moafa111@
أشعل قرار بلدية ضمد في جازان، بنقل سوق «الاثنين» الأسبوعية، إلى منطقة تبعد ما يزيد على خمسة كيلومترات خارج النطاق العمراني، فتيل الجدل في المحافظة، إذ انتقد الأهالي قرار النقل بدعوى صعوبة الوصول إلى الموقع الجديد، ما يحرم كثيرا من المسنين والنساء والصغار التوجه إليه، وسيلحق ذلك أضرارا بالمستهلك والبائع. في حين وصف المجلس البلدي الخطوة التي ستقدم عليها البلدية بـ«الإيجابية» خصوصا أن السوق القديمة باتت تتوسط مساكن الأهالي إثر الزحف العمراني، ما يزيد من الازدحام فيها.
وأوضح المؤرخ حسن أحمد قصير الحازمي أن سوق ضمد الأسبوعية القديمة أنشئت منذ عشرات السنين في موقعها الحالي الذي لا يزال الأهالي يفدون إليه كل يوم اثنين، لافتا إلى أنها تحتوى على كثير من المتاجر التي تقدم مختلف السلع، وتمتاز بقربها من الأهالي الذين لا يجدون صعوبة في الوصول إليها.
وأفاد المؤرخ الحازمي أن السوق شهدت تطويرا في العصر الحديث وتحديدا في 23 محرم من عام 1393هـ، ما جعلها من أكبر الأسواق في المنطقة ويفد إليها المتسوقون من منطقة جازان كافة، معتبرا نقلها بعيدا عن النطاق العمراني، سيقلل من إقبال المتسوقين عليها، خصوصا أن النساء والأطفال والمسنين سيجدون صعوبة بالغة في الوصول إليها قاطعين ما يزيد على خمسة كيلومترات.
واستغرب رئيس بلدية ضمد السابق المهندس علي الساحلي الانتقال من السوق الحالية، رغم أنها كلفت الدولة ما يزيد على 2.5 مليون ريال، لتطويرها على مساحة إجمالية 100×100م، احتضنت أكثر من 100 محل تجاري وبسطات، إضافة إلى سوبرماركت ومواقف للسيارات وأماكن للصرافات الآلية ودورات للمياه، واصفا قرار الانتقال منها بـ«غير المدروس»، مشددا على أهمية إعادة النظر في الانتقال منها.
ورأى محمد بشير معافا أن كثيرا من الأهالي والباعة سيتضررون من نقل سوق ضمد الأسبوعية إلى موقع يبعد خمسة كيلومترات شمال المحافظة، خارج النطاق العمراني، لافتا إلى أن أهالي ضمد خصوصا المسنين والنساء ارتبطوا بالسوق وسيجدون صعوبة بالغة في الوصول إلى الموقع الجديد.
وذكر معافا أنهم التقوا برئيس البلدية عبدالعزيز الشعبي قبل نحو أسبوعين، ونقلوا له ملاحظات الأهالي على موقع السوق الجديد، إلا أنه أصر على الانتقال إليه بعد اكتمال إنشائه، بدعوى قربه من المحافظات المجاورة مثل صبيا والعيدابي وهروب وغيرها من القرى المجاورة.
واقترح معافا أن تنقل السوق إلى الحزام الجنوبي لمحافظة ضمد لأنه قريب من النطاق العمراني، إضافة إلى وجود مساحة كبيرة وتوافر مواقف.
وبين أحمد عريشي أن أكثر المتضررين من نقل السوق الأسبوعية بعيدا عن النطاق العمراني النساء الطاعنات في السن اللائي قد يصبحن أهدافا للصوص وضعاف النفوس خلال توجههن إلى الموقع النائي، لافتا إلى أنه كان من الأجدى تطوير السوق الحالية بدلا من نقلها بعيدا عنهم، ما يؤثر على الحركة التجارية فيها.
ورفض حسن رشيد الحازمي فكرة نقل سوق ضمد الأسبوعية بعيدا عن النطاق العمراني، مشيرا إلى أن الأهالي ارتبطوا وجدانيا بالسوق خصوصا بعد أن خضعت للتطوير قبل 45 عاما، مطالبا بتنظيم السوق وتطويرها، بدلا من النقل إلى منطقة تبعد عنهم ما يزيد على خمسة كيلومترات، منبها إلى أن الموقع الجديد سيلحق أضرارا بالبائع والمستهلك على حد سواء.
المجلس البلدي: الانتقال خطوة مدروسة
أوضح رئيس المجلس البلدي في محافظة ضمد خالد رشيد الحازمي أن سوق ضمد الشعبية تقع في أطراف المحافظة من الجهة الجنوبية، ومع مرور الوقت والزحف العمراني أصبحت تتوسط المساكن، وباتت تعاني من الازدحام، معتبرا نقلها إلى الجهة الشمالية خطوة مدروسة لأسباب عدة، منها وجود مساحة كافية للباعة والمتسوقين، وقربها من بعض المحافظات والقرى التي تأتي إلى محافظة ضمد للبيع والشراء.
وقال: «ربما لن يتقبل الأهالي في بادئ الأمر، لكن مع ظهور النتائج الإيجابية لهذه الخطوة سيتقبلونها»، مشيرا إلى أن أعضاء المجلس البلدي زاروا الموقع الجديد ووجدوا أنه مناسب رغم أنه ناءٍ عن أهالي المحافظة.
