-A +A
رانية زمزمي
بسبب ضعف التنسيق بين وزارة الصحة وإدارة التشغيل الذاتي وهيئة التخصصات الصحية في الوزارة من جهة، ووزارة الخدمة المدنية من جهة أخرى، ضاع أخصائيو الصحة العامة، فحصولهم على الفرصة الوظيفية المستحقة أصبح بعيد المنال لعدم مطابقة المؤهل العلمي مع مسمى الوظيفة، وهو ما يناقضه الواقع حيث تزخر إدارات الصحة العامة بعاملين فيها لكنهم ليسوا من الحاصلين على مؤهل «الصحة العامة»! وفضلا عن البطالة التي يعيشها خريجو الصحة العامة، يفتقدون أيضا التدريب والتأهيل للحصول على شهادة الامتياز، الأمر الذي يصنفهم في حالة الحصول على الوظيفة على مسمى «فني» من قبل هيئة التخصصات الصحية، ونتيجة لاختلاف التصنيف مع مستوى المؤهل العلمي لا تستطيع إدارة التشغيل الذاتي في وزارة الصحة التمييز بين وظيفة مشروطة باسم المؤهل أو باسم التصنيف فيكون الحل الأمثل هو استبعاد المتقدم.

كما أن حملة الماجستير لمؤهل الصحة العامة ليس بإمكانهم الحصول على «تصنيف أخصائي أول» للصحة العامة، أما إذا كان حامل الماجستير ممن لم ينل شهادة بكالوريوس في مجال صحي فمعاناته في التصنيف تهبط لمستوى أقل (أخصائي صحة عامة) وبالتالي يعاني من نفس معاناة حامل الكالوريوس بدرجة فني صحة عامة مع إدارة التشغيل الذاتي والاستبعاد من الوظائف، وهذا ما ينطبق أيضا على حملة الدكتوراه في التخصص ذاته. ولذا أجد أن من الحلول المقترحة لمعاناة خريجي الصحة العامة؛ إدراج مجالهم العملي تحت مسمى وكالة الصحة العامة، التي منها التثقيف الصحي والجودة والصحة المدرسية والبرامج لمكافحة الأمراض، الصحة السلوكية، تعزيز الصحة، الأمومة والطفولة، سياسات الصحة العامة، الصحة المعلوماتية... إلخ.


وتنظيم وتوفير أماكن وبرامج لتدريب حملة البكالوريوس، ومن لم يجتز اختبار هيئة التخصصات الصحية فالجميع يفتقد للتدريب والتأهيل للحصول على شهادة الامتياز، وإلا تم تصنيفهم لمسمى «فني» من قبل هيئة التخصصات الصحية.