للاقتصاد الأسري أهمية كبيرة في تعزيز التنمية ودعم شريحة واسعة من المجتمع، فالأسرة تعتبر وحدة اقتصادية قائمة بذاتها، خصوصا التي ترزح تحت ضغوط معيشية قاسية، وربما تمثل عبئا على اقتصاد الدولة.
ويمثل الخط الإنتاجي للأسرة السعودية تحديا كبيرا في ظل منافسة عالية من المصانع الكبيرة التي تصدر منتجاتها للسوق المحلي، خصوصا تلك المنتجات والسلع التي تأتي من دولة كالصين مثلا، التي تتميز برخص أسعارها وجودة الكثير منها، إضافة إلى عامل الثقافة المجتمعية في ما يخص المنتج الحرفي، فالمجتمع الخليجي بشكل عام ليس مجتمعا منتجا تاريخيا بقدر ما هو مجتمع مستهلك، يعتمد كليا على ما تستورده الدولة من منتجات، ولعل عامل الطفرة المادية والاعتماد على ثروة البلاد من المشتقات النفطية كان له دور أساسي في تشكيل هذه الثقافة، وهي نفسها التي خرجت من رحمها ثقافة العيب التي أعتبرها عامل هدم وتعطيل للتنمية البشرية، فحولت المجتمع إلى استهلاكي بالكامل لهذا فإن مهمة توجيه المجتمع وتحويله إلى منتج ليست بالمهمة السهلة والبسيطة، ولكي يتحقق هذا الهدف فإن على مؤسسات الدولة مسؤولية كبيرة في العمل على تعبئة حملات توعوية كبيرة على مستوى الدولة لتشمل بذلك شرائح مختلفة من المجتمع.
إن المراقب للحركة التجارية للأسر المنتجة في السعودية في وقتنا الحاضر، سيجد أن هناك اهتماما كبيرا من قبل الغرف التجارية ووزارة الشؤون الاجتماعية ومؤسسات حكومية أخرى في تنظيم المعارض وتقديم الدعم لكثير من الأسر المنتجة، الأمر الذي يبشر بحراك اقتصادي واسع له مردوده الإيجابي على الأسرة، وأيضا على مسيرة التنمية، إلا أن الملفت للنظر هو حركة ريادة الأعمال التي تركز على المشاريع الصغيرة والاستثمارات من المنزل التي تصاحبها دورات تعليمية وتثقيفية لرائدات الأعمال، الأمر الذي يحول المشاريع الصغيرة والمنطلقة من المنازل إلى مؤسسات منظمة وقائمة على منهج وإستراتيجية واضحة، فتصبح بالتالي أكثر نجاحا وفاعلية لأنها مبنية على أسس علمية.
وفرت التكنولوجيا الحديثة بوابة ترويجية كبيرة مفتوحة أمام المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة، فوسائل التواصل الاجتماعي سهلت مهمة الوصول إلى المستهلك، وأصبحت لأصحاب المشاريع مواقع إلكترونية على الإنترنت، إضافة إلى ميزة الإعلانات الرخيصة نسبيا، لتتحول مسألة العرض والتسويق والبيع في متناول الجميع، ومتاحة حتى للمستهلك من خارج المملكة، الأمر الذي يوضح لنا أن أفضل وقت للأسرة المنتجة هو وقتنا الحالي، فلا توجد تعقيدات كبيرة، ولا معوقات أمام كل من يرغب بالعمل في التجارة أو الصناعة.
ويمثل الخط الإنتاجي للأسرة السعودية تحديا كبيرا في ظل منافسة عالية من المصانع الكبيرة التي تصدر منتجاتها للسوق المحلي، خصوصا تلك المنتجات والسلع التي تأتي من دولة كالصين مثلا، التي تتميز برخص أسعارها وجودة الكثير منها، إضافة إلى عامل الثقافة المجتمعية في ما يخص المنتج الحرفي، فالمجتمع الخليجي بشكل عام ليس مجتمعا منتجا تاريخيا بقدر ما هو مجتمع مستهلك، يعتمد كليا على ما تستورده الدولة من منتجات، ولعل عامل الطفرة المادية والاعتماد على ثروة البلاد من المشتقات النفطية كان له دور أساسي في تشكيل هذه الثقافة، وهي نفسها التي خرجت من رحمها ثقافة العيب التي أعتبرها عامل هدم وتعطيل للتنمية البشرية، فحولت المجتمع إلى استهلاكي بالكامل لهذا فإن مهمة توجيه المجتمع وتحويله إلى منتج ليست بالمهمة السهلة والبسيطة، ولكي يتحقق هذا الهدف فإن على مؤسسات الدولة مسؤولية كبيرة في العمل على تعبئة حملات توعوية كبيرة على مستوى الدولة لتشمل بذلك شرائح مختلفة من المجتمع.
إن المراقب للحركة التجارية للأسر المنتجة في السعودية في وقتنا الحاضر، سيجد أن هناك اهتماما كبيرا من قبل الغرف التجارية ووزارة الشؤون الاجتماعية ومؤسسات حكومية أخرى في تنظيم المعارض وتقديم الدعم لكثير من الأسر المنتجة، الأمر الذي يبشر بحراك اقتصادي واسع له مردوده الإيجابي على الأسرة، وأيضا على مسيرة التنمية، إلا أن الملفت للنظر هو حركة ريادة الأعمال التي تركز على المشاريع الصغيرة والاستثمارات من المنزل التي تصاحبها دورات تعليمية وتثقيفية لرائدات الأعمال، الأمر الذي يحول المشاريع الصغيرة والمنطلقة من المنازل إلى مؤسسات منظمة وقائمة على منهج وإستراتيجية واضحة، فتصبح بالتالي أكثر نجاحا وفاعلية لأنها مبنية على أسس علمية.
وفرت التكنولوجيا الحديثة بوابة ترويجية كبيرة مفتوحة أمام المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة، فوسائل التواصل الاجتماعي سهلت مهمة الوصول إلى المستهلك، وأصبحت لأصحاب المشاريع مواقع إلكترونية على الإنترنت، إضافة إلى ميزة الإعلانات الرخيصة نسبيا، لتتحول مسألة العرض والتسويق والبيع في متناول الجميع، ومتاحة حتى للمستهلك من خارج المملكة، الأمر الذي يوضح لنا أن أفضل وقت للأسرة المنتجة هو وقتنا الحالي، فلا توجد تعقيدات كبيرة، ولا معوقات أمام كل من يرغب بالعمل في التجارة أو الصناعة.