ما إن تنشأ مؤسسة أكاديمية حتى يبدأ الجميع في تكوين نواتها التخصصية، وهي الموارد البشرية اللازمة لقيام التخصص ورعايته وتطويره، فتبدأ المعاناة بالبحث عن أكاديميين من المتخصصين أو الأقرب للتخصص من خارج البلاد لسد حاجة هذا التخصص.
ثم تبدأ بعد ذلك عملية إنتاج أجيال محلية من المتخصصين بهدف خدمة العملية الأكاديمية كاملة، إذ تعين الكليات من خريجي التخصص الأكفاء من يواصل مسيرة التعليم في مرحلة طويلة تبدأ بمتطلبات القبول للدراسات العليا، ثم درجة الماجستير فالدكتوراة. ويتقلب المبتعث بين دراسة مقررات متقدمة وعمل أبحاث علمية في ذات التخصص لفترة طويلة، عندها تنتظر الكلية والقسم قطف تلك الثمرة الأكاديمية الناضجة.
لكن المفاجأة أن هذا الخريج الذي يحمل تلك الشهادة العليا في التخصص يتوجه توجها آخر غير ما تم تأهيله عليه لتستمر المعاناة وتبقى جامعاتنا حتى الآن تعتمد على المورد البشري الخارجي في كل تخصصاتها ودون استثناء.
وقبل أن نبدأ في توجه هذا الأكاديمي الجديد غير الطبيعي ننتقل لموضوع آخر، ثم نربط الموضوعين في النهاية لتشخيص المشكلة ومن ثم اقتراح الحلول.
الموضوع الآخر هو العملية الإدارية في الجامعات السعودية، وهنا يمكن طرح عدة أسئلة:
1. هل كل منصب في الجامعة يحتاج لحامل شهادة الدكتوراة المتخصص في علم ما؟
2. لماذا يصبح صاحب المنصب متفرغا أو شبه متفرغ من العبء الأكاديمي ومع ذلك يعطى إضافة للتفريغ من عمله الأصلي مقابلا ماديا إضافيا لذلك المنصب؟ أليس في ذلك مكافأة مزدوجة؟
3. لماذا تحتاج بعض الكليات والعمادات والإدارات والمراكز إلى وكيل أو أكثر، إذ نجد في بعض الأحيان أربعة أو خمسة وكلاء وكلهم من حملة الدكتوراة المتخصصين؟.
هنا نستطيع ربط توجه الأكاديميين بأعمال غير أكاديمية في الجامعة، يمكن لسواهم من غير الأكاديميين القيام بها، باستمرار الهدر الأكاديمي ومعاناة الجامعات حتى اليوم وعدم الاكتفاء بأبنائها وبقائها عالة على المورد الخارجي، على الرغم من العقود الطويلة منذ إنشاء تلك المؤسسات الأكاديمية.
والحقيقة أنه ليس كل منصب بحاجة إلى حامل الدكتوراة في تخصص أحيانا قد يكون بعيدا عن طبيعة ذلك العمل، بل إن بعض تلك المناصب قد يكفيه المتخصص بالبكالوريوس أو أقل لإدارته بشكل أفضل، وتأهيل الموظف الإداري وتدريبه على تلك الأعمال، وحسن تنظيم وتنسيق العملية الإدارية ينتج لنا صفا إداريا مؤهلا ومدربا في وقت أقصر وبتكلفة أقل، ويوفر لنا تلك الطاقات الأكاديمية المهدرة.
كما أن التفرغ من العبء الأكاديمي أو تخفيفه للحد الأدنى هو إهدار للطاقة الأكاديمية، علما بأن بدل المنصب هو مكافأة مزدوجة وكانت إحداهما تجزي عن الأخرى، وإن كان لا بد فرفع بدل المنصب قليلا مع إبقاء العبء الأكاديمي كاملا قد يكون هو الحل. كما أن كثرة الوكلاء ظاهرة سلبية جدا، وهدر إداري وأكاديمي، ليس فقط في العمادات والإدارات المساندة بل حتى في الكليات العلمية.
ثم تبدأ بعد ذلك عملية إنتاج أجيال محلية من المتخصصين بهدف خدمة العملية الأكاديمية كاملة، إذ تعين الكليات من خريجي التخصص الأكفاء من يواصل مسيرة التعليم في مرحلة طويلة تبدأ بمتطلبات القبول للدراسات العليا، ثم درجة الماجستير فالدكتوراة. ويتقلب المبتعث بين دراسة مقررات متقدمة وعمل أبحاث علمية في ذات التخصص لفترة طويلة، عندها تنتظر الكلية والقسم قطف تلك الثمرة الأكاديمية الناضجة.
لكن المفاجأة أن هذا الخريج الذي يحمل تلك الشهادة العليا في التخصص يتوجه توجها آخر غير ما تم تأهيله عليه لتستمر المعاناة وتبقى جامعاتنا حتى الآن تعتمد على المورد البشري الخارجي في كل تخصصاتها ودون استثناء.
وقبل أن نبدأ في توجه هذا الأكاديمي الجديد غير الطبيعي ننتقل لموضوع آخر، ثم نربط الموضوعين في النهاية لتشخيص المشكلة ومن ثم اقتراح الحلول.
الموضوع الآخر هو العملية الإدارية في الجامعات السعودية، وهنا يمكن طرح عدة أسئلة:
1. هل كل منصب في الجامعة يحتاج لحامل شهادة الدكتوراة المتخصص في علم ما؟
2. لماذا يصبح صاحب المنصب متفرغا أو شبه متفرغ من العبء الأكاديمي ومع ذلك يعطى إضافة للتفريغ من عمله الأصلي مقابلا ماديا إضافيا لذلك المنصب؟ أليس في ذلك مكافأة مزدوجة؟
3. لماذا تحتاج بعض الكليات والعمادات والإدارات والمراكز إلى وكيل أو أكثر، إذ نجد في بعض الأحيان أربعة أو خمسة وكلاء وكلهم من حملة الدكتوراة المتخصصين؟.
هنا نستطيع ربط توجه الأكاديميين بأعمال غير أكاديمية في الجامعة، يمكن لسواهم من غير الأكاديميين القيام بها، باستمرار الهدر الأكاديمي ومعاناة الجامعات حتى اليوم وعدم الاكتفاء بأبنائها وبقائها عالة على المورد الخارجي، على الرغم من العقود الطويلة منذ إنشاء تلك المؤسسات الأكاديمية.
والحقيقة أنه ليس كل منصب بحاجة إلى حامل الدكتوراة في تخصص أحيانا قد يكون بعيدا عن طبيعة ذلك العمل، بل إن بعض تلك المناصب قد يكفيه المتخصص بالبكالوريوس أو أقل لإدارته بشكل أفضل، وتأهيل الموظف الإداري وتدريبه على تلك الأعمال، وحسن تنظيم وتنسيق العملية الإدارية ينتج لنا صفا إداريا مؤهلا ومدربا في وقت أقصر وبتكلفة أقل، ويوفر لنا تلك الطاقات الأكاديمية المهدرة.
كما أن التفرغ من العبء الأكاديمي أو تخفيفه للحد الأدنى هو إهدار للطاقة الأكاديمية، علما بأن بدل المنصب هو مكافأة مزدوجة وكانت إحداهما تجزي عن الأخرى، وإن كان لا بد فرفع بدل المنصب قليلا مع إبقاء العبء الأكاديمي كاملا قد يكون هو الحل. كما أن كثرة الوكلاء ظاهرة سلبية جدا، وهدر إداري وأكاديمي، ليس فقط في العمادات والإدارات المساندة بل حتى في الكليات العلمية.