أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن الربط الإلكتروني بين وكالة تصنيف المقاولين ووزارة التجارة والاستثمار عبر نظام قوائم في مراحلة النهائية.
وأكدت الوزارة ردا على ما كتبه سعيد السريحي بعنوان «خطوة متأخرة يا وزارة البلديات» في (16/2/1438)، أن قاعدة بيانات المقاولين جرى ربطها بنظام متابعة مشاريع الدولة في وزارة الاقتصاد والتخطيط.
وذكرت أن قاعدة بيانات المقاولين متاحة لجميع الجهات الحكومية بما يمكنها من الاطلاع على جميع ما يتصل بعلاقة المقاولين بالمشاريع الحكومية من حيث عددها وحجمها لدى المقاول، ونسبة ما أنجز منها والمتأخر أو المتعثر.
وأفادت الوزارة أنه جرى إدراج المشاريع المسحوبة من المقاولين الواردة إليها من الأمانات ضمن تقرير المشاريع المرتبطة بوزارة الاقتصاد والتخطيط بشكل آلي، وكذلك على البوابة الإلكترونية لوكالة الوزارة لتصنيف المقاولين.
وكان السريحي انتقد اتجاه وزارتي الشؤون البلدية والقروية والتجارة والاستثمار لإتاحة الربط الإلكتروني بين الجهتين؛ بهدف تمكين الثانية من فحص القوائم المالية لمقاولي المشاريع البلدية، دون أن تدخل هذه الخطوة حيز التنفيذ.
ورأى أن افتقاد الربط الإلكتروني بين هاتين الجهتين الحكوميتين حتى الآن، وراء تعثر تنفيذ المشاريع أو تأخر إنجازها، وكذلك اضطرار بعض الجهات الحكومية إلى سحب مشاريعها من بعض المقاولين وإعادة طرحها ثانية للشركات المنفذة.
وأكدت الوزارة ردا على ما كتبه سعيد السريحي بعنوان «خطوة متأخرة يا وزارة البلديات» في (16/2/1438)، أن قاعدة بيانات المقاولين جرى ربطها بنظام متابعة مشاريع الدولة في وزارة الاقتصاد والتخطيط.
وذكرت أن قاعدة بيانات المقاولين متاحة لجميع الجهات الحكومية بما يمكنها من الاطلاع على جميع ما يتصل بعلاقة المقاولين بالمشاريع الحكومية من حيث عددها وحجمها لدى المقاول، ونسبة ما أنجز منها والمتأخر أو المتعثر.
وأفادت الوزارة أنه جرى إدراج المشاريع المسحوبة من المقاولين الواردة إليها من الأمانات ضمن تقرير المشاريع المرتبطة بوزارة الاقتصاد والتخطيط بشكل آلي، وكذلك على البوابة الإلكترونية لوكالة الوزارة لتصنيف المقاولين.
وكان السريحي انتقد اتجاه وزارتي الشؤون البلدية والقروية والتجارة والاستثمار لإتاحة الربط الإلكتروني بين الجهتين؛ بهدف تمكين الثانية من فحص القوائم المالية لمقاولي المشاريع البلدية، دون أن تدخل هذه الخطوة حيز التنفيذ.
ورأى أن افتقاد الربط الإلكتروني بين هاتين الجهتين الحكوميتين حتى الآن، وراء تعثر تنفيذ المشاريع أو تأخر إنجازها، وكذلك اضطرار بعض الجهات الحكومية إلى سحب مشاريعها من بعض المقاولين وإعادة طرحها ثانية للشركات المنفذة.