«التحكيم» من صميم شريعتنا الإسلامية الغراء، إذ قال تبارك وتعالى في كتابه الحكيم: «فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثمّ لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلّموا تسليماً) سورة النساء، آية 65
بل إن التحكيم هو أحد أهم عاداتنا العربية التي تسارع في حل الخلافات والنزاعات إما عن طريق التراضي بين الطرفين أو عن طريق الجلسات العرفية التي يعين فيها محكم يكون غالبا أحد كبار القوم، للفصل في النزاع ويكون حكمه واجب النفاذ، تلتزم به جميع الأطراف المتنازعة.
هذا النظام العربي القديم، أخذه الغرب وقننه ووضعه في أجندة العولمة، بل إن تصنيف الدول في البنك الدولي يبحث دائما عما إذا كانت الدولة تطبقه أم لا، وإن تحدثت عن أهمية ومزايا التحكيم سواء الدولي أو الإقليمي فإن الأمر يطول في تعداد مناقبه، لكنني هنا سأختصر مزاياه في جملة بسيطة «السرعة والإنجاز»، فهو تعويض مناسب وحل مساعد على تجنب بطء التقاضي الذي نعايشه جميعا، بل هو آفة كل الدول التي لم تأخذ بنظام التحكيم كبديل للفصل في المنازعات.
الأنظمة السعودية أقرت نظام التحكيم بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/34 وتاريخ في (24/5/1433) ويتميز بمرونة إجراءاته وإعمال إرادة أطرافه، وتحصين أحكامه من الطعون «ما لم تخالف الشرع أو النظام العام»، وهو نظام لم تسبقنا إليه كثير من دول العالم ويضاهي نظام تحكيم اليونسترال الذي تعمل به الأمم المتحدة، كما صدرت اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم السعودي وبرعت في تفسير بنوده ورسم إجراءاته.
لكن المشكلة هي دائما في التطبيق! فتجد أن المفهوم الصحيح نظام التحكيم منعدم لدى العامة، وتحوط الفكرة الكثير من الخزعبلات والمفاهيم المعكوسة، بل أستطيع أن أجزم بأن القليل جدا من المثقفين لديهم هذه الثقافة، وعلى سبيل المثال نجد أن نظرة الكثير من السادة القضاة (وهم أجلاء) ينظرون إلى التحكيم باعتباره طريقة لسحب البساط من تحت أقدامهم أو مشاركتهم مهمة القضاء، والحقيقة أن هؤلاء لا يدركون بأن التحكيم هو تعاون وتخفيف للمسؤوليات الجمة التي تقع على عاتقهم، فالتحكيم هو باتفاق الأطراف على مُحَكم يفصل بينهم في نزاع، وبالتأكيد أن هؤلاء الأطراف يرتضون الحكم لأنهم وافقوا على التحكيم وعلى المحكم مسبقًا، ومن البديهي أن نجد الكثير من النزاعات البسيطة أو التي يمكن أن تنتهي بالصلح بين الخصوم أمام القاضي بما يثقل كاهله وهو أحد أهم أسباب بطء التقاضي، وكل ذلك وفق إجراءات حددها نظام التحكيم في المملكة.
*محكم معتمد في وزارة العدل
alfaresksa2010@hotmail.com
بل إن التحكيم هو أحد أهم عاداتنا العربية التي تسارع في حل الخلافات والنزاعات إما عن طريق التراضي بين الطرفين أو عن طريق الجلسات العرفية التي يعين فيها محكم يكون غالبا أحد كبار القوم، للفصل في النزاع ويكون حكمه واجب النفاذ، تلتزم به جميع الأطراف المتنازعة.
هذا النظام العربي القديم، أخذه الغرب وقننه ووضعه في أجندة العولمة، بل إن تصنيف الدول في البنك الدولي يبحث دائما عما إذا كانت الدولة تطبقه أم لا، وإن تحدثت عن أهمية ومزايا التحكيم سواء الدولي أو الإقليمي فإن الأمر يطول في تعداد مناقبه، لكنني هنا سأختصر مزاياه في جملة بسيطة «السرعة والإنجاز»، فهو تعويض مناسب وحل مساعد على تجنب بطء التقاضي الذي نعايشه جميعا، بل هو آفة كل الدول التي لم تأخذ بنظام التحكيم كبديل للفصل في المنازعات.
الأنظمة السعودية أقرت نظام التحكيم بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/34 وتاريخ في (24/5/1433) ويتميز بمرونة إجراءاته وإعمال إرادة أطرافه، وتحصين أحكامه من الطعون «ما لم تخالف الشرع أو النظام العام»، وهو نظام لم تسبقنا إليه كثير من دول العالم ويضاهي نظام تحكيم اليونسترال الذي تعمل به الأمم المتحدة، كما صدرت اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم السعودي وبرعت في تفسير بنوده ورسم إجراءاته.
لكن المشكلة هي دائما في التطبيق! فتجد أن المفهوم الصحيح نظام التحكيم منعدم لدى العامة، وتحوط الفكرة الكثير من الخزعبلات والمفاهيم المعكوسة، بل أستطيع أن أجزم بأن القليل جدا من المثقفين لديهم هذه الثقافة، وعلى سبيل المثال نجد أن نظرة الكثير من السادة القضاة (وهم أجلاء) ينظرون إلى التحكيم باعتباره طريقة لسحب البساط من تحت أقدامهم أو مشاركتهم مهمة القضاء، والحقيقة أن هؤلاء لا يدركون بأن التحكيم هو تعاون وتخفيف للمسؤوليات الجمة التي تقع على عاتقهم، فالتحكيم هو باتفاق الأطراف على مُحَكم يفصل بينهم في نزاع، وبالتأكيد أن هؤلاء الأطراف يرتضون الحكم لأنهم وافقوا على التحكيم وعلى المحكم مسبقًا، ومن البديهي أن نجد الكثير من النزاعات البسيطة أو التي يمكن أن تنتهي بالصلح بين الخصوم أمام القاضي بما يثقل كاهله وهو أحد أهم أسباب بطء التقاضي، وكل ذلك وفق إجراءات حددها نظام التحكيم في المملكة.
*محكم معتمد في وزارة العدل
alfaresksa2010@hotmail.com