أكدت وزارة الصحة أن السماح للاستشاريين بالعمل في أكثر من منشأة صحية لا يعني بالضرورة النقص، وإنما الاستفادة القصوى من الكفاءات السعودية وقلة الاعتماد على الوافدين، مبينة أنها سعت لاستقطاب هذه الفئة للعمل على رفع الكفاءة الصحية، من خلال جذب التخصصات النادرة ضمن ضوابط تحفظ حق المريض، وتتوافق مع ما ورد في المادة 14 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة.
وأفادت الوزارة تعقيبا على ما نشرته «عكاظ» بعنوان (الصحة تعترف: لدينا نقص كبير في الاستشاريين) في (17/2/1438) أن السماح بالعمل في أكثر من منشأة صحية خاصة يتماشى مع الأنظمة المتبعة.
وأوضحت أن اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة تنص على أنه يجوز خفض عدد الاستشاريين إلى واحد في المجمع الطبي العام، على أن يكون في أحد التخصصات الأساسية وهي الجراحة، الأمراض الباطنية، النساء والولادة، الأطفال وطب الأسرة، واستشاري واحد في أحد التخصصات الرئيسية للمجمع الطبي المتخصص في مدن الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الدمام والخبر، بينما يجوز الاكتفاء بالأخصائيين في عيادات المجمع الطبي العام والمجمع الطبي المتخصص المرخص بها في المناطق والمحافظات الأخرى.
وذكرت الوزارة أن القطاع الصحي في المملكة شأنه شأن بقية دول العالم يعاني من نقص في الكوادر الصحية، لا سيما الأكثر تخصصية مثل فئات الاستشاريين، موضحة أنها تجنبت إلزام أصحاب المجمعات الطبية بأسعار محددة، حتى لا تكون عائقا في سبيل رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة، ودافعا لتوفير الاشتراطات الصحية وزيادة دخل الفرد السعودي المشهود بكفاءته.
وكانت «عكاظ» نشرت اعتراف وزارة الصحة بوجود نقص كبير لديها في الاستشاريين السعوديين، وأكدت حاجتها الملحة إلى مثل هذه الكوادر الطبية، وفقا لما ورد في خطابها للجهات والقطاعات الخاصة، بضرورة تكليف الاستشاريين السعوديين بالعمل في أكثر من منشأة صحية، من أجل التعاون بين مؤسسات القطاع الصحي الخاص، ولرفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.
وأفادت الوزارة تعقيبا على ما نشرته «عكاظ» بعنوان (الصحة تعترف: لدينا نقص كبير في الاستشاريين) في (17/2/1438) أن السماح بالعمل في أكثر من منشأة صحية خاصة يتماشى مع الأنظمة المتبعة.
وأوضحت أن اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة تنص على أنه يجوز خفض عدد الاستشاريين إلى واحد في المجمع الطبي العام، على أن يكون في أحد التخصصات الأساسية وهي الجراحة، الأمراض الباطنية، النساء والولادة، الأطفال وطب الأسرة، واستشاري واحد في أحد التخصصات الرئيسية للمجمع الطبي المتخصص في مدن الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الدمام والخبر، بينما يجوز الاكتفاء بالأخصائيين في عيادات المجمع الطبي العام والمجمع الطبي المتخصص المرخص بها في المناطق والمحافظات الأخرى.
وذكرت الوزارة أن القطاع الصحي في المملكة شأنه شأن بقية دول العالم يعاني من نقص في الكوادر الصحية، لا سيما الأكثر تخصصية مثل فئات الاستشاريين، موضحة أنها تجنبت إلزام أصحاب المجمعات الطبية بأسعار محددة، حتى لا تكون عائقا في سبيل رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة، ودافعا لتوفير الاشتراطات الصحية وزيادة دخل الفرد السعودي المشهود بكفاءته.
وكانت «عكاظ» نشرت اعتراف وزارة الصحة بوجود نقص كبير لديها في الاستشاريين السعوديين، وأكدت حاجتها الملحة إلى مثل هذه الكوادر الطبية، وفقا لما ورد في خطابها للجهات والقطاعات الخاصة، بضرورة تكليف الاستشاريين السعوديين بالعمل في أكثر من منشأة صحية، من أجل التعاون بين مؤسسات القطاع الصحي الخاص، ولرفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.