القضاء وهيئة التحقيق والعبء الإداري

رغم الاهتمام والدعم الذي يحظى به القضاء في المملكة، إلا أن ثمة عبئا إداريا، ومعوقات تعترض طريقة توزيع الكادر الوظيفي لسلك القضاء وهيئة التحقيق والادعاء العام، إذ يبلغ عدد القضاة في بلادنا للعام 1436/‏‏1437 (5636) قاضيا، 38% منهم يشغلون وظائف قيادية وإدارية تتمثل في رئيس هيئة استئناف، قاضي استئناف، رئيس محكمة (أ)، رئيس محكمة (ب)، وكيل محكمة (أ)، وكيل محكمة (ب)، بينما يمثل القضاة على كادر قاضي فئات (أ) و(ب) و(ج)، وملازم قضائي، 62% من مجموع الوظائف. ومن المعلوم كذلك أن المكلفين بأعمال ومهمات قيادية في المحاكم تسند إليهم بعض القضايا، ولكن بحكم تمثيلهم للمحاكم ورئاستها وإدارة الهيئة الإدارية والفنية للمحكمة، وما يتفرع من ذلك من استقبال للمعاملات والمراجعين والشكاوى، وما يسند إلى القضاة في هذه الكوادر القيادية من اجتماعات داخل وخارج المحاكم وما يكلفون به من لجان محلية وإقليمية، وغيرها من الأعباء الادارية، تعني أن ما نسبته 38% ممن يشغلون الوظائف في الكادر القضائي لديهم أعباء إدارية تؤثر على إنتاجيتهم في استقبال وإنهاء القضايا لديهم. وفي المقابل، فقد شهد عام 1436/‏‏1437 تسربا عاليا في القضاة مقارنة بمن جرى تعيينهم، فبلغ عدد القضاة تاركي الخدمة لنفس العام 29 قاضيا مقابل تعيين أربعة قضاة فقط، وهنا لابد من دراسة سبب تسرب القضاة حفظهم الله والمسببات التي تحول دون استمرارهم في خدمة وطنهم. في بريطانيا، كل قاضٍ يقابله 2000 مواطن، وبعض الدول الإقليمية وصلت إلى أن كل قاضٍ يقابله 3000 مواطن، وبعض الدول وصلت إلى أن كل قاضٍ يقابله 1200 مواطن، وفي السعودية فإن كل قاضٍ يقابله 5632 مواطنا، وهذا تطور هائل بسلك القضاء في بلدي مقارنة بما كان سابقا، إذ كان كل قاضٍ يقابله 50 ألف مواطن قي فترات سابقة.

وبالانتقال لهيئة التحقيق والادعاء العام، فنجد أن عدد وظائف الكادرالمعتمد للهيئة لعام 1436/‏‏1437 هو 4741 وظيفة، 28% منهم يشغلون وظائف قيادية في الكادر والتي تتمثل في وظائف رئيس دوائر تحقيق وادعاء، رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ)، ورئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب)، وكيل رئيس دائرة تحقيق (أ)، وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب). فيما بلغ من هم في وظائف التحقيق الفعلية وهي محقق فئات (أ) و(ب) و(ج)، وملازم تحقيق نحو 72% تقريبا، ويلاحظ أن الوظائف القيادية تصل إلى نحو 28% تقريبا من مجموع الوظائف لهيئة التحقيق، و38% من وظائف الكادر القضائي والتي تحتاج إلى إعادة نظر بما يتوافق مع ثقافة الكفاءة والفعالية في نظام الدولة وفق الرؤية 2030.