أشعل قرار بلدية ضمد في جازان، بنقل سوق «الاثنين» الأسبوعية، إلى منطقة تبعد ما يزيد على خمسة كيلومترات خارج النطاق العمراني، فتيل الجدل في المحافظة، إذ انتقد الأهالي قرار النقل بدعوى صعوبة الوصول إلى الموقع الجديد، ما يحرم كثيرا من المسنين والنساء والصغار التوجه إليه، وسيلحق ذلك أضرارا بالمستهلك والبائع. في حين وصف المجلس البلدي الخطوة التي ستقدم عليها البلدية بـ«الإيجابية» خصوصا أن السوق القديمة باتت تتوسط مساكن الأهالي إثر الزحف العمراني، ما يزيد من الازدحام فيها.
وأوضح المؤرخ حسن أحمد قصير الحازمي أن سوق ضمد الأسبوعية القديمة أنشئت منذ عشرات السنين في موقعها الحالي الذي لا يزال الأهالي يفدون إليه كل يوم اثنين، لافتا إلى أنها تحتوى على كثير من المتاجر التي تقدم مختلف السلع، وتمتاز بقربها من الأهالي الذين لا يجدون صعوبة في الوصول إليها.
وأفاد المؤرخ الحازمي أن السوق شهدت تطويرا في العصر الحديث وتحديدا في 23 محرم من عام 1393هـ، ما جعلها من أكبر الأسواق في المنطقة ويفد إليها المتسوقون من منطقة جازان كافة، معتبرا نقلها بعيدا عن النطاق العمراني، سيقلل من إقبال المتسوقين عليها، خصوصا أن النساء والأطفال والمسنين سيجدون صعوبة بالغة في الوصول إليها قاطعين ما يزيد على خمسة كيلومترات.
واستغرب رئيس بلدية ضمد السابق المهندس علي الساحلي الانتقال من السوق الحالية، رغم أنها كلفت الدولة ما يزيد على 2.5 مليون ريال، لتطويرها على مساحة إجمالية 100×100م، احتضنت أكثر من 100 محل تجاري وبسطات، إضافة إلى سوبرماركت ومواقف للسيارات وأماكن للصرافات الآلية ودورات للمياه، واصفا قرار الانتقال منها بـ«غير المدروس»، مشددا على أهمية إعادة النظر في الانتقال منها.
ورأى محمد بشير معافا أن كثيرا من الأهالي والباعة سيتضررون من نقل سوق ضمد الأسبوعية إلى موقع يبعد خمسة كيلومترات شمال المحافظة، خارج النطاق العمراني، لافتا إلى أن أهالي ضمد خصوصا المسنين والنساء ارتبطوا بالسوق وسيجدون صعوبة بالغة في الوصول إلى الموقع الجديد.
وذكر معافا أنهم التقوا برئيس البلدية عبدالعزيز الشعبي قبل نحو أسبوعين، ونقلوا له ملاحظات الأهالي على موقع السوق الجديد، إلا أنه أصر على الانتقال إليه بعد اكتمال إنشائه، بدعوى قربه من المحافظات المجاورة مثل صبيا والعيدابي وهروب وغيرها من القرى المجاورة.
واقترح معافا أن تنقل السوق إلى الحزام الجنوبي لمحافظة ضمد لأنه قريب من النطاق العمراني، إضافة إلى وجود مساحة كبيرة وتوافر مواقف.
وبين أحمد عريشي أن أكثر المتضررين من نقل السوق الأسبوعية بعيدا عن النطاق العمراني النساء الطاعنات في السن اللائي قد يصبحن أهدافا للصوص وضعاف النفوس خلال توجههن إلى الموقع النائي، لافتا إلى أنه كان من الأجدى تطوير السوق الحالية بدلا من نقلها بعيدا عنهم، ما يؤثر على الحركة التجارية فيها.
ورفض حسن رشيد الحازمي فكرة نقل سوق ضمد الأسبوعية بعيدا عن النطاق العمراني، مشيرا إلى أن الأهالي ارتبطوا وجدانيا بالسوق خصوصا بعد أن خضعت للتطوير قبل 45 عاما، مطالبا بتنظيم السوق وتطويرها، بدلا من النقل إلى منطقة تبعد عنهم ما يزيد على خمسة كيلومترات، منبها إلى أن الموقع الجديد سيلحق أضرارا بالبائع والمستهلك على حد سواء.
المجلس البلدي: الانتقال خطوة مدروسة
أوضح رئيس المجلس البلدي في محافظة ضمد خالد رشيد الحازمي أن سوق ضمد الشعبية تقع في أطراف المحافظة من الجهة الجنوبية، ومع مرور الوقت والزحف العمراني أصبحت تتوسط المساكن، وباتت تعاني من الازدحام، معتبرا نقلها إلى الجهة الشمالية خطوة مدروسة لأسباب عدة، منها وجود مساحة كافية للباعة والمتسوقين، وقربها من بعض المحافظات والقرى التي تأتي إلى محافظة ضمد للبيع والشراء.
وقال: «ربما لن يتقبل الأهالي في بادئ الأمر، لكن مع ظهور النتائج الإيجابية لهذه الخطوة سيتقبلونها»، مشيرا إلى أن أعضاء المجلس البلدي زاروا الموقع الجديد ووجدوا أنه مناسب رغم أنه ناءٍ عن أهالي المحافظة.