رفض مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة الفيتو الذي استخدمه باراك أوباما ضد مشروع قانون يتيح لأقارب ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 مقاضاة دول ينتمي إليها المهاجمون، وهذا الأمر كان متوقعا بسبب تركيبة المجلس المعادية للتيار الإسلامي المعتدل، المسيطرة عليه الصهيونية العالمية.
وفي تقديري أن الولايات المتحدة بهذا القانون ستكون الخاسر الأكبر وسينعكس ذلك سلبا على اقتصادها الوطني وقد تفقد ثقة دول العالم مما يؤدي إلى هروبها كمستثمر، وقد يفكر بعضهم إلى سحب الودائع من البنوك الأمريكية مما يؤدي إلى انهيار قطاع البنوك والأسواق المالية، كما حدث في أزمة الرهن العقاري.
إن هذا القانون سيكلف واشنطن الكثير بل سيفتح الباب على مصراعيه لمحاكمة جنرالات كبيرة تسببت في إبادة جماعية في العراق واليابان (هيروشيما وناجازاكي) ونيكاراجو وفيتنام والسودان (مصنع الشفاء) وغيرها من الدول التي غزتها جيوشها، أمام المحاكم الأمريكية.
وكشف هذا القانون الوجه السافر لصناع القرار الأمريكي وأهدافهم الرامية إلى تجريم الدول المعتدلة، فضلا عن أنه يفتح الباب على مصراعيه لحركات التطرف والإرهاب وانتشار سوق السلاح التي تؤجج الحروب والصراعات الإقليمية، لا سيما ذات الأجندة الخارجية والإستراتيجيات التي تستهدف الإسلام والمسلمين، ويسهم في تمدد جماعات التطرف والكراهية مما يشعل الحروب وعدم الاستقرار في العالم، كما سيثير غضب المسلمين في جميع البقاع.
إن هذا القانون الذي استهدف السعودية الهدف منه إلحاق الهزيمة بأكبر دولة تحافظ على قيم أهل السنة والجماعة المعتدلة، لفتح الباب أمام الأفكار الضالة والمنحرفة لتعيث في الأرض فسادا، وما مؤتمر غروزني عنا ببعيد! إن محاولات استهداف المملكة لن تجدي نفعا بل ستتحطم على صخرة الخيارات السعودية المفتوحة أمامها لخلق علاقات جديدة ووثيقة مع تركيا وأوروبا والنمور السود في تنويع اقتصادها، بل إن رؤية 2030 ستعزز من مكانة المملكة عالميا وبالتالي تخسر أمريكا حليفا إستراتيجيا في المنطقة، وغدا ستجر أذيالها وتسعى لخطب ود المملكة ولكن هيهات! على العالم لا سيما العربي والإسلامي والحر اتخاذ موقف صلب أمام هذا القانون الجائر، والتهمة العارية عن الصحة، فالمملكة هي واحدة من أكثر الدول استهدافا من قبل التطرف والإرهاب، وقد تعرضت لهجمات إرهابية خسرت فيها أرواحا بريئة، ودمار استهدف منشآتها الاقتصادية وبنيتها الاجتماعية، كما أن المملكة من أكبر الدول الممولة للحد من انتشار الإرهاب من خلال أدوات الأمم المتحدة.
وفي تقديري أن الولايات المتحدة بهذا القانون ستكون الخاسر الأكبر وسينعكس ذلك سلبا على اقتصادها الوطني وقد تفقد ثقة دول العالم مما يؤدي إلى هروبها كمستثمر، وقد يفكر بعضهم إلى سحب الودائع من البنوك الأمريكية مما يؤدي إلى انهيار قطاع البنوك والأسواق المالية، كما حدث في أزمة الرهن العقاري.
إن هذا القانون سيكلف واشنطن الكثير بل سيفتح الباب على مصراعيه لمحاكمة جنرالات كبيرة تسببت في إبادة جماعية في العراق واليابان (هيروشيما وناجازاكي) ونيكاراجو وفيتنام والسودان (مصنع الشفاء) وغيرها من الدول التي غزتها جيوشها، أمام المحاكم الأمريكية.
وكشف هذا القانون الوجه السافر لصناع القرار الأمريكي وأهدافهم الرامية إلى تجريم الدول المعتدلة، فضلا عن أنه يفتح الباب على مصراعيه لحركات التطرف والإرهاب وانتشار سوق السلاح التي تؤجج الحروب والصراعات الإقليمية، لا سيما ذات الأجندة الخارجية والإستراتيجيات التي تستهدف الإسلام والمسلمين، ويسهم في تمدد جماعات التطرف والكراهية مما يشعل الحروب وعدم الاستقرار في العالم، كما سيثير غضب المسلمين في جميع البقاع.
إن هذا القانون الذي استهدف السعودية الهدف منه إلحاق الهزيمة بأكبر دولة تحافظ على قيم أهل السنة والجماعة المعتدلة، لفتح الباب أمام الأفكار الضالة والمنحرفة لتعيث في الأرض فسادا، وما مؤتمر غروزني عنا ببعيد! إن محاولات استهداف المملكة لن تجدي نفعا بل ستتحطم على صخرة الخيارات السعودية المفتوحة أمامها لخلق علاقات جديدة ووثيقة مع تركيا وأوروبا والنمور السود في تنويع اقتصادها، بل إن رؤية 2030 ستعزز من مكانة المملكة عالميا وبالتالي تخسر أمريكا حليفا إستراتيجيا في المنطقة، وغدا ستجر أذيالها وتسعى لخطب ود المملكة ولكن هيهات! على العالم لا سيما العربي والإسلامي والحر اتخاذ موقف صلب أمام هذا القانون الجائر، والتهمة العارية عن الصحة، فالمملكة هي واحدة من أكثر الدول استهدافا من قبل التطرف والإرهاب، وقد تعرضت لهجمات إرهابية خسرت فيها أرواحا بريئة، ودمار استهدف منشآتها الاقتصادية وبنيتها الاجتماعية، كما أن المملكة من أكبر الدول الممولة للحد من انتشار الإرهاب من خلال أدوات الأمم المتحدة.