الرأي والعلم والقرار، لكن الخطأ الأكبر هو أن تمنع الفقراء من حل مشكلتهم، وتهديهم بدل ذلك صورة ملونة عن المدينة الفاضلة التي تستطيع تدبير أربعة ملايين وظيفة من البيت.
خلاصة القول، إن منع الفتيات من العمل بذريعة الاختلاط لا يستند إلى دليل شرعي قاطع، بل إلى استدلال عقلي لم يؤخذ فيه برأي أهل الاختصاص، كما أنه ينطوي على حجب لحقوق أصيلة دون دليل يساويها في المكانة والقيمة.. والله أعلم.
talsaif@dms-ksa.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 109 مسافة ثم الرسالة