طلال قستي
تبذل الحكومة جهوداً كبيرة لتوفير الرعاية الصحية للسكان، وخصصت في العام الماضي مبلغ (160) مليار ريال للإنفاق على القطاع الصحي، وشمل دعمها القطاع الأهلي، فقدمت القروض والتسهيلات بسخاء، حتى أصبحت الجهات الأهلية من مستشفيات ومستوصفات ومراكز صحية ومختبرات جزءاً أساسياً في النظام الطبي القائم، ومع تصاعد التوجه إلى المرافق الطبية الأهلية، خصوصا بعد تطبيق الضمان الصحي على المقيمين، لوحظ للأسف تنافس تلك الجهات في رفع أسعار خدماتها بدءاً من الكشف الطبي مروراً بالتحاليل وانتهاءً بالعمليات والتنويم.. ولأن تسارع وتيرة رفع أسعار الخدمات يتم وفقاً لطموحات كل مستشفى يسعى للكسب المادي الكبير، فقد انعكس ذلك سلباً على المواطنين وعلى شركات التأمين الطبي التي رفعت بدورها أسعارها على حساب الجهات المؤمنة لديها والتأمين إلزامي نظاماً كما نعرف، ويتضح لنا أن أسباب الغلاء غير المبرر لأسعار الخدمات الصحية بالمستشفيات الأهلية كثيرة، منها الإقبال عليها من المواطنين خصوصا من سكان المناطق النائية والبلدات والقرى التي تنقصها الخدمات الحكومية، وعدم وجود قائمة أسعار رسمية موحدة تلتزم بها جهات العلاج الأهلية كما في الدول الأخرى، وصعوبة الحصول على الخدمة الطبية المطلوبة للمرضى لدى المستشفيات الحكومية خصوصا سكان المناطق النائية يضطرهم للجوء إلى المستشفيات الأهلية في المدينة الرئيسية.. فتواجههم الأسعار المرتفعة والمرهقة، كما أن المرافق الخاصة ترفع أسعار الخدمات دون العودة لوزارة الصحة لأخذ الموافقة (حسب اعتقادي)، ولا أبالغ إذا قلت إن ما نراه هو نوع من الجشع المادي غير الخاضع للرقابة والمحاسبة للأسف، كما أن التراخي في مواجهة مخالفات جهات العلاج الأهلية دفعها للتنافس في رفع أسعار خدماتها مما انعكس سلبياً على سمعتها، وبات الأمر يتطلب بحثاً متخصصاً يسبر أغوارها ويقدم الحلول والتوصيات المناسبة لها.
ونحن لا نشك إطلاقاً بقدرة وزارة الصحة على مواجهة هذه المشكلات والتغلب عليها فلديها خطة إستراتيجية جيدة، وفي تصوري أن تطبيق التأمين الطبي أو ما يسمى بالضمان الصحي على المواطنين الذي سبق دراسته وتم تأجيله سيمثل حلاً جذرياً لمشكلة الرعاية الصحية، إضافة إلى إعداد لائحة أسعار ملزمة للخدمات الصحية في جهات العلاج الأهلية.. مع تشديد الرقابة لضمان الالتزام بها، كما هو مطبق في بعض دول الخليج العربي.
* عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان
talal_kusti@hotmail.com
ونحن لا نشك إطلاقاً بقدرة وزارة الصحة على مواجهة هذه المشكلات والتغلب عليها فلديها خطة إستراتيجية جيدة، وفي تصوري أن تطبيق التأمين الطبي أو ما يسمى بالضمان الصحي على المواطنين الذي سبق دراسته وتم تأجيله سيمثل حلاً جذرياً لمشكلة الرعاية الصحية، إضافة إلى إعداد لائحة أسعار ملزمة للخدمات الصحية في جهات العلاج الأهلية.. مع تشديد الرقابة لضمان الالتزام بها، كما هو مطبق في بعض دول الخليج العربي.
* عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان
talal_kusti@hotmail.com