القرارات الملكية الأخيرة أثلجت صدور الشعب السعودي، ورسمت الفرحة والبهجة لنا جميعا، لتجسد معاني التلاحم بين القيادة الرشيدة والشعب الأصيل، فعلاوة على عودة البدلات والمزايا التي ستساهم في مواجهة غلاء المعيشة، تمثل هذه الخطوة مؤشرا مهما للخبراء والاقتصاديين على تعافي الاقتصاد السعودي، ولاشك أن الدولة لن تقدم على خطوة مثل هذه إلا إذا كانت محسوبة وبشكل دقيق، فالإصلاحات المالية والتحسن النسبي لأسعار النفط واستقراره، ونجاح وزارة المالية في تحقيق وفر مالي جراء إعادة تدقيق المشاريع وتقليص العجز أسهمت في مراجعة قرار الإلغاء وإعادة البدلات، كما كانت بالتوافق مع تحسن الملاءة المالية الحكومية، ودفع الدولة إلى مكافأة رجالنا المرابطين في الحد الجنوبي براتب شهرين يستحقونه، لأنهم أكبر فخر وشرف لهذه الأمة بوفائهم وتضحياتهم.
وتعزز القرارات الملكية المبهجة الثقة والاستقرار في قوة الاقتصاد الوطني ومتانته وقدرته على مواجهة الظروف التي تواجه الاقتصاد العالمي الطارئة، وتؤكد نجاح الإصلاحات المالية والاقتصادية؛ وإنجاز الكثير من الوعود الحكومية التي طرحتها الحكومة في بداية إطلاق رؤية الوطن 2030 ومع بدء تنفيذ برنامج التحول الوطني، ومع التحول الكبير الذي نشهده مع العالم.
ولا شك أن نجاح الدولة في خفض العجز المتوقع خلال الربع الأول من العام الحالي بما يقارب من 49% من 50 إلى 26 مليار ريال، كان دافعا كبيرا للدولة لاتخاذ هذه القرارات المبهجة، والتأكيد على أن كل قرارات الحكومة السعودية موجهة لصالح هذا الشعب ومن أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتأكيدا على وقوف الدولة مع أبنائها سواء المدنيين أو العسكريين، ولاشك أن القرارات الملكية لها آثار مباشرة وغير مباشرة، فهي تعزز ثقة المواطنين بالقيادة أولا وأخيراً، وتزيد نسبة الرضا لدى المواطن السعودي، وتمثل بشرى خير للجميع قبل انطلاق شهر رمضان المبارك ومواسم الأعياد لتحقيق مزيد من الاستقرار المالي للمجتمع السعودي.
وحمل قرار إعفاء وزير الخدمة المدنية والتحقيق أبعادا اقتصادية وليست اجتماعية فقط، فهو يؤسس لمرحلة من الرقابة والمساءلة والمحاسبة التي تساهم في وقف الهدر والتصدي للفساد في القطاع العام، ودليل على أن كل مسؤول سيكون تحت طائلة القانون مهما كان منصبه ومهما كانت الحصانة التي يتمتع بها، ولاشك أن أسلوب الثواب والعقاب هو السبيل الوحيد لتطوير المنظومة الاقتصادية وتحقيق التنمية المنشودة، وسينعكس ذلك بشكل إيجابي على أداء جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية.
Attaho0a@hotmail.com
وتعزز القرارات الملكية المبهجة الثقة والاستقرار في قوة الاقتصاد الوطني ومتانته وقدرته على مواجهة الظروف التي تواجه الاقتصاد العالمي الطارئة، وتؤكد نجاح الإصلاحات المالية والاقتصادية؛ وإنجاز الكثير من الوعود الحكومية التي طرحتها الحكومة في بداية إطلاق رؤية الوطن 2030 ومع بدء تنفيذ برنامج التحول الوطني، ومع التحول الكبير الذي نشهده مع العالم.
ولا شك أن نجاح الدولة في خفض العجز المتوقع خلال الربع الأول من العام الحالي بما يقارب من 49% من 50 إلى 26 مليار ريال، كان دافعا كبيرا للدولة لاتخاذ هذه القرارات المبهجة، والتأكيد على أن كل قرارات الحكومة السعودية موجهة لصالح هذا الشعب ومن أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتأكيدا على وقوف الدولة مع أبنائها سواء المدنيين أو العسكريين، ولاشك أن القرارات الملكية لها آثار مباشرة وغير مباشرة، فهي تعزز ثقة المواطنين بالقيادة أولا وأخيراً، وتزيد نسبة الرضا لدى المواطن السعودي، وتمثل بشرى خير للجميع قبل انطلاق شهر رمضان المبارك ومواسم الأعياد لتحقيق مزيد من الاستقرار المالي للمجتمع السعودي.
وحمل قرار إعفاء وزير الخدمة المدنية والتحقيق أبعادا اقتصادية وليست اجتماعية فقط، فهو يؤسس لمرحلة من الرقابة والمساءلة والمحاسبة التي تساهم في وقف الهدر والتصدي للفساد في القطاع العام، ودليل على أن كل مسؤول سيكون تحت طائلة القانون مهما كان منصبه ومهما كانت الحصانة التي يتمتع بها، ولاشك أن أسلوب الثواب والعقاب هو السبيل الوحيد لتطوير المنظومة الاقتصادية وتحقيق التنمية المنشودة، وسينعكس ذلك بشكل إيجابي على أداء جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية.
Attaho0a@hotmail.com