جمعان العدواني
التعليم العام المجاني حق لكل مواطن، إلا أن خصخصة التعليم الجامعي أو العالي أصبحت ضرورة، لمواكبة مخرجات الجامعات العالمية، فغالبية الجامعيين العاطلين بسبب أن شهاداتهم لا تتناسب مع متطلبات سوق العمل، أو أن هناك اكتفاء في هذا المجال أو التخصص، وفتح التعليم دون تخطيط ودراسة يعقد الأمور ويقلل من فرص التوجه نحو الأعمال أو الوظائف المهنية، الجامعات تكلف الدولة مبالغ ضخمة سواء من ناحية رواتب موظفيها أو مكافآت طلابها أو البنية التحتية، وأرى أنه آن الأوان لخصخصة التعليم الجامعي بشكل جزئي، ولا توجد صعوبة في ذلك إذا ما تم اتباع إستراتيجيات واضحة الأهداف، ولا أعني هنا أن يتم خصصتها بالكامل ولكن دعم الدولة لا بد أن يستمر تحت ضوابط وأسس معينة تلتزم بها كل جامعة.
وسينتج عن الخصخصة جدية في المنافسة بين الجامعات وتؤدي إلى تطور وتحسين الجودة التعليمية والبحثية، كما أنه من شأنها أن تجعل الطالب يتوجه إلى التخصصات المطلوبة في سوق العمل الحكومي والخاص.
ويجب على الجامعات كمرحلة أولية الانفتاح على المجتمع وخلق بيئة شراكة مع القطاع الخاص لمعرفة أبرز التخصصات المطلوبة، والاتفاق مع القطاع الخاص على استقطاب مخرجات هذه الجامعات، وايضاً يدعم القطاع الخاص كل أو بعض البرامج التعليمية في الجامعات أو تقديم منح لخريجي الثانوية وتوظيفهم بعد تخرجهم.
وثانيا، على الجامعات إنشاء مراكز متخصصة في البحوث والدراسات وتفعيل الموجودة التي من شأنها استغلال الكوادر المؤهلة بالجامعات للقيام بهذه الدراسات والبحوث لتسهم في تحسين أداء ونمو القطاعات الحكومية والخاصة، بذلك تكون الجامعات حققت دخل من وراء هذه المراكز ما يقلل من اعتمادها على الدعم الحكومي أو الميزانية.
ثالثا، تقليص الحوافز للطلاب في التخصصات غير المطلوبة، فعلى سبيل المثال: ربط المكافآت بنسبة الحضور والغياب وبالمعدل للطالب، أو حتى تخفيض أو إلغاء المكآفات، أتوقع أن ذلك سيقلص عدد الطلاب في الجامعات إلى أكثر من ٤٠٪. وبالمقابل تقديم الحوافز للكليات والبرامج المهنية أو غيرها التي فعلا يحتاجها سوق العمل.
رابعا، إنشاء هيئة تنظيمية تشرف على الجامعات، هذا سيوفر الكثير من الهدر المالي.
خامسا، تقليص الجامعات من أعداد المتعاقدين واستقطاب الكفاءات منهم فقط وإحلالهم بالكفاءات الوطنية وإعادة هيكلة الكليات والأقسام بما يتناسب مع المرحلة القادمة، فبعض الكليات النظرية يكتظ بها أعداد كبيرة من الطلاب مما يشكل عبئا كبيرا على الجامعات ويقلل من إمكانية تدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل وبالتالي تخرجهم وانضمامهم للعاطلين.
وسينتج عن الخصخصة جدية في المنافسة بين الجامعات وتؤدي إلى تطور وتحسين الجودة التعليمية والبحثية، كما أنه من شأنها أن تجعل الطالب يتوجه إلى التخصصات المطلوبة في سوق العمل الحكومي والخاص.
ويجب على الجامعات كمرحلة أولية الانفتاح على المجتمع وخلق بيئة شراكة مع القطاع الخاص لمعرفة أبرز التخصصات المطلوبة، والاتفاق مع القطاع الخاص على استقطاب مخرجات هذه الجامعات، وايضاً يدعم القطاع الخاص كل أو بعض البرامج التعليمية في الجامعات أو تقديم منح لخريجي الثانوية وتوظيفهم بعد تخرجهم.
وثانيا، على الجامعات إنشاء مراكز متخصصة في البحوث والدراسات وتفعيل الموجودة التي من شأنها استغلال الكوادر المؤهلة بالجامعات للقيام بهذه الدراسات والبحوث لتسهم في تحسين أداء ونمو القطاعات الحكومية والخاصة، بذلك تكون الجامعات حققت دخل من وراء هذه المراكز ما يقلل من اعتمادها على الدعم الحكومي أو الميزانية.
ثالثا، تقليص الحوافز للطلاب في التخصصات غير المطلوبة، فعلى سبيل المثال: ربط المكافآت بنسبة الحضور والغياب وبالمعدل للطالب، أو حتى تخفيض أو إلغاء المكآفات، أتوقع أن ذلك سيقلص عدد الطلاب في الجامعات إلى أكثر من ٤٠٪. وبالمقابل تقديم الحوافز للكليات والبرامج المهنية أو غيرها التي فعلا يحتاجها سوق العمل.
رابعا، إنشاء هيئة تنظيمية تشرف على الجامعات، هذا سيوفر الكثير من الهدر المالي.
خامسا، تقليص الجامعات من أعداد المتعاقدين واستقطاب الكفاءات منهم فقط وإحلالهم بالكفاءات الوطنية وإعادة هيكلة الكليات والأقسام بما يتناسب مع المرحلة القادمة، فبعض الكليات النظرية يكتظ بها أعداد كبيرة من الطلاب مما يشكل عبئا كبيرا على الجامعات ويقلل من إمكانية تدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل وبالتالي تخرجهم وانضمامهم للعاطلين.