بلغت إيرادات حساب إبراء الذمة الذي أنشئ في العام 1427 وبإدارة بنك التنمية الاجتماعية أكثر من 300 مليون في 11 سنة بمتوسط إيداع سنوي يتجاوز 27 مليون ريال، وهذا يعتير رقما هزيلا في ظل القضايا المنظورة في هيئة الرقابة، ومكافحة الفساد، وديوان المراقبة، لن نلقي اللوم على أي جهة هذا المرة؛ لأننا في الأخير سنكتشف أن الكل يتنصل من مهامه ويلقي بها على جهة أخرى، وأيضا لن نلقي اللوم على أشخاص مهما بلغ تدينهم؛ لأننا لم نعد نثق في أحد حتى بعض القضاة الذين نظن فيهم الصلاح لا يُستثنون، فمنهم الفاسد والمرتشي والمختلس والمزور وكثيرون مخلصون أنقياء يخشون الله.
بسبب تفشي مرض الفساد والتطاول على المال العام وأيضا جدية الدولة في اجتثاث هذا المرض يقوم مجلس الشورى بدراسة مقترح إقرار إبراء الذمة المالية ويشمل الوزراء، ونوابهم، وشاغلي المرتبة الممتازة، والقضاة، وكتاب العدل، وأمناء المناطق، ورؤساء البلديات، والسفراء، ورؤساء المؤسسات الرسمية العامة المدنية، والعسكرية، ومديريها، وموظفي الدولة من شاغلي المرتبة الثالثة عشرة فما فوق وشاغلي الوظائف العسكرية من رتبة مقدم فما فوق وهي إحدى الطرق التي تحاول الدولة انتهاجها لمكافحة الفساد أسوة بالكثير من دول العالم.
السؤال المهم هو كيف ستكون آليه التطبيق بشكل صحيح وسد الثغرات، فالتحايل على الأنظمة أصبح قاعدة في معظم التعاملات الحياتية، حتى الناس أصبحوا يتفاخرون في المجالس دون حياء، بالتحايل على الأنظمة، ويرونه نوعا من أنواع الفهلوة، والجميع يصفق معجبا بهم، فمن الممكن أن يبالغ المقر في إقرار ذمته المالية بوجود ثروة كبيرة نتيجة ميراث أو أراضٍ ارتفعت أسعارها، وغالبا لا يقوم الفاسد بإيداع الأموال المنهوبة في حساباته الشخصية، فكيف سيتم التأكد من هذا الأمر؟!
أخشى أن يحدث ما حدث في فلم معالي الوزير عندما سجل في إقرار ذمته المالية أنه يملك 5 ملايين، وهو في الواقع لا يملك شيئًا، قال: بعد خروجي من الحكومة سأقدم براءة ذمة مالية من وظيفتي، وسأثبت لهم أني دخلت برصيد 5 ملايين وخرجت برصيد 4 ملايين.
alhazemi@hotmail .com
بسبب تفشي مرض الفساد والتطاول على المال العام وأيضا جدية الدولة في اجتثاث هذا المرض يقوم مجلس الشورى بدراسة مقترح إقرار إبراء الذمة المالية ويشمل الوزراء، ونوابهم، وشاغلي المرتبة الممتازة، والقضاة، وكتاب العدل، وأمناء المناطق، ورؤساء البلديات، والسفراء، ورؤساء المؤسسات الرسمية العامة المدنية، والعسكرية، ومديريها، وموظفي الدولة من شاغلي المرتبة الثالثة عشرة فما فوق وشاغلي الوظائف العسكرية من رتبة مقدم فما فوق وهي إحدى الطرق التي تحاول الدولة انتهاجها لمكافحة الفساد أسوة بالكثير من دول العالم.
السؤال المهم هو كيف ستكون آليه التطبيق بشكل صحيح وسد الثغرات، فالتحايل على الأنظمة أصبح قاعدة في معظم التعاملات الحياتية، حتى الناس أصبحوا يتفاخرون في المجالس دون حياء، بالتحايل على الأنظمة، ويرونه نوعا من أنواع الفهلوة، والجميع يصفق معجبا بهم، فمن الممكن أن يبالغ المقر في إقرار ذمته المالية بوجود ثروة كبيرة نتيجة ميراث أو أراضٍ ارتفعت أسعارها، وغالبا لا يقوم الفاسد بإيداع الأموال المنهوبة في حساباته الشخصية، فكيف سيتم التأكد من هذا الأمر؟!
أخشى أن يحدث ما حدث في فلم معالي الوزير عندما سجل في إقرار ذمته المالية أنه يملك 5 ملايين، وهو في الواقع لا يملك شيئًا، قال: بعد خروجي من الحكومة سأقدم براءة ذمة مالية من وظيفتي، وسأثبت لهم أني دخلت برصيد 5 ملايين وخرجت برصيد 4 ملايين.
alhazemi@hotmail .com