يراعي قرار الرهن الميسر الذي وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته أخيرا، مصالح المواطنين من أجل الحصول على مساكن لهم بطريقة أسهل من السابق، والذي يتمثل في تقديم دعم حكومي وتحمل الدولة جزءا من المخاطر، لكن القرار جاء متزامناً مع إلغاء البدلات وخفض بعض الأجور وإعادة جدولة بعض القروض أدت إلى خفض القوة الشرائية والقدرة على الحصول على تمويل كخطوة ممتازة في صالح القطاع العقاري.
وأفاد آخر إحصاء للهيئة العامة للإحصاء أن متوسط دخل الأسرة السعودية الشهري يبلغ 13 ألفا و600 ريال، وجزء كبير من هذا المبلغ يذهب لتسديد القروض ونسبة كبيرة غير قادرة على جمع مدخراتها من أجل دفع الـ30% النسبة المحددة لتوفير السكن، وجاء القرار ليساعد هذه النسبة تحديدا دون استثناء.
وتقود وزارة الإسكان بدورها دعم قطاع التطوير العقاري وتسهل الإجراءات له، من أجل زيادة عدد الوحدات السكنية بأسعار مناسبة، مع العلم أن سعر عدد الوحدات مرتفعة ولكن توفرها لاحقا خلال السنوات القادمة مع بعض التوقعات التي تشير إلى انخفاض الإيجارات سيسهل تملك المتقدمين للحصول عليها.
ويجسد القرار حرص الحكومة على راحة المواطن السعودي، إضافة إلى أنه خيار جديد للبنوك أو المؤسسات التمويلية بحيث يطرح منتجا لتمكين المواطنين لتملك السكن وميزة هذا المنتج أن الدولة تكفل وتضمن المواطن بما لا يتجاوز 15% من قيمة العقار وكأن الدولة تكفل المواطن بما يوازي النسبة السابقة من قيمة العقار في حال تعثره لأي سبب في السداد أو تغطية الدفعة الأولى، وهذا دعم كبير جدا من الدولة سيحل جزءا كبيرا من المشكلة إذا تم تنفيذه بالشكل النموذجي وتعاون كافة الجهات لتطبيقه.
ويأتي قرار الرهن الميسر هدفا إستراتيجيا للدولة في دعم العرض وتمكين الطلب بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحوّل الوطني 2020 فهو يأتي ضمن إطار سياسات الدعم الحكومي للطلب في قطاع الإسكان وذلك من أجل رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن وتجعلهم في سبيل امتلاك تلك المنتجات السكنية قادرين على تحمل تكاليف التمويل لشرائها، وعدم اضطرارهم لاستقطاع قدر باهظ من دخلهم لامتلاك مسكن على حساب متطلبات أسرهم الأخرى.
وأفاد آخر إحصاء للهيئة العامة للإحصاء أن متوسط دخل الأسرة السعودية الشهري يبلغ 13 ألفا و600 ريال، وجزء كبير من هذا المبلغ يذهب لتسديد القروض ونسبة كبيرة غير قادرة على جمع مدخراتها من أجل دفع الـ30% النسبة المحددة لتوفير السكن، وجاء القرار ليساعد هذه النسبة تحديدا دون استثناء.
وتقود وزارة الإسكان بدورها دعم قطاع التطوير العقاري وتسهل الإجراءات له، من أجل زيادة عدد الوحدات السكنية بأسعار مناسبة، مع العلم أن سعر عدد الوحدات مرتفعة ولكن توفرها لاحقا خلال السنوات القادمة مع بعض التوقعات التي تشير إلى انخفاض الإيجارات سيسهل تملك المتقدمين للحصول عليها.
ويجسد القرار حرص الحكومة على راحة المواطن السعودي، إضافة إلى أنه خيار جديد للبنوك أو المؤسسات التمويلية بحيث يطرح منتجا لتمكين المواطنين لتملك السكن وميزة هذا المنتج أن الدولة تكفل وتضمن المواطن بما لا يتجاوز 15% من قيمة العقار وكأن الدولة تكفل المواطن بما يوازي النسبة السابقة من قيمة العقار في حال تعثره لأي سبب في السداد أو تغطية الدفعة الأولى، وهذا دعم كبير جدا من الدولة سيحل جزءا كبيرا من المشكلة إذا تم تنفيذه بالشكل النموذجي وتعاون كافة الجهات لتطبيقه.
ويأتي قرار الرهن الميسر هدفا إستراتيجيا للدولة في دعم العرض وتمكين الطلب بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحوّل الوطني 2020 فهو يأتي ضمن إطار سياسات الدعم الحكومي للطلب في قطاع الإسكان وذلك من أجل رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن وتجعلهم في سبيل امتلاك تلك المنتجات السكنية قادرين على تحمل تكاليف التمويل لشرائها، وعدم اضطرارهم لاستقطاع قدر باهظ من دخلهم لامتلاك مسكن على حساب متطلبات أسرهم الأخرى.